[jamalgo2@gmail.com]
(انا معيني الرئيس وبرفدني الرئيس) صرت اتخيل ان هذه العبارة تكررت في عشرات الازمات التي تتفجر داخل اجهزة الخدمة المدنية بين مدراء المؤسسات او الهيئات المستقلة والتابعة في نفس الوقت لوزارات الاختصاص ..وما اكثرها وما اكثر الخلافات في صيف الخرطوم الساخن ..
وقبل ان تنقل الانباء بوادر الازمة القائمة حاليا داخل القطاع التنفيذي للاعلام في الحكومة بين وزير الاعلام ومدير وكالة سونا الموقوف لاغراض التحقيق حول شبهات تجاوز مالي ..قبل هذه النباء كانت هناك ازمة قد غطت مسامع الساحة بين مدير هيئة الحج والعمرة ووزير الارشاد وهي في شكلها العام ناتجة عن نفس الظروف التي انتجت ازمة وزارة الاعلام بين مسار وسناء حمد من جهة وبين مسار وجادين حول موضوع واحد هو سلطات الوزير في التعامل مع مدراء مؤسسات لها صفة استقلالية نسبية اكتسبتها بحكم ان مديرها العام معين بقرار من السيد رئيس الجمهورية او مؤسسات تسمي نفسها انها تابعة لرئاسة الجمهورية ومنضوية على مستوى اخر تحت لواء وزارة الاختصاص ..
وفي تقديري ان الخطأ الكبير سببه هذا التشابك والتداخل والالتباس الناتج من كون رئاسة الجمهورية تمنح نوعا من الحصانة المعنوية لهؤلاء المدراء ممايضعف سلطات الوزراء عليهم وبحكم ان رئاسة الجمهورية فيها مايكفيها من مهام مباشرة فان هذا التشابك من شانه اضعاف الرقابة على تلك الهيئات او المؤسسات المعنية ..
سيدي الرئيس ازمة وزارة الاعلام غض النظر عن تفاصيلها وكل الازمات المشابهة المنفجر منها والمنتظر لحظة الانفجار ..كل هذه الازمات ناتجة من حكاية (انا معيني الرئيس وبرفدني الرئيس)..!!!
لماذا تتدخل رئاسة الجمهورية وتزعج نفسها بهذه القرارات التي تعني في ذهن هؤلاء التبعية المتشابكة لرئاسة الجمهورية ..؟ ويظن الوزراء انهم المسئولون مباشرة عن هذه المؤسسات ..
ان المطلوب من رئاسة الجمهورية ان يتم فك هذه الاشتباكات بقرار واضح او توضيح معمم باحالة هذه المؤسسات الى وزاراتها وخروج مؤسسة الرئاسة من الموضوع بشكل كامل ..لانه ليس من المناسب ان يكون الوزير معين من قبل رئيس الجمهورية ويكون في نفس الوقت هناك مدير لمؤسسة تابعة لاختصاص وزارته معين مديرها بقرار من رئيس الجمهورية ايضا ..
ولن ينصلح حال الجهاز التنفيذي في ظل هذا الوضع ولن تقوم للخدمة المدنية في بلادنا قائمة في ظل وجود هذا التداخل الخطير ..
بل ان سمعة الأزمة نفسها تعني هزيمة وفشل الجميع بدءا من رئاسة الجمهورية وحتى اخر موظف في الخدمة المدنية في بلادنا حين تطفح اخبار الازمة على شاكلة (الوزير اغلق هاتفه في وجه وزيرة الدولة بسبب تدخلها لصالح المدير الموقوف) ..ثم ياتي المنظرون وينظروا حول فقه التبعية لمؤسسات لايوجد مايكفي من لوائح واضحة تعين على قبول فتاواهم بدون خلاف او جدل ..الوزير على حق ووزيرة الدولة على حق والمدير الموقوف ايضا على حق ..وكلهم على باطل في ظن اخر ..!!!
