بروتوكول جنوب كردفان والنِّيل الأزرق.. عثراته ومآلاته (12)

shurkiano@yahoo.co.uk



دستور السُّودان القادم (الدائم).. لكن أي دستور نريد؟

السُّودان بلد يعيش في أزمة دستور منذ زمن سحيق.  فقبيل استقلال السُّودان العام 1956م عُهِد إلى القاضي البريطاني ستانلي بيكر كتابة مسودة دستور السُّودان، بحيث يتوافق عليه أهل السُّودان قاطبة من خلال مشاربهم السياسيَّة، وطوائفهم الدينيَّة، وممثليهم النيابيين، ولكيما يكون هذا الدستور نبراساً يهتدي به الإداريُّون لإدارة شؤون البلاد.  ولعلَّ أكبر مشكل واجه السُّودانيين عشيَّة الاستقلال كان دور الدين في الدولة.  ففي العام 1956م بعث حسن مدثر – قاضي قضاة السُّودان ورئيس شعبة الإسلام في الجهاز القانوني (القضائي) – بمذكرة إلى الجمعيَّة التأسيسيَّة يجادل فيها – فيما جادل – قائلاً: "في دولة مسلمة كالسُّودان، حيث النظام الاجتماعي مبني على العادات العربيَّة والطرق الإسلاميَّة، وحيث الأغلبيَّة مسلمة، فإنَّه لينبغي أن تكون المبادئ العامة للدستور لمثل هذه الدولة نابعة من مبادئ الإسلام، وكذلك القوانين التي تحكم سكانها ينبغي أن تُسن من مبادئ الدستور الإسلامي، ووفقاً للقيم الإسلاميَّة التي يُشكل منها هذا المجتمع."(82)   لا شك في أنَّ هذا الغلو كان يمثِّل هضماً لحقوق المواطنة للآخرين غير المسلمين في السُّودان، ونكراناً للتعدُّديَّة، التي تعني التسليم بالاختلاف كواقع لا يسعى عاقل إنكاره، وحقاً للمختلفين لا يملك أحد – أو سلطة ما – حرمانهم منه.  وفي خلال هذه الأجواء بدت قضيَّة الدستور كمعلم بارز للتزيُّد السياسي من قبل الإسلاميين، الذين دفعوا بعدد من كوادرهم إلى دراسة القانون والشريعة في جامعة الخرطوم.  وكانت دعوة الإخوان المسلمين إلى تبني دستور إسلامي في أدبياتهم السياسيَّة المبكِّرة ما هي إلا دعوة مزايدة وابتزاز في ذلك الحين من الزمان.  وقد ارتأوا أنَّ أنسب وسيلة ناجعة لاستمالة قلوب العاكفين الركع السجود من أهل السودان هو العقيدة الإسلاميَّة، والتي لا شك في أنَّها ستجد استجابة وصدى لديهم، ولسوف تهوى أفئدتهم لتلبية هذا النداء الروحي.  ومن ذا الذي يرجو من غير الله وقاراً إلا وكان سيف الإلحاد مسلطاً على رقبته!  وأي شخص يتجرأ على مقارعة هذه الدعوة بالحجة الوثقى إلا وطاردته لعنة الإخوان! 
ولكن جاء الانقلاب العسكري الذي قاده القائد العام للجيش السُّوداني سعادة الفريق إبراهيم باشا عبود (1958-1964م) ليضع حدأ للحراك الحزبي والتناحر الطائفي، وذلك بحظر كل النشاطات والأحزاب السياسيَّة، وحل الجمعيَّة التأسيسيَّة، وتعليق الدستور، وفرض حال الطوارئ وحظر التجوُّل وغيرها من الإجراءات الاستثنائيَّة التي يقدم عليها أي نظام انقلابي عسكري كما جاء في البيان الأول التالي في يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1958م:
"أيُّها المواطنون.. نحييكم جميعاً أطيب التحيَّة وبعد.  كلَّكم يعلم ويعرف تماماً ما وصلت إليه حال البلاد من سوءٍ وفوضى، وعدم استقرار للفرد وللمجموعة.  وقد امتدت هياكل الفوضى والفساد إلى أجهزة الدولة والمرافق العامة بدون استثناء.  كل هذا يرجع، أولاً وأخيراً، لما تعانيه البلاد من الأزمات جميعها، كل يريد الكسب لنفسه بشتى الطرق والأساليب المشروعة منها، وغير المشروعة، وباستخدام بعض الصُّحف، والاتِّصال بالسفارات الأجنبيَّة.  وكل ذلك ليس حباً في إصلاح وحفظ استقلال السُّودان وتقدُّمه، ولا رغبة في صالح الشَّعب المفتقد للقوت الضروري، ولكنه جرياً شديداً وراء كراسي الحكم والنفوذ، والسيطرة على موارد الدولة وإمكانياتها.  وقد طال وكثر ذلك، وصبرنا على تلك الحكومات الحزبيَّة حكومة تلو الأخرى، آملين أن تتحسَّن الأحوال، ويسود الاستقرار، وتطمئن النفوس، وتزول الكراهيَّة الكامنة في النفوس والقلوب، ولكن، ومع الأسف الشديد، لم تزدد الحالة إلا سوءاً على سوء، فنفد صبر كل محبٍ لسلامة السُّودان، وشكا كل فرد من تدهور الحالة، وما آلت البلاد إليه من الفوضى والفساد، حتى كادت أن تتردَّى إلى هاوية سحيقة لا يعلم مداها إلا الله، ونتيجة لذلك وهو المسلك الطبيعي أن يقوم جيش البلاد ورجال الأمن بإيقاف هذه الفوضى، ووضع حدٍ نهائي لها، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والنزلاء.  فالحمد  لله قد قام جيشكم المخلص في هذا اليوم السابع عشر من نوفمبر سنة 1958م بتنفيذ هذه الخطة السليمة المباركة، والتي بإذن الله ستكون نقطة تحوُّل من الفوضى إلى الاستقرار، ومن الفساد إلى النزاهة والأمانة، وإنِّي واثق بأنَّ كل مخلص في هذا البلد سيتقبَّلها بصدرٍ رحب.
أيُّها المواطنون.. إنَّنا إذ نقوم بهذا التغيير للوضع الحالي لا نغدو وراء ذلك نفعاً ولا كسباً، كما وأنَّنا لا نضمر لأحدٍ عداءاً، ولا نحمل حقداً، بل نسعى ونعمل للاستقرار، ولسعادة الشَّعب ورفاهيته.  وبذا فإنِّي أطلب من جميع المواطنين أن يلزموا السَّكينة والهدوء، كل يقوم بعمله بإخلاص تام للدولة: الموظَّف في مكتبه، والعامل في مصنعه، والمزارع في حقله، والتاجر في متجره.  وبما أنَّ قوات الأمن قد تسلَّمت مقاليد الحكم، ولكي نستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام فإنِّي آمر بالآتي، وأن يُنفَّذ فوراً:
أولاً: حل جميع الأحزاب السياسيَّة؛
ثانياً: منع التجمعات والمواكب والمظاهرات في كل مديريات السُّودان؛
ثالثاً: وقف الصحف حتى يصدر أمراً بذلك من وزير الداخليَّة.
إنَّ سلطات الجيش تطلب من جميع المواطنين تنفيذ ذلك بروح طيِّبة، كما وأنَّها تنذر الذين تحدِّثهم أنفسهم بالإخلال بالأمن أنَّها لن تتوانى قط في توقيع الجزاءات الصَّارمة الرَّادعة عليهم."
بالتأكيد لا يمكن أن نصدِّق أنَّ كل ما جاء في بيان الانقلابيين الأول كان صحيحاً كل الصحة، ولا نستطيع أن نزعم أنَّ التبريرات التي أذاعها الانقلابيُّون في الناس بأنَّها هي التي أجبرتهم على التحرك العسكري لاستلام السلطة كانت كلها حقيقيَّة كل الحق.  أيَّاً كان من أمر هذه المزاعم أو تلك، فقد حكم الفريق إبراهيم عبود بالمراسيم الدستوريَّة حتى أقبل على إنشاء المجلس المركزي العام 1963م بمثابة البرلمان لوضع دستور للبلاد، وكان ذلك في الرمق الأخير من عمر حكومته، حيث عاجلتها الانتفاضة الشعبيَّة في تشرين الأول (أكتوبر) 1964م بضربة قاضية قضت عليها، ومن ثمَّ أصبح الصبح وجاء أهل السُّودان ينشدون العودة إلى دستور السُّودان المؤقت للعام 1956م.
وكما هو معلوم يستوجب الانتقال إلى الديمقراطية ابتكار عقد اجتماعي جديد.  والوثيقة الحاكمة لمثل هذا العقد في حال التحول الديمقراطي هي الدستور.  وتتباين الخطوات التي تنتهجها كل دولة في هذا المضمار، فمنها من يسقط الدستور القديم بالكامل، ومنها من يقوم بإجراء تعديلات عليه – طفيفة كانت أم كبيرة – بحيث تتواءم وطبيعة المرحلة الجديدة.  "ويرتبط هذا المنهاج المتبع بما إذا كان أسلوب التحول (الديمقراطي) يمثِّل قطيعة كاملة مع الماضي أم قد حدث عبر عمليَّة تفاوضيَّة."(83)  فإلام ولَّى المنتفضون السُّودانيُّون وجوههم في ذلك الحين من الزمان؟  فلنجدنَّهم قد ولَّوا وجوهم شطر دستور السُّودان المؤقت، أو كما جاءت تسميته ب"الدستور السُّوداني المؤقت"، للعام 1956م، وتمَّ تعديله ليواكب الفجر الجديد، وبات هذا الدستور المعدل بغية رجال الأحزاب السياسيَّة والطائفيَّة وقادة النقابات المهنيَّة، يتنادون به بين عشيَّة كل انتفاضة شعبيَّة أو ضحاها.
ومع ذلك، لم يخل هذا الدستور من مناقب ومثالب.  وبموجب هذا الدستور السُّوداني المؤقت أُنشأ مجلس السيادة، وهو في الأصل الدور الذي كان يقوم به الحاكم-العام البريطاني كما نصَّ عليه قانون الحكم الذاتي في السُّودان الصادر في 21 أذار (مارس) 1953م في المادة 14 (2).  وبعد استقلال السُّودان العام 1956م آلت السلطات المخولة له إلى مجلس السيادة، الذي أخذ يتكوَّن من خمس أعضاء، والذي يكون "السلطة الدستوريَّة العليا في السُّودان، وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السُّودانيَّة."  ففي الفصل الرابع منه، وتحديداً في المادة 24 (2)، وتحت عنوان الهيئة التنفيذيَّة تُقرأ: "يعيِّن مجلس السيادة بناءاً على نصيحة رئيس الوزراء عدداً من الوزراء لا يقل عن خمسة عشر وزيراً للمصالح الأخرى أو وزراء دولة، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء، من أعضاء البرلمان الذين يمثِّلون الدوائر الجنوبيَّة، على أنَّه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أنَّ حق تمثيل المديريات الجنوبيَّة تمثيلاً خاصاً في مجلس الوزراء قد أُسيء استعماله."(84)  إيراد هذا الشرط بهذه الكيفيَّة أعطى مجلس السيادة – أي أعلى سلطة تنفيذيَّة في البلاد – سلطة دستوريَّة لحرمان مواطني جنوب السُّودان من حقوق تمثيلهم في السلطة التنفيذيَّة، وذلك بحجة إساءة استعمال الحقيبة الوزاريَّة المخصصة لهم، وتحت أيَّة دعاوي وهميَّة وتظلميَّة.  هذا ما يمكن أن نسمِّيه "دسترة الظلم"، حتى يكون لهذا الظلم سلطة دستوريَّة، وأنياب قانونيَّة تحميه في حال الكشف عنه أو الإلمام به.
بيد أنَّ مسألة الدستور الإسلامي قد عاد طافحاً إلى السطح ليمسي أمراً جديداً قديماً بعد الثورة الشعبيَّة في تشرين الأول (أكتوبر) 1964م.  إذ تصدَّرت جبهة الميثاق الإسلامي(85) الحملة المسعورة المطالبة بالدستور الإسلامي لحكم السودان.  ففي حقبة الستينيَّات هذه شهدت الجمعيَّة التأسيسيَّة والساحة السياسيَّة سجالاً عنيفاً وجدالاً لاجباً بين أنصار الدستور الإسلامي من جهة، والمناهضين له من جهة أخرى.  فقد وقف الإخوان الجمهوريُّون بزعامة الأستاذ محمود محمد طه بصلابة ضد هذا الهوس الدينى الذي أخذ يدب في الحياة السياسيَّة السُّودانيَّة، وبات يهدِّد نسيجها الإجتماعي ككيان وطني ينبغي المحافظة عليه، وترميمه مما ران عليه من فتوق ومشكلات أخرى.  من جانب آخر، وقف إلى جانب جبهة الميثاق الإسلامي – ولو بطرائقهم القددة – كل من حزب الأمة والاتحادي الوطني والشعب الديمقراطي.  ولكي يحاججوهم بالحجة المتينة نشر الإخوان الجمهوريُّون تدافعهم الفكري ضد أولئك وهؤلاء في أدبيات مطبوعة، وباتت ميسورة الاقتناء في الأسواق، وبأسعار زهيدة في ذلك الرَّدح من الزمان.(86)
مهما يكن من شيء، فقد كان للأستاذ محمود محمد طه أفكار متقدِّمة في عدة قضايا محليَّة وشرق-أوسطيَّة – كقضيَّة جنوب السُّودان والنِّزاع الفلسطيني-الإسرائيلي – ولكن لم يعره السُّودانيُّون والعرب اهتماماً، بل اتهموه بالانهزاميَّة والتخاذل، ولم يستبينوا من أمر ما كان يدعو له الرجل شيئاً إلا ضحى الغد.  وإنَّ المتأمل لشخصيَّة الأستاذ محمود محمد طه ليقف إجلالاً وأكباراً له على وفائه، وثبات جنانه، وعدم انعقاد لسانه، وأمثال هؤلاء الرِّجال أهل لأن يصطفون.  لم يكن محمود طامعاً في صولة ملك أو غواية مال، بل كان عظيماً في مستودع الطُّغمة الجُّهال في موئل الحمق، وإنَّ العظيم لا يستطيع أن يتغافل عما يعظمه من المناقب، ويحبه من الخصال، ولو كانت رداءاً على خصمه، وحلية لعدوه، وبأمثال هذا يُعرف العظماء من الرِّجال وقليل ما هم.  وكانت أفكاره شعاعاً للأيام في زمن كانت تغط على ليل مجاهله، ومن ثمَّ استراب المتأمل لها والواقف عليها، فلم يصغ له بعض الناس، بل اهتاجت سرائرهم، وكان لسان حاله يقول:
ولقد نصَحتُ فما أُطِعْتُ
وكم حرِصتُ بأن أُطَاعَا
فأبى بنا المقدارُ إلا
أن نُقسَّمَ أو نُباعا
يا ليت شعري هل نرى
يوماً لفُرقتنا اجتماعا؟

أيَّاً كان من الأمر، فعلاوة على ذلك لم ترضخ الكتل الإقليميَّة في الجمعيَّة التأسيسيَّة لهذه المناداة المغالية، ولم يستكينوا لهذه الدَّعوة الغلواء في الدِّين الإسلامي.  إذ ارتأى – على سبيل المثال – اتحاد عام جبال النُّوبة برئاسة الأب فيليب عباس غبوش بأنَّ هذا الغلو في الدِّين يمثل تهديداً سافراً وإقصاءاً تعسفيَّاً لحقوق النُّوبة وأهل الجنوب والإنقسنا، بل لكل من لا يدين بالإسلام.  فلم يكن هذا التهديد متبلوراً في حقوقهم الاجتماعيَّة والثقافيَّة فحسب، بل في الحقوق السياسيَّة كذلك.  وتمظهر هذا جليَّاً في الحوار الذي دار بين النائب البرلماني الأب فيليب عباس غبوش من جهة، والدكتور حسن عبد الله الترابي عن جبهة الميثاق الإسلامي من جهة أخرى في الجمعيَّة التأسيسيَّة، وذلك حين طفق الأول يسأل الثاني عن هل بإمكانيَّة الإنسان المسيحي أن يكون رئيساً لبلاد يحكمه دستور إسلامي؟  وحين طفق الثاني يلجلج ويتردَّد في الكلام، ويراوغ في أكثر ما تكون المراوغة في بادئ الأمر، وبعد إلحاح من الأول وترديد السؤال من رئيس الجمعيَّة التأسيسيَّة، ردَّ الدكتور الترابي بلا.
ففي حال الدفع بمشروع قانون إلى أيَّة جمعيَّة شعبيَّة – تأسيسيَّة كانت أم برلمانيَّة – يُطلب من الناس تحديداً ليس قبولهم أو رفضهم لهذا القانون المقترح، ولكن عليهم النظر فيما إذا هذا المشروع القانوني يتطابق مع المصلحة العامة، والتي هي مصلحتهم.  فالأساس في الأمر هو إشباع المجتمع بحزمة من القوانين والمبادئ الرئيسة لترغِّب المواطنين بأن يدلوا بأصواتهم بقدر ما يمكن لتصبُّ في نهاية الأمر في روح المصلحة العامة.
ومع ذلك، ظل الجِّدال مستعراً حول ما هو النِّظام الأمثل لحكم السُّودان: النظام الرئاسي أم البرلماني؟  فهناك فرق واضح في الدستور المؤسس للنِّظام الرئاسي كما هي الحال في الولايات المتَّحدة وفرنسا، والآخر الذي ينبني عليه النِّظام البرلماني مثلما هي الحال في المملكة المتَّحدة.  ففيما أنَّ النِّظام الرئاسي يخضع لفترة رئاسيَّة محدودة، ولا يمكن تغيير الرئيس، الذي قد يمسي ملكاً عضوضاً، إلا بعد انتهاء فترته الرئاسيَّة حسبما ينص عليها الدستور، أو الوفاة، أو في حال التقاضي الذي وُضِع له شروطاً صارمة.  بيد أنَّ في النِّظام البرلماني يمكن على الشَّعب أن يغيِّر رئيس الحكومة من خلال البرلمان، وبخاصة إذا فقد الحزب الحاكم الشرعيَّة عن طريق سحب الثقة عن الحكومة.  وكان حزب الأمة أكثر الأحزاب استماتة في الدَّعوة إلى الجمهوريَّة الرئاسيَّة (الإسلاميَّة) يومئذٍ.


للحديث بقيَّة،،،،