انسحاب لجان المقاومة بمدني من عرض نتائج تقرير لجنة التقصي حول تكدس الجثث

مدني: الجريدة
انسحبت مجموعة من الثوار وأعضاء لجان المقاومة من المنصة الإعلامية بدار رابطة الاعلاميين بمدني التي تم فيها عرض نتائج لجنة التقصي حول ملابسات وظروف تكدس الجثامين بمشرحة ود مدني، وشكّكت المجموعة المنسحبة في النتائج التي توصلت اليها اللجنة وطالبوا بفتح بلاغ جنائي في مواجهة أعضاء اللجنة من استشاري الطب العدلي.
وانتقدت عضوة لجان المقاومة السودانية د. مروة حسن عبدالرجال والمكلفة رسمياً بمتابعة بلاغ المشرحة، انتقدت اللجنة وشككت في صحة ما أوردته من أعداد الجثث رأت انها غير حقيقية ،وتساءلت عن أسباب عدم دفن أعداد كبيرة من الجثامين التي تم العثور على أوراق ثبوتية بحوزتها؟
ونوهت الى أن مهمة المشرحة هي حفظ الجثامين حسب المواصفات المطلوبة وشككت في طريقة التشريح وأكدت أنها لم تكن لها علاقة بما درسوه كأطباء.
وطالبت القانونيين بفتح بلاغ رسمي باسمها كمواطنة وشاهدة عيان في مواجهة الدكتور محجوب بابكر استشاري الطب العدلي واتهمته بتحريض “قروب الدفعة” على مهاجمة أحد الصحفيين الذين تناولوا الموضوع، واغلاق صفحته لمنعه من نشر ما حدث بالمشرحة، وأشارت لمطالبتهم السُلطات في وقت سابق بمحاسبة كل مديري الصحة في فترة تكدس الجثامين دون أن تتم الاستجابة لهم .
فيما هاجم عضو لجان مقاومة الجزيرة فياض إبراهيم الهادي؛ لجنة تقصي الحقائق واتهمها بتزييف الأعداد الحقيقية للجثث، واعتبر ان اللجنة ناقصة التكوين، وقال فياض اللجنة لم تُقدِّم إجابات شافية لما حدث داخل مشرحة ود مدني.. ونحن لا نعترف بها كلجنة تقصي حقائق..
وانتقد الهادي غياب والي الولاية عن فعالية عرض تقرير لجنة التقصي وأردف : “تمنيت لو كان الوالي حاضراً لأنه جزء من الأزمة التي تحدث بالجزيرة”.
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود (170) جثة بالمشرحة لحظة تسلمها المهام، فيما تم دفن نحو (20) جثة قبل وقت قصير من مباشرتها العمل..
من جهته أقر عضو لجنة تقصي الحقائق يحيى مهدي أحمد ، بفشل جهودهم في الحصول على نسخة مكتوبة من قرار النائب العام بعدم دفن الجثث مجهولة الهوية لدراسة محتوياته، ما أدى لتأخر أعمال اللجنة وقال: لا نستطيع القول بأنه قرار شفاهي، ولكننا لم نتحصل عليه”. وارجع تكدس الجثث بسبب تداخل الاختصاصات والمسؤوليات بالمشرحة بين وزارة الصحة، والنيابة، والشرطة، وجهات أخرى، وغياب التنسيق الذي يحدد المسؤوليات الدقيقة، بجانب ما وصفه بالإهمال الجسيم الذي تعاملت به إدارة المشرحة، والنيابة العامة مع الجثامين، وعدم معرفة الغرض الأساسي من قرار عدم الدفن للجثامين مجهولة الهوية، بجانب عدم وجود اختصاصي طب عدلي لإدارة المشرحة، ونقص المعينات الضرورية من مولدات، وفنيين، وإداريين، وعدم وجود ميزانية خاصة بالمشرحة؛ فضلاً عن الغلو في تنفيذ القرار وذكر: لم يتم تصنيف الجثامين من حديثي الولادة، وكبار السن المتوفين بداخل المستشفيات، بجانب المتوفين غرقاً، أو بحوادث مرورية ، وأردف : كان بالإمكان حسب رؤية اللجنة إصدار أوامر بدفن هذه الجثامين التي شكّلت حوالي 80% وانتقد إدراج ميزانية المشرحة ضمن ميزانية وزارة الصحة بالولاية .