امتحان ترخيص السيارة .. بقلمك أحمد المصطفى إبراهيم

صبيحة الإثنين يوم توجه طلاب الشهادة السودانية أو الثانوية إلى مراكز الامتحانات الرسمية أو غير المزورة (في إشارة إلى مدرسة الدخينات غير المرخص لها)، توجهت إلى العلاقات البينية لتجديد ترخيص سيارتي وبما لي من نداءات بالانضباط لا بد أن أكون أول المنضبطين حتى لا يشملنا قول الحق عز وجلَّ (كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ). الصف.
حشوت جيبي بمبلغ كبير (كبير في نظري طبعاً وعند آخرين يمكن لا يساوي حق الحلاوة بتاعت الأطفال طبعاً ما ممكن نقول الشفع) خوف المفاجآت والتي عودنا عليها مثل هذا اليوم. ولم يخب ظني .
أول هذه المفاجآت كانت رسوم الفحص الآلي التي كانت بـ(50) جنيه ارتفعت إلى (135) جنيهاً، هذا للسيارات الصغيرة وللكبيرة 235 جنيهاً. ولمعلومية القارئ هذه الخدمة محتكرة لشركة الوكيل التابعة للشرطة ولا ينافسها عليها لا قطاع عام ولا خاص لذا تفرض عليها من الأجرة كما تشاء ولا استبعد إن كان هذا منوالها من (35) إلى (50) إلى (135) جنيهاً أن تصبح في العام القادم مليون جنيه، في حد بيسألهم، وهذه ليس وراءها مجلس وطني ولا مجلس تشريعي يناقشها ويجيزها (يا أخي عايزين نرفع الفحص الآلي دا نعملوا كم؟ أعمل العايزو إنت ضابط كبير تسأل من حاجات بسيطة زي دي اتخذ قرارك) .
ظننا خيراً بالمجلس الوطني والمجالس التشريعية بأنها تدافع عن المواطن ولا تصفق لرفع الدعم.
الخطوة الثانية: الدفاع المدني هو أيضاً نصب مكتباً وجهز قوة لتنتزع منك (101) جنيه عفواً الواحد دمغة قومية، مقابل ماذا يأخذ الدفاع المدني هذه المائة جنيه وهل له نصيب في ما تجمعه شركة الوكيل التابعة للشرطة. وسؤال أين شرطة الحياة البرية لماذا لا تجعل لنفسها رسوماً عند الترخيص وأين شرطة حماية المنشآت وشرطة السياحة وشرطة مكافحة المخدرات وما فيش حد أحسن من حد. بالجملة كده كل إدارات الشرطة وأقسامها تنصب مكاتبها وتأخذ ما تشاء من كل من يريد أن يرخص سيارته.
الخطوة الثالثة: الضرائب القومية على سيارتي ضريبة 201 جنيه تزيد بزيادة كبر محرك السيارة كل C C له مبلغ طبعاً، هذه فرضت من أيام وزير المالية علي محمود. سؤالي، الذي أراد 200 جنيه ضريبة ولا يتنازل عن الدمغة بواحد جنيه ماذا لو جعل الضريبة 199 جنيه زائد دمغة واحد جنيه لأن هذا الواحد المشاتر مرهق ومحرج للطرفين المتحصل والزبون (حلوة الزبون أليس كذلك؟).
طبعاً نفترض عدم تطوير طريقة الدفع هذه في جميع مرافق الدولة لأن هناك مستفيدين من التخلف. ولكن أقل الناس معرفة بتقانات العصر يعلم أن هناك عشرات الطرق للتحصيل الإلكتروني ليصل لكل حساب دون صفوف ولا أوراق ولا (أكل الفراكشن) .
غداً بإذن الله نواصل المسلسل.
istifhamat@yahoo.com