اليوم العالمي للمرأة ناقوس الذاكرة لأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية
د. شمس الدين خيال
9 March, 2023
9 March, 2023
في البداية التهاني الحارة لنساء بلادي ولنساء العالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي لحقوقكم المتساوية في الكرامة والحياة الكريمة والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية. والتهاني الخاص لكنداكات الثورة السودانية، والإجلال والرحمة للشهيدات منهم!!
في 8 مارس عام 1975 أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم "يوم الأمم المتحدة لحقوق المرإة وللسلام العالمي".
واليوم 8 مارس، يتجدد يوم المرأة العالمي، ويمر أكثر من إثني وعشرين عاماً علي قرار الأمم المتحدة رقم 1325 ( Resolution on Women, Peace and Security).
القرار رقم 1325 يحوي علي ضرورة وحق المرأة المتساوي في المشاركة في تشكيل سياسة السلام والأمن
المجتمعي.هذه المشاركة الطبيعية والضرورية هي ليسة مسألة عدالة او ديموقراطية فقط، بل شرط أساسي لتحقيق ألسلام والأمن المجتمعي في الدولة. محورهذا القرار اان المرأة تملك حق ومقدرات وعزيمة التشكيل لحياتها
ولمجتمعها. إينما تضهد وتنقص حقوقها وتتجاهل امورها لا يمكن أن ينمو سلاماً إجتماعياً مستداماً.
ولقد رأينا في ثورة ديسمبر السلمية المجيدة في عام 2019 حين تصدرت المرأة السودانية الصفوف الأولى، وألهبت بشجاعتها وعزيمتها وحسمها الثوري قطاعات عريضة من الشعب السوداني للإنضمام لمسيرة الثورة. الأمر الذي لا يختلف فيه أثنين: إن هذا الحضور الثوري للمرأة كان لها دوراً اساسياً في دحر نظام الجبهة الإسلامية الدموي وبذلك في النجاح النسبي للثورة. اليوم تناضل المرأة في أيران، ملهمه بشجاعة المرأة السودانية، ضد الجبروت والهوس الديني. وتقف في الصفوف الأولى للحراك المعادي للدكتاتورية الاسلاموية والفساد االاقتصاد ومن أجل الحرية
والعدالة الاجتماعية والسياسية.
في يوم 31 مارس عام 2000 اعتمد مجلس الامن باصوات كل أعضاءه الخمسة عشر الوثيقة التاريخية المضمنة في القرار رقم 1325. في تلك الوثيقة اتفق المجتمع الدولي علي أربعة مبادئ ترتبط بتاكيد حق المرأة في الحياة الحرة
وبالمشاركة المتساوية والحقفي بلورة سياسات السلام والامن والمشاركة في أجهزة الحكم، والاعتبار الخاص لوضعها في المساعدات الإنسانية ومكافحة التحرش والعنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات الاثنية وملاحقة ومعاقبة
مرتكبي هذه الجرائم قانونياً.
بناءً علي هذه المبادئ الأربعة يكون تمثيل، أي تواجد المرأة في محادثات أو صياغة حلول تخص إنهاء الحروب أو النزاعات الاثنية، من اهم عوامل إنجاح الاتفاقيات آلتي تتمخض عن تلك المحادثات. كثيرا من الدراسات أكدت
نجاح وتحقيق واستدامة الاتفاقيات التي تشارك فيها المرأة. فهذا المضمار يأتي للنساء النشطاء في منظمات
المجتمع المدني دوراً اساسياً في تضمين وتحقيق مصالح المتاثرين من الحروب والنزاعات وأكبر قدر من المواطنين،
وليس فقط مصالح شريحة ضيقة من الصفوه، في تلك الاتفاقيات.
بعد ان شهد العالم علي الدور العظيم للمراءة السودانية في الخلاص من أبشع الدكتاتوريات التي حكمت السودان منذ الاستقلال السياسي، لا يحق للصفوه السياسية القائدة للعملية السياسية ولا للحركات المسلحة تهميشها وإبعادها من المشاركة الحقيقية في أجهزة الحكم الانتقالي وإدارة شئون الدولة وتحقيق السلام في مناطق النزاعات والنزوح السكاني. حيث انه لأيمكن بناء مجتمع مدني متكافل ومستقر من غير مشاركه متساوية للنصف الآخر من المجتمع في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
تبعا لتلك الحقاقئق، لايعقل ان تتجاهل السياسة الأيجابيات العظيمة لوجود المرأة في أجهزة الحكم والادارة من أجل إرساء السلام والأمن المجتمعي وبذلك بناء الدولة المدنية الحديثة. بقدر حجم المعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية والطبيعية التي يعيشها السودان حاليًا، يعتبر إشراك المرأة في بلورة وتحقيق سياسة حلولها مسألة من صميم العقلانية السياسية.
دور المرأة السودانية في نجاح الثورة لعب دورا أساسي في تفهم القوى السياسية بشقيها المدني والعسكري لتقرير إشراك المرأة بنسبة 40% في كل أجهزة الحكم الانتقالي علي المستوي القومي والاقليمي، وتضمين ذلك في الوثيقة الدستورية الاولي للفترة الانتقالية. لاستدامة هذه العقلانية السياسية، يجب علي الحكومة المدنية القادمة والقوي السياسية الحاضنة لها، العمل بجدية ومصداقية من أجل تحقيق المبادئ التي تضمنهما الوثيقة الدستورية والتي يتضمنها القرار رقم 1325، وجعلها برنامج لخطة عمل سياسية لتحسين وضع المرأة السودانية في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة. في هذا المضمار يأتي لوضع قوانين وعقوبات صارمة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي تجاه المرأة، وملاحقة الجناة قانونياً، والعناية الصحية والاقتصادية للضحايا، خصوصاً في ظروف النزاعات القبلية والنهب المسلح، دوراً اساسياً لترسيخ تلك المبادئ في المجتمع.
وعلي منظمات المجتمع المدني النسائية العاملة داخل السودان، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة ومخيمات النازحين خلق شبكة عمل موحدة بهدف تحقيق مبادئ القرار رغم 1325 والضغط علي الجهاز السياسي، حكومة وأحزاباً، لتثبيت حقوق المرأة المتساوي في الدستور الدائم الدولة السودانية الديموقراطية والإجتماعية، ومن أجل تقوية التضامن العالمي مع حقوق المرأة.
8 مارس 2023
shamis.khayal@gmail.com
في 8 مارس عام 1975 أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم "يوم الأمم المتحدة لحقوق المرإة وللسلام العالمي".
واليوم 8 مارس، يتجدد يوم المرأة العالمي، ويمر أكثر من إثني وعشرين عاماً علي قرار الأمم المتحدة رقم 1325 ( Resolution on Women, Peace and Security).
القرار رقم 1325 يحوي علي ضرورة وحق المرأة المتساوي في المشاركة في تشكيل سياسة السلام والأمن
المجتمعي.هذه المشاركة الطبيعية والضرورية هي ليسة مسألة عدالة او ديموقراطية فقط، بل شرط أساسي لتحقيق ألسلام والأمن المجتمعي في الدولة. محورهذا القرار اان المرأة تملك حق ومقدرات وعزيمة التشكيل لحياتها
ولمجتمعها. إينما تضهد وتنقص حقوقها وتتجاهل امورها لا يمكن أن ينمو سلاماً إجتماعياً مستداماً.
ولقد رأينا في ثورة ديسمبر السلمية المجيدة في عام 2019 حين تصدرت المرأة السودانية الصفوف الأولى، وألهبت بشجاعتها وعزيمتها وحسمها الثوري قطاعات عريضة من الشعب السوداني للإنضمام لمسيرة الثورة. الأمر الذي لا يختلف فيه أثنين: إن هذا الحضور الثوري للمرأة كان لها دوراً اساسياً في دحر نظام الجبهة الإسلامية الدموي وبذلك في النجاح النسبي للثورة. اليوم تناضل المرأة في أيران، ملهمه بشجاعة المرأة السودانية، ضد الجبروت والهوس الديني. وتقف في الصفوف الأولى للحراك المعادي للدكتاتورية الاسلاموية والفساد االاقتصاد ومن أجل الحرية
والعدالة الاجتماعية والسياسية.
في يوم 31 مارس عام 2000 اعتمد مجلس الامن باصوات كل أعضاءه الخمسة عشر الوثيقة التاريخية المضمنة في القرار رقم 1325. في تلك الوثيقة اتفق المجتمع الدولي علي أربعة مبادئ ترتبط بتاكيد حق المرأة في الحياة الحرة
وبالمشاركة المتساوية والحقفي بلورة سياسات السلام والامن والمشاركة في أجهزة الحكم، والاعتبار الخاص لوضعها في المساعدات الإنسانية ومكافحة التحرش والعنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات الاثنية وملاحقة ومعاقبة
مرتكبي هذه الجرائم قانونياً.
بناءً علي هذه المبادئ الأربعة يكون تمثيل، أي تواجد المرأة في محادثات أو صياغة حلول تخص إنهاء الحروب أو النزاعات الاثنية، من اهم عوامل إنجاح الاتفاقيات آلتي تتمخض عن تلك المحادثات. كثيرا من الدراسات أكدت
نجاح وتحقيق واستدامة الاتفاقيات التي تشارك فيها المرأة. فهذا المضمار يأتي للنساء النشطاء في منظمات
المجتمع المدني دوراً اساسياً في تضمين وتحقيق مصالح المتاثرين من الحروب والنزاعات وأكبر قدر من المواطنين،
وليس فقط مصالح شريحة ضيقة من الصفوه، في تلك الاتفاقيات.
بعد ان شهد العالم علي الدور العظيم للمراءة السودانية في الخلاص من أبشع الدكتاتوريات التي حكمت السودان منذ الاستقلال السياسي، لا يحق للصفوه السياسية القائدة للعملية السياسية ولا للحركات المسلحة تهميشها وإبعادها من المشاركة الحقيقية في أجهزة الحكم الانتقالي وإدارة شئون الدولة وتحقيق السلام في مناطق النزاعات والنزوح السكاني. حيث انه لأيمكن بناء مجتمع مدني متكافل ومستقر من غير مشاركه متساوية للنصف الآخر من المجتمع في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
تبعا لتلك الحقاقئق، لايعقل ان تتجاهل السياسة الأيجابيات العظيمة لوجود المرأة في أجهزة الحكم والادارة من أجل إرساء السلام والأمن المجتمعي وبذلك بناء الدولة المدنية الحديثة. بقدر حجم المعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية والطبيعية التي يعيشها السودان حاليًا، يعتبر إشراك المرأة في بلورة وتحقيق سياسة حلولها مسألة من صميم العقلانية السياسية.
دور المرأة السودانية في نجاح الثورة لعب دورا أساسي في تفهم القوى السياسية بشقيها المدني والعسكري لتقرير إشراك المرأة بنسبة 40% في كل أجهزة الحكم الانتقالي علي المستوي القومي والاقليمي، وتضمين ذلك في الوثيقة الدستورية الاولي للفترة الانتقالية. لاستدامة هذه العقلانية السياسية، يجب علي الحكومة المدنية القادمة والقوي السياسية الحاضنة لها، العمل بجدية ومصداقية من أجل تحقيق المبادئ التي تضمنهما الوثيقة الدستورية والتي يتضمنها القرار رقم 1325، وجعلها برنامج لخطة عمل سياسية لتحسين وضع المرأة السودانية في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة. في هذا المضمار يأتي لوضع قوانين وعقوبات صارمة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي تجاه المرأة، وملاحقة الجناة قانونياً، والعناية الصحية والاقتصادية للضحايا، خصوصاً في ظروف النزاعات القبلية والنهب المسلح، دوراً اساسياً لترسيخ تلك المبادئ في المجتمع.
وعلي منظمات المجتمع المدني النسائية العاملة داخل السودان، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة ومخيمات النازحين خلق شبكة عمل موحدة بهدف تحقيق مبادئ القرار رغم 1325 والضغط علي الجهاز السياسي، حكومة وأحزاباً، لتثبيت حقوق المرأة المتساوي في الدستور الدائم الدولة السودانية الديموقراطية والإجتماعية، ومن أجل تقوية التضامن العالمي مع حقوق المرأة.
8 مارس 2023
shamis.khayal@gmail.com