من اكبر اخطاء قحت انها لم تعطى السلطه القضائيه الاهتمام الكافى الذى تستحقه وانها لم تهتم بما جرى داخلها فى عهد الانقاذ فالانقاذ كانت تعى تماماً اهمية السلطه القضائيه فهى سلطه فوق كل السلطات ولا راد لقضائها واذا صلحت السلطه القضائيه صلح الوطن فالوزير الفاسد يحاكمه القضاء والسفير الفاسد يحاكمه القضاء وليس هناك جهه اخرى ممكن ان تحاكم احد غيرها فى النظام الديمقراطى وكانت السلطه القضائيه عظيمه حتى ٣٠ يونيو ٨٩ والانقاذ انتبهت لذلك فى بداياتها فاول هجوم لها كان على السلطه القضائيه وقبل ان تكمل الشهرين فى الحكم فكان كشف الفصل التعسفى الاول فى بداية اغسطس ٨٩ بفصل ٥٧ قاضياً من انزه وأميز القضاة وتوالت بعد ذلك كشوفات الفصل التعسفى حتى سيطرت الانقاذ على السلطه القضائيه تماماً من رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذى اصبح وهو رئيس القضاء عضو مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى فى اندماج مابين الحزب والسلطه القضائيه لم تشهده الانظمه الشيوعيه الديكتاتوريه حتى فى كوريا الشماليه !! ووصل الحال بالإنقاذ ان جندت القضاه فى جهاز الامن ولم تكتفى بذلك بل وصل بها الحد لتجنيد حتى حجاب المحاكم فى جهاز الامن فسيطرت على القضائيه من راسها رئيس القضاء حتى اخمص قدميها ( الحجاب ) واصبح القضاء مسيساً تماماً ووصل الحد بالحزب ان يتدخل حتى فى القضايا المدنيه وابعد من ذلك فقد قاتل القضاة مع الانقاذ فقد تم تجنيد القضاة فى الدفاع الشعبى وحمل القضاة البنادق (ورايتهم بعينى ) وقاتلوا مع الانقاذ فى النيل الازرق وجبال النوبه بل وكان بعضهم ياتى للمحكمه العليا وهو يرتدى زى الدفاع الشعبى فى فخر !! (وياللخزى ) ومازال بعض هؤلاء قضاة فى المحكمه العليا بعد ان اعادتهم دائرة مولانا ابو سبيحه ( وياللحسره )!! وكنت اتوقع بمجرد نجاح الثوره ان تقوم الثوره بحل السلطه القضائيه واعادة تكوينها كما اشار بذلك الثائر المناضل مولانا على محمود حسنين وللاسف فقد كانت قحت اضعف من ان تتخذ هذا القرار ( حتى بعد ان ذهب بعض قضاة المحكمه العليا الوطنيين لحمدوك للاستعانه به فى تطهير القضائيه من دنس الانقاذ فخذلهم ) فقامت بفصل عدد قليل من قضاة الانقاذ بواسطة لجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه ولم تحصن لجنة ازالة التمكين هذه القرارات فتركت ثغره وهى تكوين دائره استئنافيه اعادت كل قضاة الانقاذ وأغلبيتهم كانوا من الامنجيه وقوات الدفاع الشعبى والفاسدين وقد نبهنا ونبه غيرنا من القضاة الوطنيين لذلك وأشاروا على لجنة ازالة التمكين بان الدائره الاستئنافيه ستعيد قضاة الانقاذ ومن الأجدى ان يلحق سيفكم هذه الدائره قبل ان تعيد قضاة الانقاذ فتعذروا بالموازنات وعدم الاستعداء . واعادت الدائره اياها كل قضاة الانقاذ فضربت الثوره فى مقتل من قبل السلطه القضائيه التى لم تمنحها الثوره الاهميه الكامله التى تستحقها
والآن نريد ان ننبه مره اخرى وعلى قوى الثوره ان تنتبه قبل فوات الآوان فاذا تركت القضائيه فى حالها الذى هى عليه الآن فعلى الثورة السلام
وكيزان السلطه القضائيه قد دخلوا الخنادق الآن ويريدوا ان يقاتلوا من اجل بقاء القضائيه على حالها بكيزانها ودفاعها الشعبى وامنجيتها مثل ما قاتلوا مع الانقاذ فى الدفاع الشعبى وتنعقد اجتماعات فى هذه الايام داخل السلطه القضائيه ترفع شعارات زائفه عن استقلال السلطه القضائيه ورفض اى تعينات فى السلطه القضائيه من خارجها ويرفضون فصل قضاة الانقاذ بحجةاستقلال القضاء واى استقلال قضاء تتكلمون عنه يا كيزان السلطه القضائيه وانتم قد تم تعيينكم عبر حزب المؤتمر الوطنى وبتزكيه منه واى استقلال قضاء تتكلمون عنه وانتم حملتم السلاح وحاربتم مع الانقاذ واطلقتم الرصاص على اخوانكم فى الوطن الواحد فى جبال النوبه والنيل الازرق ومات بعضكم دفاعاً عن الانقاذ وهو يرتدى زى الدفاع الشعبى ( وياللعار ) واطلقتم عليهم لفظ الشهيد وقانون السلطه القضائيه الذى لم يعدل يشهد على ذلك واى استقلال قضاء تتكلمون عنه وانتم تحملون بطاقة حزب المؤتمر الوطنى فى جيوبكم وانتم جلوس فى منصة القضاء !! وكان للمؤتمر الوطنى مكتب داخل مبنى السلطه القضائيه كما كان للدفاع الشعبى مكتب ايضاً ولم تنطقوا بكلمه واحده ضد تسيس القضاء وحتى نادى القضاة لم يقل ولا حرف واحد !! وصمتم تماماً عند اصبح مبنى السلطه القضائيه ماخوراً لرئيس القضاء فى عهد الانقاذ والذى الحق بمكتبه غرفة نوم ( وياللعار ) وهؤلاء الذين صمتوا والعار يلحق بهذه المؤسسه العظيمه ويلوثها يريدوا ان يقفوا فى وجه الثوره وفى وجه تطهير السلطه القضائيه من الملوثين
واقول لقحت اذا عدتم بعد اتفاق التسويه كما كنتم وهرولتم نحو الكراسى وتركتم القضاء على حاله فاللعنه عليكم وستضيعون الثوره مره اخرى فانتبهوا لامر القضاء وانتبهوا لما يجرى الآن داخل السلطه القضائيه فهو خطير خطير واللهم هل بلغت فاشهد وليشهد الشعب السودانى العظيم
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق
screename77@gmail.com
//////////////////////////////
