aalbony@gmail.com
يقال ان بعض اعضاء الحزب الشيوعي في ستينات القرن الماضي راوا ذات مرة تغيير اسم الحزب مع الابقاء على اهدافه حتى لايقف الاسم حاجزا بينهم وبين عامة الشعب كما هو الحال في مغظم احزاب العالم الثالث الت نادت بالاشتراكية العلمية ولكن باسم حزبي عادي وبعد جدل طويل حسم الامر الاستاذ عبد الخالق محجوب بالقول ان التسمية تسمية علمية وهذا الحزب لايخص الجيل الحالي انما الاجيال القادمة وبالتالي ليس من حقهم تغيير الاسم والشاهد هنا هو استخدام حق الاجيال القادمة كفيتو ناجز بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع ما ذكره الاستاذ كما ان الامر عندما يتعلق بالوطن يختلف عن ذلك المتعلق بالفرد او الحزب او الطائفة كقول ايليا ابوماضي (فالمرء قد ينسى المسئ والمفتري والمحسن ولكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطن )
السد الاثيوبي الضخم التي تزمع اثيوبيا انشائه على النيل الازرق والذي اطلقت عليه سد الالفية ثم سد النهضة يهم الاوطان والاجيال القادمة في ثلاثة دول هي اثيوبيا والسودان ومصر لانه يقام على رافد النيل الشرقي لذلك لايصح ان يترك امره لاي من هذة الدول الثلاثة للانفراد بقيامه او الانفراد بالاعتراض عليه هذا على حسب الاعراف الدولية وعلى حسب اتفاقية 1902 ولكن للاسف الشديد هذا السد لم يسحم امره حتى الان بينما يسير العمل فيه بصورة تجعل الاختلاف المتوقع حدوثه في المستقبل القريب عالي التكلفة للدول الثلاثة
في الخامس من يناير الجاري اجتمع وزراء الموارد المائية لاثيوبيا والسودان ومصر في الخرطوم وهو الاجتماع الثالث من نوعه في غضون عدة اسابيع لمناقشة موضوع سد النهضة وانفض الاجتماع كسابقيه دون ان يصل الي نتيجة تؤيد قيام السد او ترفضه وقرر الوزراء استمرار التشاور فيما بينهم في اجتماع قادم ولكن دون تحديد موعد فبدا الامر وكانه لعب على الزمن بمعنى ان اثيوبيا التي بدات العمل في السد بتحويل مجرى النهر تستصحب حالة السيولة السياسية في مصر وفي السودان وتمضي في عملها ومصرمن جانبها تريد تسوية بعض امورها الداخلية ثم تلتفت للسد والسودان ينظر ذات اليمين وذات اليسار ليتخذ موقفه بعد ذلك
هذا الموضوع الحساس والخطير لايحتمل هذة المراوغات ولايحتمل طريقة فرض سياسة الامر الواقع لانه يتعلق بالاوطان ويتعلق بالاجيال القادمة فالدول الثلاثة سبق ان كونت لجنة دولية عشرية خبيرين من كل دولة من الدول لثلاثة وستة خبراء دوليين هذة اللجنة الدولية قالت ان قيام السد يحتاج لمزيد من الدراسات وان الدراسة المتوفرة الان دراسة اولية لايمكن ان يقام عليه صرح عظيم مثل هذا السد وفي الاجتماع الاخير المشار اليه اقترحت مصر اسناد الامر للجنة دولية بينما اقتراحت اثيوبيا اسناده لشركة استشارية والسودان حاول التوفيق بينهما ولكنه لم يفلح وانفض السامر اما على ارض الواقع استمرت اثيوبيا اعمال انشاء السد وفي مصر قامت الصحافة على اثيوبيا وتوعدتها بان لديها خطة تمنع قيام السد بعد الفراغ من معركة الدستور والشرعية والذي منه اما في السودان . في السوداااااان ,, في السودان اللهم ذكرني نحن عاملين شنو ؟ ياجماعة الخير ان هذة المعركة المؤجلة سوف تقع على ام راسنا .
(ب )
الشرطة ,, ما لايحتاج لاثبات
كانت ومازالت رواتب الشرطة مثالا للتندر فتظاهرات السبعينات كانت تهتف (يابوليس ماهيتك كم ؟ ورطل السكر بقى بي كم ؟ ) عندما طلب منسوبي الشرطة من الرئيس السابق جعفر نميري رفع رواتبهم لتكون مساوية للقوات النظامية الاخرى قال لهم (انتو ما قاعدين تلقطو) ولكن النائبة البرلمانية سامية هباني قالتها بالمفتشر الصريح ومن داخل قبة البرلمان ان ابنها تعرض لعملية رشوة من شرطة المرور فرد عليها ابراهيم محمود الذي كان وزيرا للداخلية مستنكرا قولها ومدافعا عن الشرطة ولكنه عاد وقال ارفعوا رواتب الشرطة وساووهم بالجهات والعدلية والنظامية الاخرى حتى لايلجاوا للرشوة .
لانحتاج لكثير لجهد لاثبات الدور الحيوي والخطير الذي تقوم به الشرطة في حماية امن البلاد والعباد ولانحتاج لكثير جهد لاثبات ان الشرطة السودانية لها تاريخ ناصع في الانضباط والتفاني اما التجاوزات الفردية فلاحكم لها وهي موجودة في كل المهن ولكن من اراد ان يرى الظلم الواقع على الشرطة والمتمثل في ضغف المرتبات فاليقرا التحقيق الجرئ المتكامل الذي نشرته هذة الصحيفة في 11 يناير الجاري للاستاذة الصحفية النابهة / هاجر سليمان ذلك التقرير الذي اورد ضعف الرواتب بالارقام واثر ذلك في التسرب الكبير الذي يحدث في قوات الشرطة ففي العامين 2012 و2013 تساقط من الخدمة 34 % من الافراد و42 % من الضباط (وبرضو تقول لي رشوة؟ ) شرطة العمليات انخفض منسوبيها الي النصف تماما اي مهنة في السودان يتساقط افرادها بهذة النسبة العالية ؟ انه ناقوس خطر
لانحتاج لكثير لجهد لاثبات ان وظيفة الشرطة اليوم لم تعد كما كانت عليه بالامس فحتى وقت قريب كانت الخدمة الشرطية اقرب للمدنية ولكن المتغيرات التي اجتاحت البلاد جعلت الخدمة الشرطية (موت احمر ) فالتهريب وما يلحق به من ابتزاز والمخدرات ومافيها من ضرب نار الجريمة المنظمة وما فيها من مغامرات , الحركات المسلحة و الحروبات الاهلية والاقليمية وما يتبعها من لجؤ ونزوح لابل حتى دور الرياضة اصبحت تسيل فيها الدماء ويعلوها دخان البمبان . لم يعد الشرطي ذلك المتسكع الذي يسير في الشارع مثله مثل بقية خلق الله لابل اصبح عليه ان يسير حذرا ومترقبا واحيانا يضطر لحمل روحه بين يدية وهو يؤدي وظيفته فالشارع لم يعد الشارع والجريمة لم تعد الجريمة فانتبهوا ياولي الامر للشرطة
نلحظ بقليل من الرضا ولكن بكثير من العشم المجهودات التي تقوم بها الادارات المتعاقبة للتغلب على اوضاع الشرطة وكانشاء التعاونيات لتوفير الحاجات الضرورية باسعار مناسبة و انشاء المساكن وتحسين اوضاعها لتوفير السكن المناسب للافراد وتوفير الترحيل بقدر الامكان كما نلحظ بكثير الرضا احساس المجتمع بالظلم الواقع على الشرطة ويظهر هذا في فضل الظهر وغيره ولكن الثابت ان كل هذة مجرد مسكنات بدليل التسرب الكبير المشار اليه اعلاه والانجرار للخطا لمقابلة متطلبات الحياة فالحل يكمن في زيادة الرواتب واعطائهم ما يبقيهم في الخدمة وما يحميهم من الانحراف فالشرطية ليست مثل الوظائف الاخرى لان امن وحياة البلاد والعباد يتوقف عليها فمن غير المعقول ان يكون مساعد الشرطه الذي امضى 27 عاما في الخدمة مرتبه 750 ج (سبعمائة وخمسين جنيه فقط ) فالي ان يتم رفع الظلم والحيف الواقع على الشرطة ينبغي ان يحظوا باحترام وتقدير كل فئات الشعب الاخرى عسى ولعل ان يكون في ذلك تخفيفا عليهم وباعثا للاستمرار في الخدمة التي فيها امننا وحياتنا
(ج )
ثورة المتعافي الداجنة
الدكتور المتعافي الذي ملا الدنيا وشغل الناس على مدى سنوات تحديدا عندما كان واليا للخرطوم ثم وزيرا للزراعة فهو مثير للجدل لما له من روؤية متقدمة ولكن احيانا كثيرة تعوزها اليات التطبيق على الواقع ولما له من حركة دؤوبة واقتحام وفصاحة بيان تجعله جاذبا للاعلام ولاشك ان الاعلام قد افتقده بعد ان اصبح اليوم متقاعد سياسي فمن شطحاته التي سارت بها الركبان مقولته عندما كان واليا للخرطوم انه سوف يجعل الدجاج اكل الفقراء في العاصمة وبالتالي كل السودان وقد شرع في تطوير صناعة الدواجن حول العاصمة ولاشك ان الناس يتذكرون صورته التي انتشرت انتشارا واسعا وهو في حالة التهام بمزااااج ل(ورك) دجاجة ليدفع عن الدجاج ما اشيع من مرض يومها . لقد كان الدجاج لايتوفر الا في موائد الاغنياء او المطاعم الفاخرة في الخرطوم وهذا يناقض ما عليه العالم كله فصناعة الدواجن كما هو معلوم من اسرع الصناعات ولاتستغرق دورة الحياة فيها اكثر من شهر ونصف لذلك يكون من الطبيعي ان تكون اكل الفقراء بما توفره من لحوم وبيض
الان يمكن ان يقال وباطمئنان شديد ان ثورة المتعافي الدجاجية قد نجحت وان الذائقة الغذائية لاهل السودان بدات تتغير وبسرعة من اللحوم الحمراء الي اللحوم البيضاء بسبب تدني دخل الفرد اولا واخيرا وليس هروبا من الكرسترول ففي المطاعم الشعبية اصبحت الشوايات الدجاجية اكثر من اسياخ الشية وحجارة السلات الادروبية وفي الكافتيريات تحولت شاورمة اللحوم الي شاورمة دجاج وفي البقالات زاحمت ثلاجات الديبفريزر المحشوة فراخا ثلاجات البارد وكذا الحال في مطابخ الاسر العادية والامر لايحتاج لدرس عصر فثمن كيلو الضان يساوي ثمن ثلاثة دجاحات وفي طريقه للاربعة فالاسرة التي تصنع ايدامها بنصف كيلو لحم يوميا استبدلته بدجاجة وكان الله يحب المحسنين
غرفة الدواجن التابعة لاتحاد اصحاب العمل نشرت يوم الخميس صفحة تسجيلية في صحف الخرطوم وما كان لي ان اتوقف عندها لولا انه اصبح لدى اهتمام خاص بهذا القطاع فالمعلومات الواردة فيها من الاهمية التي يمكن ان تجذب الاعلام بدون مادة مدفوعة الاجر اذ جاء فيها ان قطاع الدواجن نما نموا مذهلا واصبح التالي لقطاع البترول وان الاستثمارت فيه فاقت الخمسمائة مليون دولار وهي في تصاعد وتعاظم عدد المشتغلين في هذا القطاع كل هذا والدولة لم توفر له اي معينات بل تحاربه حربا غير مقصودة بتصديرها لاهم مدخلاته مثل الامباز والردة –بفتح الراء- اما مدخلاته المستوردة فقد تفاحش ثمنها لاتفاع اسعار الدولار عليه اصبحت مطالب هذا القطاع واضحة وهي ايقاف تصدير الردة والامباز باعجل ما تيسر ولو لدينا متخذ قرار اقتصادي فالح لدعم دولار مدخلات الانتاج المستوردة لصناعة الدواجن وتكرم عليه بتغطية من المخزون الاستراتيجي للذرة واذا استمر تصدير الامباز والردة وارتفاع اسعار الدولار فان هذا القطاع سوف ينهار فهو سريع النمو وسريع الانهيار وكلها 45 يوم في الحالتين ولياكل الفقراء نيم
بعيدا عن قطاع الدواجن من المؤكد ان تصدير الردة والامباز والبرسيم فضيحة اقتصادية مجلجلة فالدول الناجحة تصدر اليوم المنتج النهائي والدول التعبانة تصدر المواد الخامة ام الدول الفاشلة فهي التي تصدر مدخلات الانتاج الاولية فنحن بدلا من ان نصدر البان مجففة ولحوم حمراء وبيضاء نصدر برسيم وامباز وردة لاحول ولاقوة الا بالله
وبمناسبة المتعافي نزيدكم من الشعر بيت فقد نجح القطن المحور وراثيا في الجزيرة وفاقت الانتاجية المعدل بكثير لكن للاسف ما دخل جيب المزارع الا البؤس وهذة قصة اخرى
(د )
لو ,, وعمل الشيطان
(لو توسعنا في الزراعة لكان افضل من اقامة السدود ) هذا القول ليس لكاتب شناف اومعارض للانقاذ او واحد من الاسلاميين المنشقين او لاقتصادي محايد سياسيا انما للسيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية في جمهورية السودان الانقاذية الي ما قبل خمسة اسابيع اي كلام طالع من بيت كلاوي الانقاذ ذات نفسيها (انظر صحيفة المجهر الغراء الصادرة يوم الاثنين 20 يناير 2014 ) ثم يتفضل عبد الرسول بالمزيد من الشرح قائلا (مشينا نحو انشاء البنى التحتية بتاسيس ثلاثة سدود ولكن هذة السدود لم تحقق نتائج ولو توسعنا في الزراعة في الاراضي حول السدود التي اقيمت لكنا حققنا انتاجا افضل) انتهى
مع ان لو تفتح بابا لعمل الشيطان الا ما قاله الوزير السابق يمكن ان يفتح بابا للاصلاح في المستقبل القريب ثم ما قاله الوزير يعطي اشارات في غاية الخطورة اولها ما قاله الوزير سبق قاله اقتصاديون كثر ليس بعد وقوع الفاس على الراس بل قبل ذلك ففي مطلع التسينعات يوم ان كانت القروض متاحة ولم يحكم الحصار الاقتصادي بعد قيل للحاكمين عليكم بالزراعة وابدوا باصلاح المشاريع القائمة ووسعوها ولكن الحكام كانوا مشغولين بالتمكين وبعد الهجمة النفطية قيل لهم عليكم بالزراعة ولكن الذين يديرون الاقتصاد من بكنيين اي بتوع بنوك وسعر صرف وتحويلات وكومشينات اتجهوا باموال النفط اتجاه اخر فالسؤال هنا كيف يتخذ القرار في الانقاذ ؟ ثم من الذي يرتب الاولويات فيها ؟
ثم ثانيا وبعد شئ من التمعن في كلمات الوزير القليلة اعلاه (ولو توسعنا في زراعة الاراضي حول السدود) طيب ياجماعة الخير قلنا زراعة وقلتوا بنيات تحتية فاقمتم السدود فلماذا لم تتوسعوا في الزراعة في الاراضي التي اصبحت صالحة للزراعة بعد اقامة السدود ؟ هل هذة السدود اقيمت للكهرباء فقط ؟ ما ومن الذي يمنع ري الاراضى من بحيرات السدود ؟ ينسب للسيد صلاح قوش رئيس جهاز الامن السابق القول ان سد مروي لم يفعل اي شئ لزيادة الرقعة الزراعية والارض من حوله مازالت بورا بلقعا . يبدو ان الموضوع يطرح (ان) كبيرة جدا
طيب ياجماعة الخير القروش سؤا ان كانت قروضا او من عائدات النفط ذهبت للبنيات التحتية (ثلاثة سدود وطرق وكهرباء) ولايمكن باى حال من الاحوال التقليل من شانها وان كان ترتيب الاولويات لايقل اهمية عن تحديد المطلوبات يبقى السؤال كيف نستفيد من هذة البنيات في تطوير الزراعة باعتبارها العمود الفقري والاوحد للاقتصاد السوداني ؟ كيف نرمم بنياتها الاساسية ؟ كيف نقيم عليها الصناعات التحويلية ؟ ماذا انفقت البلاد فيها ؟ ولماذا فشلت المؤسسات المنوط بها عملية تطوير الزراعة ؟ لا ادعي انني املك اجابة على هذة الاسئلة ولكنني اقفز مباشرة الي القول انظر الي العامل البشري ؟ ان سبب الاذية هم البشر المناط بهم تطوير الزراعة في البلاد انهم متخذي القرار الزراعي السياسي انهم مؤسسات المزارعين انهم المتطفلين على العمل الزراعي من تجار مدخلات وتجار مستخرجات زراعية انه تحالف السوق والافندية وبالطبع الحكومة هي المسؤلة لانها مكنت لجماعات المصلحة ياجماعة الخير فتشوا عن جماعات المصلحة فهي التي حسبت الدم من شرايين الزراعة . الزراعة ايها الناس هي التي تاتي بالبنيات التحتية وتحل مشكلة 65 % من الشعب السودني الفضل ولكن مشكلة السودان ليس قلة الحيلة وحدها انما عدم ابصار العين
(ه )
الحقوا باقي العمر
بعد ان اطاح النميري بالشيوعيين جراء انقلاب هاشم العطا في 19 يوليو 1971 يقال ان احد قادة الحركة الاسلامية , صادق عبد الله عبد الماجد طالب فيها ان تغير الحركة موقفها المعارض للنميري لابل تقترب من النظام لملء الفراغ الذي خلفه خروج الشيوعيين لانها ان لم تفعل فسوف يتقدم اخرين لملئه ورشح هذا بعد ان صالح الاخوان النميري فيما اصطلح عليه بالمصالحة الوطنية التي قادها الصادق المهدي 1987 والتي كان صادق عبد الله معارضا لها لابل خرج بسببها مع اخرين من التنظيم نهائيا
الشاهد في هذة الرمية هو ان السياسة كجزء من امها الطبيعة لاتعرف الفراغ فاى انخفاض جوي تتحرك الرياح من اقرب مرتفع لتملاه تلقائيا ففي هذة الايام يحدث في السودان القديم ما يشبه الفراغ السياسي فالتغيير الوزاري الكبير الذي جرى مؤخرا غير التركيبة الحاكمة تغيير كبيرا لقد خرج بموجبه اكبر مركز من مراكز القوى افي النظام , المركز لذي كان مسيطرا لربع قرن الا قليلا لايعني هذا ان الذين تسنموا المناصب المفتاحية في الدولة ليسوا من الحركة الاسلامية او المؤتمر الوطني انهم مثل جدودهم الذين انسحبوا او سحبوا جبهة ومؤتمر لكنهم من الجيل الثالث ذلك الجيل الذي تفتح وعيه السياسي على السلطة وليس على الحركة جيل نظره مصوب نحو القصر وليس المنشية او مقر الحزب او وكر الحركة
وهناك مكون اخر من مكونات الفراغ يتمثل في ضعف المعارضة الحزبية القائمة فالشخصان اللذان يقودا المعارضة الان مع وافر احترامنا لهما جعلا المعارضة قمة هرم لاقاعدة له فرحيل نقد ووسطية الصادق وعين الترابي على حركته الاسلامية ومشاركة الميرغني في الحكم احدثت فراغا في كابينة القيادة المعارضة فخلت من الزعيم الجماهيري او الزعيم صاحب القاعدة الجاهزة لذلك لن نبعد النجعة اذا قلنا ان هناك فراغا سياسيا فكل الموجود سلطة حاكمة تنتظر المعارضة قدرا ما لكي يزيحها ثم ليحدث ما يحدث
المطلوب من الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية تحديدا والمعارضة ممثلة في قادة الاحزاب ان يستشعروا هذا الفراغ السياسي فالسلطة المعزولة والوضع الخالي من المدافعة تتكلس عضلاتة ويتجمد ويتاسن مثل الماء الراكد . الوضع السياسي محتاج لمشاركة جماهيرية حتى لايصبح حكم اتواقراطي وهو الان كذلك يجر البلاد للمهلكة والفناء . تخطئ الحكومة كثيرا اذا ظنت ان هذة السكون وهذة اللامبالاة امر مريح لها انه مقدمة لفنائها نفسها انه بداية الموت من الاطرف وتخطئ المعارضة اذا راقتها عزلة الحكومة واستمرات لعبة الفرجة فالفرجة تشلها هي نفسها ويقول العلماء اي عضو من اعضاء جسم الانسان يكف عن العمل مدة معينة سوف يفقد الفعالية نهائيا ويموت وان ظل رسمه قائما
اذن ياجماعة الخير مطلوب حراك من كافة الاتجاهات لملء الفراغ حتى لاتاتي عواصف من مكان ابعد فتقضي على مابقى من السودان فاذا استشعر الجميع ما ذهبنا اليه عليهم تناسي (تلك الايام ) ووضع الرجل في الساعة القادمة انها فرصة للجيل الذي لحق السودان امات طه لكي يكفر عن بعض جلائطه ويلحقوا بقية السودان مغنيين مع الطيب عبد الله من كلمات الصادق الياس (وابتديت افكر لعمري والحق الفضل اجيبوا,, والله مسكينة المحبة تمشئ لناس ما بتقدر )
