أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، اضطراها إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، واشارت المفوضية في بيان، إلى أنه من بين الأكثر تضررًا سيكون اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى مصر بعد اندلاع النزاع العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني هربوا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دولة أخرى، بما في ذلك حوالي 670.000 لاجئ سوداني مسجل لدى المفوضية، وأن إجمالًا، اضطر أكثر من 12.5 مليون سوداني إلى الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 3.7 مليون لاجئ لجأوا إلى دول أخرى.
وقالت كرستين بشاي، مسؤول التواصل لدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لـ«المصري اليوم»، إن الميزانية المطلوبة لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر تقارب 140 مليون دولار وميزانية الصحة منها 21 مليون دولار، لكن لم نحصل علي هذه الميزانية بسبب نقص التمويل.
فيما علمت «المصري اليوم»، أن اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدي المفوضية في مصر تلقوا رسائل عبر هواتفهم المحمولة من المفوضية تفيد بتعليق الخدمات الطبية ما عدا خدمات الطواري بسبب نقص التمويل.
وأوضحت المفوضية: إن هذا القرار يؤثر على نحو 20.,000 مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وذلك بسبب نقص الموارد المالية وحالة عدم اليقين بشأن مساهمات المانحين.
ومن ناحيته، أشار جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، إلى أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الهروب من العنف والنزاع، قائلا: «كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادًا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان».
ودعت المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل.
وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: «تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك».
وأضافت: «مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب، نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة».
إلى ذلك علمت «المصري اليوم»، أيضا، أن جميع الخدمات الصحية توقفت منذ أول شهر مارس ما عاد الحالات الطارئة حتي الخدمات المقدمة عبر وزارة الصحة وذلك بسبب نقص التمويل.
المصري اليوم