دبي- الشرق
انطلقت أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان، الاثنين، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، وسط تأكيد “قوى الحرية والتغيير” توفر الإرادة اللازمة للوصول لاتفاق شامل “في أقرب وقت”.
وتستند المرحلة النهائية للعملية السياسية في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والتوصيات التي نتجت عن الورش التي عقدت بشأن الدستور، وتوصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمس في الاتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي.
وتتكون اللجنة من 40 خبيراً من القانونيين، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية.
وتعتبر مسألة توحيد الجيش السوداني من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
“الحرية والتغيير” تؤكد توفر إرادة التغيير
والتقى وفد من لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، آنيت فيبر، وسفيره في السودان أيدن أوهارا، بمقر مفوضية الاتحاد في العاصمة الخرطوم.
وناقش الاجتماع سير العملية السياسية الجارية وأهم التحديات التي أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، إذ أكد وفد قوى الحرية والتغيير على توفر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل في أسرع وقت.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية السياسية الجارية واستشعاره لضرورة الإسراع في الوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي الذي” يُعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية”، مشدداً على استعداده الكامل للمساعدة في ذلك ودعم الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة.
وتأجل توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً في 6 أبريل للمرة الثانية، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية مباحثاتها الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
استئناف مفاوضات دمج “الدعم السريع”
كانت مصادر عسكرية سودانية أكدت لـ”الشرق”، الأحد، أن اجتماعات اللجان الفنية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، ستُستأنف لمناقشة ملف الدمج، بعد توقف دام 4 أيام.
في المقابل، نفى مسؤول بقوى “الحرية والتغيير” في السودان، في مقابلة مع صحيفة “الجريدة”، الأحد، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني، كمال إسماعيل، إن “الخلافات تتركز على المدى الزمني المطلوب للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بـ 10 سنوات، بالإضافة إلى اشتراط قوات الدعم السريع تنفيذ الإصلاح أولاً داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها”.
