جنيف-رويترز: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيخفض اعتباراً من يناير حصص الطعام المقدمة للمجتمعات السودانية التي تواجه المجاعة، وذلك بسبب نقص التمويل.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه سيخفض اعتباراً من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمجتمعات السودانية التي تواجه المجاعة، وذلك بسبب نقص التمويل.
وذكر روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من روما: “سنضطر بدءاً من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة، و50% للمجتمعات المعرضة لاحتمال المجاعة”.
وأضاف: “بحلول أبريل المقبل، سنصل إلى مرحلة حرجة للغاية فيما يتعلق بالتمويل”.
وتابع سميث قائلاً: “عائلات تعاني من المجاعة منذ أشهر، وواجهت فظائع جماعية، وتعيش الآن في أماكن مكتظة، ولا تتلقى سوى دعماً محدوداً للغاية”، مشيراً إلى نقص الخدمات الصحية المتاحة، وإلى إقامة النازحين في ملاجئ هشة مصنوعة من القش.
وتواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية، ومن المتوقع أن يتفاقم الجوع اعتباراً من فبراير 2026 مع نفاد المخزونات الغذائية واستمرار القتال. وما يزيد هذه التحديات الجسيمة تعقيداً، الفجوة الهائلة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.
ووفقاً لأحدث تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي، فإن 21.2 مليون شخص، أي 45% من السكان في السودان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتسببت الحرب التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ سيطرة “قوات الدعم السريع: عليها أواخر أكتوبر الماضي، ووصل نحو 15 ألفاً منهم إلى طويلة، وهي بلدة صغيرة مجاورة تخضع لسيطرة قوات محايدة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 650 ألفاً يقيمون في طويلة حالياً، بعد أن فر إليها مئات الآلاف من مخيم “زمزم” في أبريل الماضي، خلال جولات سابقة من القتال.
ورغم أن برنامج الأغذية يوفر الغذاء لسكان منطقة طويلة، فإنه يحتاج إلى 700 مليون دولار لمواصلة تقديم مساعداته خلال الأشهر الستة المقبلة في مختلف أنحاء السودان.
وأثار البرنامج مخاوف من أن الاستجابة الإنسانية لا تواكب الاحتياجات المتزايدة على أرض الواقع في منطقة طويلة، بسبب تحديات لوجستية تشمل الحصول على الموافقات اللازمة للتنقل، فضلا عن نقص التمويل.
خفض المساعدات في 2026
وفي مطلع ديسمبر الجاري، ناشدت الأمم المتحدة، تخصيص ميزانية للمساعدات تعادل فقط نصف حجم ما كانت تأمله للعام المقبل، وأقرت بانخفاض التمويل المقدم من المانحين، في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية لمستويات لم تصل لها من قبل.
وأكبر نداء منفرد للمساعدات قيمته 4 مليارات دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعظم هذا المبلغ مخصص لقطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وجعلت تقريباً جميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة دون مأوى، ويعتمدون على المساعدات.
وجاءت السودان في المرتبة الثانية تليها سوريا، إذ تأتي تخفيضات التمويل لتفاقم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل الأخطار الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاعات، وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.
وتحدد خطة العام المقبل التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، أن 87 مليون شخص يمثلون حالات ذات أولوية وحياتهم على المحك.
ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة إن نحو ربع مليار شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وإنها تهدف إلى مساعدة 135 مليوناً منهم بتكلفة 33 مليار دولار إذا ما توافرت لديها الإمكانيات.