ليس المتهم، في جريمة قتل تلاميذ الأبيض، وغيرهم من الثوار، هو الجندي الذي أطلق النار عليهم, وليس المتهم هو القائد الذي أمر الجندي بإطلاق النار على الأطفال. المتهم الحقيقي هو من أعطى هذا الجندي وقائده تصريحاً مفتوحاً لإطلاق النار أينما شاؤوا وكيفما شاؤوا، ووقتما شاؤوا … هكذا … استباحةً واسترخاصاً لدماء أبناء هذا الشعب المظلوم.
كذلك ليس المتهمين أفراد الأمن وكتائب الظل الذين يقتنصون ارواح الأبرياء من سطوح المباني ومن تاتشرات بلا لوحات، وليس المتهمين قادة الأمن الميدانيين الذين يديرون أفراد وعمليات كتائب الظل الإجرامية.
المتهم الحقيقي هو من تقاعس عن إعتقال هذه الجماعات الإجرامية وحل أجهزتها القمعية منذ سقوط البشير، بل سعى وعمل على حمايتها واستخدامها لإجهاض الثورة بردع المتظاهرين بالقتل.
كذلك ليس من المهم السؤال عن من أطلق النار، لأن كل القوى النظامية (من جيش وبوليس وأمن) والجنجويد ومليشيات الكيزان (من كتائب ظل، وكتائب شعبية) يعملون تحت قيادة المجلس العسكري الإنتقالي. وان محاولة التفريق بين القوات النظامية والجنجويد ومليشيات الظل لا طائل من ورائه.
هكذا نرى أن التحقيق قد إنتهى، وتأكدنا من هوية القاتل الذي كنّا نعرفه. فمن أطلق النار على الأبرياء هما برهان وحميدتي، ومن أعطى الأوامر بقتلهم هما برهان وحميدتي. برهان وحميدتي يقودان عصابة منفلتة تسمى المجلس العسكري الإنتقالي، وهو للأسف المجلس الذي تتفاوض معه قوى إعلان الحرية والتغيير.
السؤال الكبير الآن: ما العمل؟
في الجانب المهادن، هناك من يرى ضرورة مواصلة التفاوض وانتزاع تكوين الحكومة المدنية باعتبارها الشئ المتاح لحقن الدماء.
وفي جانب الثورة على الجنجويد، هناك من يرى ضرورة توسيع قاعدة الحراك أو المعارضة بقبول كل الأحزاب السياسية بما فيها الإسلاميين لتتوحّد للتخلص من الجنجويد بإعتبارهم المسئول الأول عن سفك الدماء لتحقيق طموحات حميدتي في الوصول لرئاسة البلد،
وفي جانب الثورة الشاملة، هناك من يري ضرورة استمرار الثورة السلمية حتى إسقاط المجلس العسكري بكامله،
وهناك من يرى أن سلمية الثورة قد أغرت المجلس العسكري على الولوغ في دماء أبناء الشعب السوداني دون حساب ويرى ضرورة الإنتقام لردع القتلة. وهنا يجب تحذير المجلس العسكري وكل القتلة الذين تم رصدهم في ڤيديوهات التوثيق بأن التمادي في إراقة الدماء قد يتسبب في فوضى تقود إلى عمليات انتقامية تطال قيادة وأعضاء المجلس العسكري وقد تمتد إلى أسرهم بناتهم وأبنائهم، على قاعدة الإبن بالإبن والبنت بالبنت والفعل بمثله قصاصاً. إذا لم يتدارك المجلس العسكري الموقف بسرعة فإن كل الخيارات قد تكون مفتوحة حسب تدرج المجلس العسكري في استخدام العنف ضد الأبرياء العزل. فإذا كان أعضاء المجلس العسكري غير حريصين على سلامة أبناء وبنات الشعب السوداني، فعليهم أن يكونوا حريصين على سلامة أبنائهم وبناتهم ويجنّبوهم ردود الفعل الانتقامية بمراعاة حرمة دماء الآخرين.
الشاهد أن التفاوض كما يسير الآن يُبقي على عناصر فشل الحكومة المدنية في سدة الحكم، والثورة الشاملة بالزحف نحو القصر وإقتلاع النظام حلٌّ ناجع لكنه لن يكون إلا بالمزيد والكثير من الدماء، والإنتقام من المجلس العسكري وأسرهم قد يشفي غليل البعض لكنه يقود الى الفوضى وقد لا ينجز الحل المراد. أمثل الحلول في رأينا هو إستفتاء الشعب السوداني فيما يريد أن يفعل عن طريق لجان الأحياء، ولا نرى حقن الدماء إلا في خيارين، إما الإضراب السياسي والعصيان المدني المفتوح حتى تسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، أو استمرار تفاوض الشراكة مع المجلس العسكري مع إبقاء سيف الإضراب والعصيان المدني مشهراً حتى نهاية المرحلة الإنتقالية وانجاز كل أهداف الثورة. إلا أن الإتفاق الذي يفضي إلى ترك القرارات التي تخص كل الأجهزة النظامية والدعم السريع حصرياً تحت سلطة المكون العسكري في مجلس السيادة (كما هو الحال في الاتفاق السياسي) فلن يؤدي سوى إلى تمكين الإسلاميين من هذه الأجهزة وفرض هيمنتهم على الحكومة المدنية وإلتهامها قطعة قطعة مع مرور الزمن. فإذا كانت جرائم القتل التي يرتكبها المجلس العسكري بصورة متكررة منذ فض الإعتصام عنواناً لكتاب، فإن الحقيقة الماثلة أمامنا هي أن هذا المجلس العسكري لا يرجى منه خير أبداً.
٢ أغسطس ٢٠١٩
sidahmmx@hotmail.com
