بقلم: د. محمد حمد مفرح
٢/٢
وفقا لما أشرت إليه في الحلقة الأولى من المقال، فإن المفارقة و إزدواجية المعايير Double standard تتجليان في الواقع الدولي بشكل سافر من خلال التعاطي السياسي لكل دول العالم، الديموقراطية منها و الشمولية على حد سواء Democratic & totalitarian، الذي يعلي المصلحة على ما عداها. فكما سبق القول، فإن الدول الكبرى و الديموقراطية تمتثل لدساتيرها و قوانينها الداخلية التي تجسد قيم العدل و مراعاة حقوق الإنسان، لكنها تناقض هذه المباديء عبر تغليب مصلحتها، في سياستها الخارحية، إلى حد يدفعها، أحيانا، للتعتدي على غيرها. علاوة على ذلك، فإن دول العالم الثالث التي غالبا ما تكون ضحية تعديات الدول الكبرى عليها، تستهجن هذه التعديات، لكنها في نفس الوقت تتبنى أنظمة دكتاتورية ترسخ الظلم في أوساط شعوبها و تهدر حقوق الإنسان و حرياته الأساسبة Basic freedoms. ليس هذا فحسب، بل تقوم بعض دول العالم الثالث نفسها، مع استهجانها لما يقع عليها من ظلم، بالتعدي على غيرها من الدول و التدخل في شؤونها بما ينعكس سلبا على حياة شعوبها، و ذلك كله سعيا وراء تحقيق المصلحة المتجاوزة للقيم أو السلوك الأخلاقي الرشيد.
و من المؤكد أننا إذا أسقطنا هذا الواقع الدولي الخطير، المثقل بالتحديات، على مجريات الأحداث بالعالم، فلن نحتاج لدليل يؤكد تسيده للمشهد السياسي الدولي Int. political scene، و تعبيره عن نفسه من خلال العديد من الوقائع. و ليس أدل على ذلك مما ظل يحدث من تعديات صارخة و سافرة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى بؤر الصراع الناتجة عن التعديات في كل من حرب روسيا و أوكرانيا، الحرب الدائرة بين أمريكا و إيران، و استهداف إيران لدول الخليج و غيرها، و الحرب الدائرة في السودان بكل تقاطعاتها الخارجية، و تعدي أمريكا على فنزويلا وخلافها. و لا شك في أننا إذا حاولنا الإستعراض التفصيلي للأزمات الدولية التي تمثل، على نحو أو آخر، تعديات قديمة و جديدة من بعض الدول على بعضها الآخر، و التي جرت و تجري على مستوى العالم، فسيصعب علينا حصرها.
و تأسيسا على هذه الحقائق التي تكشف على نحو جلي المفارقات و إزدواجية المعايبر في أبشع صورها، يمكننا التأكيد، و دون تضخيم للأمور أو مبالغة، على أن العالم يغوص في مستنقع الفوضي التي تعكس انحسار السياسة الرشيدة القائمة على الحد المعقول من القيم، باعتبارها من أهم ممسكات الأمن و الاستقرار Security & stability. و يمثل هذا المعطى في حد ذاته مفارقة مؤسية تتمثل، من جهة، في البون الحضاري الشاسع الذي بلغته العديد من دول العالم بسبب التقدم الحضاري المادي، جراء الطفرة التي تحققت بفضل الثورة التقنية الجامحة، كما تتمثل، من جهة أخرى، في مستنقع الفوضى و انعدام القيم المشار إليهما ٱنفا. كما يمثل المعطى، من زاوية أخرى، أن العقل السياسي الدولي العام إنحدر، في مستوى تعاطيه مع القضايا الدولية، إلى درك سحيق يهدد الاستقرار العالمي من خلال اتساع دائرة الفوضى الأمنية. وبالقطع يحتاج هذا الوضع الآخذ في التدهور بوتيرة متصاعدة، إلى مساعي جمعية Collective endeavors و ذلك عبر تواضع الدول على استراتيجية تعمل على كبح جماح هذه الفوضى تجنبا لتداعياتها المدمرة.
و لكي يتم وضع هذه الاستراتيجية بصورة محكمة و منتجة، يتعين على الأمم المتحدة، و بالذات مجلس الأمن Security Council القيام بدوره في هذا الصدد، بحسبان أن ذلك يمثل محور مهامه و مسؤولياته (الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين).
و يتعين على الجمعية العامة General Assembly أن تستشعر المسؤولية، من خلال استغلال الدول الأخرى الرافضة لواقع الحال الدولي المختل، لأغلبيتها الميكانيكية في المجلس، من أجل دفع مجلس الأمن للقيام بدوره المشار إليه.
و تعد هذه الخطوة ضرورية لمواجهة المعوقات المتوقعة التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل هذا المسعى المنقذ للبشرية، كاستخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. و من المؤكد أنه إذا ما تمت هذه الخطوة التي نجحت سابقا في الحيلولة دون استغلال الفيتو بصورة مجحفة، فسوف تعمل على إنهاء هذه الفوضى و وضع الأمور في نصابها الصحيح.
و مما يجدر ذكره أنه، و بالرغم من عدم امتلاك الجمعية العامة لسلطة قانونية لالغاء الفيتو أو تجاوزه بشكل ملزم، إلا أنه يمكنها الضغط سياسيا مع اجراء إحاطة قانونية للحد من استغلال الفيتو. و بذا تقتصر قدرة الجمعية العامة في هذا الصدد على ممارسة ضغوط دبلوماسية قوية strong diplomatic pressures و تفعيل آليات استثنائية لمواجهة الفيتو المجحف. و يتم ذلك عبر أداتين رئيستين اعتمدتهما الجمعية سابقا هما مبادرة الفيتو المتمثلة في قرار الجمعية العامة رقم 261/76 في العام 2022، وهو يمثل مساءلة قانونية مباشرة للدولة التي استخدمت الفيتو بشكل مجحف.
و تتمثل الأداة الثانية في (قرار متحدون من أجل السلام رقم 377) و هو الآلية التاريخية الأقوى التي تعود للعام 1950و التي تستخدم في حالة فشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين بسبب استخدام الفيتو بصورة مجحفة.
صفوة القول، يمثل واقع الحال السياسي الدولي تحديا كبيرا لأمن وسلام و استقرار العالم. و هذا يحتم، بطبيعة الحال، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في تفعيل قواعد القانون الدولي بغية إحترام الدول لها والنزول عند مضامينها، و ذلك تلافيا للتداعيات المدمرة لواقع الحال الدولي الماثل. و ليس أدل على ضرورة قيام مجلس الأمن بهذا الدور، من أن ما يشهده العالم حاليا من صراعات سعيا وراء المصلحة البحتة Pure interest و الأطماع التي لا تحكمها محددات قيمية أو أخلاقية، يشابه الأوضاع التي تسببت في الحربين العالميتين السابقتين.
