أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مناهضتها لمسودة قانون الصحافة الجديد بكافة الوسائل السلمية ووصفته بأنه قانون يكرس لمزيد من الكبت والقمع علي حرية التعبير والصحافة وأكدت هذا قانون الهدف منه إحكام القبضة الشمولية علي حرية الصحافة. وقال رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد إبراهيم ان مسودة القانون القادم تؤكد علي ان الصحافة السودانية مقبلة على مرحلة جديدة من التضييق وبشكل سافر.وشدد نقف مع الصحفيين في خندق واحد من أجل بسط الحريات ومناهضة هذا القانون. وزاد (لابد من إشراك الصحفيين في القانون) وقال رئيس الهيئة ان الصحافة السودانية تعاني اليوم من الرقابة القبلية ومن البلاغات الكيدية ومن تشريد الصحفيين ومنعهم من الكتابة فضلا عن حجب الإعلانات. وشدد (لن نصمت وسنقاوم هذا القانون) وكانت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور، قد كشفت عن عقوبات في مسودة قانون الصحافة الجديد، وقالت إن العقوبات التي وردت في المسودة الجديدة، ووافق عليها رئيس البرلمان، تجوز للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة،وإيقاف الصحيفة ،وتعليق المطبعة ، وإيقاف رئيس التحرير، والناشر والصحفي، وسحب السجل الصحفي ، وإيقاف أوإلغاء ترخيص المطبعة ،أو الصحيفة أو مركز المعلومات.
