الوطني: المهدي يسعى لإسقاط النظام وإعلان باريس قفزة في الظلام

رئيس لجنة الأمن بالبرلمان: اعتقال مريم الصادق قانوني

الجريدة:
اتهم المؤتمر الوطني رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بالعمل على إسقاط النظام، ووصف إعلان باريس بالقفزة في الظلام مؤكداً أنه ليس له علاقة بالحوار الوطني ولا يشكل إضافة له، وشن هجوماً عنيفاً على الثورية وقال إن قياداتها مجموعة إعلامية من مصلحتها تشكيل حكومة انتقالية لأنها لا وزن لها ولن تأتي عبر الانتخابات، وقال نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عيسى بشرى إن موقف المهدي من النظام تغير منذ لحظة إطلاق سراحه واعتبر أن المهدي بلقائه بالثورية سلك منهجاً جديداً لتغيير النظام لاعتقاده بأنها الأقوى وهي طوق النجاة وقال إنه يهدف الى إقامة دولة بديلة للنظام الحالي ووصف بشرى قيادات الثورية بالمجموعة الإعلامية التي لا وزن لها ولن تتمكن من المجئ للحكم إلا بتشكيل حكومة انتقالية واتهم المهدي بإنشاء مكتب خاص يعمل على إسقاط النظام ووزارة للخارجية وأخرى للإعلام واستشهد بما ورد في ميثاق التنوع الذي طرحه على الجبهة الثورية بباريس، ورفض بشري بشدة اعتبار أن الإعلان يصب في مصلحة الحوار لجهة أن المهدي رفضه ووقع اتفاقاً مع حركة مسلحة وتعهدوا فيه بتسويقه في الدول المجاورة باعتبار أن السودان مهدد خطير لدول الجوار حسب ما ورد في الإعلان، وبرر رفضهم لوقف العدائيات لماسماه بأن الجبهة تريد من الخطوة تزويد مقاتليها بالسلاح وليس اتفاق سلام شامل يفضي الى الحل النهائي، ورفض بشري الاتهامات التي وجهت لحزبه بامتلاكه لمليشيات مسلحة وقال إن المطالبة بإدماج قوات الحزب في الحوار الوطني ليس له قيمة ودافع عن قوات الدعم السريع قائلاً: توجد في كل دول العالم قوات احتياطي.

رئيس لجنة الأمن بالبرلمان: اعتقال مريم الصادق قانوني

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مالك حسين، اكتمال معظم الترتيبات الخاصة بزيادة أجور ضباط وجنود القوات المسلحة ـ ومضاعفة علاوات العمليات والاستعداد وتخصيص منحة شهرية لهم، وكشف عن اجتماع يلتئم اليوم “الأربعاء” بوزارة الدفاع بحضور وزراء الدفاع والمالية، ورئيس البرلمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للتأمين على المقترح في شكله النهائي وقال حسين في تصريحات صحفية أمس أن المجلس تبني مقترح تحسين أوضاع وبيئة أفراد القوات المسلحة طيلة الـ4 أشهر الماضية وأن لجنة الأمن والدفاع عكفت على صياغة المقترح بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية وأضاف: قريباً سيطرأ تحسن كبير على شكل أحوال وبيئة أوضاع أفراد القوات المسلحة ووصف مالك اعتقال مريم الصادق المهدي بالقانوني وقلل من اتفاق باريس بين المهدي والجبهة الثورية وقال: كان من الأجدر أن يتم التوقيع على وقف العدائيات من جانب قطاع الشمال في منبر الإيقاد وأن تتوجه الحركات الدارفورية الى منبر الدوحة لافتاً الى أن هذه المنابر جديرة بالاحترام وأكد أن الحكومة والبرلمان أحرص الناس على وقف العدائيات وإيقاف الحرب لكنه اتهم الجبهة الثورية بمواصلة التعنت والمتاجرة في الحرب وإدارتها بالوكالة بدعم من بعض الدول وتجاهلها دعوة الرئيس عمر البشير بالانخراط في الحوار.

الشعبي يجدد رفضه لإعلان باريس ويقول: المهدي عطل الحوار قبل اعتقاله

جدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر رفض حزبه لإعلان باريس ورفض مقارنته بالمذكرة التي وقعها مع الحركة الشعبية، وحمل المهدي مسؤولية تعطيل الحوار الوطني مؤكداً أن مقعد حزب الأمة ظل شاغراً في اجتماعات الآلية حتى قبل اعتقاله، نافياً وجود أزمة إقليمية بالبلاد وأرجع اشتمال الإعلان على ذلك لما أسماه بفوبيا الإسلام السياسي بالمنطقة واستمات عمر في الدفاع عن مواقفه السابقة من النظام وموافقته على الحوار الوطني، مؤكداً عدم وجود تناقض مع موقفه الحالي من الحريات باعتبار أن قانون الأمن سيخضع للنقاش وقال: نحن تحملنا السجون والتعذيب ولم يدخلونا إلى المستشفيات الفارهة والغرف المزودة بالديجتلات ولكن ليس لدينا أحقاد لننتقم لأن عقيدتنا لا تسمح بذلك، وأرجع تغير مواقف الشعبي لاعتراف المعارضة بانقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بمصر وقال: اكتشفنا أن علاقتنا بالمعارضة وهمية وأضاف: كنا نتظاهر معهم ويهتفون ضد شعارات الإسلام وفي رده على ما حدث في سبتمبر قال: نحنا الطلعنا للشارع وأدنّا مرتكبي تلك الجرائم، وأبدى استعداد حزبه لمقاضاتها، وبرر رفض الشعبي للإعلان لأنهم لا يوافقون على الوصايا الدولية والاتفاقات الخارجية، مبيناً أن القرارات المصيرية الخاصة بالقضايا الرئيسية التي تتضمن الدستور وطريقة حكم البلاد سيتم استفتاء الشعب عليها لافتاً الى أن الإعلان بمثابة إجراء مؤقت لتضمنه حكومة انتقالية تدير الانتخابات فقط ولم يتم التطرق إلى مصير المؤسسات الحالية وإعادة هيكلتها لتأسيس مؤسسات قومية مما يعني أن تلك الإجراءات لا يمكن أن تحل أزمة البلاد ولم تأتِ بمعالجة جذرية لقضايا حملة السلاح، وقال عمر إن إعلان باريس حمل بعض السمات والمبادئ لكنها غير مؤهلة لحل الأزمة السياسية، معلناً عن تخصيص 50 مقعد لممثلي الحوار المجتمعي في آلية الحوار.
//////