الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
أعادت مصادر سودانية التأكيد، اليوم الأحد، على قرب التوقيع على اتفاق إطاري بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري، وذلك في فترة أسبوع من الآن.
وأوضحت المصادر في حديث مع “العربي الجديد”، أن الاتفاق الإطاري في مراحل إعداده الأخيرة، بعد الاتفاق على كل موضوعاته، بما يشمل فقط الهياكل الخاصة بالسلطة المدنية التي يجب شغلها بموجب الدستور الانتقالي من المدنيين، دون أي مشاركة للعسكر، وذلك بما يتضمن رأس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن الخطوة التالية بعد التوقيع على الإطاري، هي إكمال التفاوض حول بقية الملفات مثل العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الـ30 من يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
وأكدت المصادر وجود تفاهمات مع لجان المقاومة، لتكون جزءاً من الاتفاق الإطاري، لا سيما أن غالبيتها في الولايات مؤيدة للعملية السياسية، كما أن العدد الأكبر من رافضي لجان المقاومة في الخرطوم.
وتوقعت المصادر تسليم العسكر السلطة للحكومة المدنية التي تتفق عليها المكونات السياسية التي ستوقع على إعلان سياسي مشترك، وتوضح مصادر أخرى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المشاورات قد بدأت بصورة غير مباشرة لاختيار رأس للدولة ورئيس مجلس الوزراء، وأن بعض الأسماء برزت الآن، خصوصاً لرئاسة مجلس الوزراء، مثل رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ووزير المالية في حكومة عبد الله حمدوك إبراهيم البدوي، إضافة لطه عثمان إسحق العضو البارز بتجمع المهنيين السودانيين، ملمحة لوجود تباينات داخلية حول مشاركة التحالف في الحكومة المقبلة، ففي وقت يصر فيه التجمع الاتحادي على عدم المشاركة، يسعى حزب الأمة القومي للدفع بأسماء في التشكيل الحكومي، وكذلك المؤتمر السوداني.
ويتوقع المصدر أنّ حسم الموضوع بصورة نهائية سيكون عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، مشيراً إلى أن تسمية حزبيين في الحكومة يعني نكوصاً عن الاتفاق مع العسكر، وتراجعاً عن تعهدات التحالف السابقة للشعب السوداني بعدم المشاركة في أي حكومة، وتركها للكفاءات المستقلة.
وكان حزب البعث العربي الاشتراكي أحد أهم ركائز الحرية والتغيير، قد أعلن في أحدث بياناته، أمس السبت، رفضه التسوية السياسية مع العسكر، مؤكداً أن قائد الجيش لا يمكن الوثوق فيه مرة أخرى، وأن ما يقوم به حالياً من تفاهمات مع المكون المدني ما هو إلا مناورات لكسب الوقت، ودعا الحزب لوحدة قوى الثورة لإسقاط الانقلاب العسكري وهزيمته.
بالإضافة إلى هذا كله، فقد برزت بعض الأصوات الرافضة والمناهضة للتسوية المنتظرة بين العسكر والحرية والتغيير، ويعد الحزب الشيوعي، وتحالف نداء السودان، المحسوب على النظام السابق، من أبرز الرافضين في الوقت الرهن، كما ينضم تحالف بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والشريك الرئيس للانقلاب العسكري إلى هذه الموجة من الرفض.
ويقول القيادي في التحالف، الهادي عجب الدور، لـ”العربي الجديد”، إن أي اتفاق إطاري يجري التوصل إليه بين المكون العسكري والحرية والتغيير بصورة ثنائية، وبعيداً عن القوى الأخرى، سيكون مصيره الفشل ولن يخرج البلاد من أزمتها، خصوصاً أن مواطني الولايات مغيبون تماماً عن إعداد السيناريوهات الحالية، وأشار المتحدث لوجود تواصل بينهم وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، بغرض إشراك كل القوى السياسية في الحوار الحالي، باستثناء المؤتمر الوطني، وذلك في سبيل أن تعبر الفترة الانتقالية، وتصل إلى غايتها النهائية بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
