القاصي والداني يعلم أن لنهر النيل اليد الطولى في أشعال الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام البشير،والسبب معروف حيث وجد مواطنوا عطبرة أن قطعة الخبز تضاعفت ثلاث مرات بين ليلة وضحاها وصارت من جنيه إلى ثلاث جنيهات ،والسبب معروف أن الوالي وقتها أخطأ التقدير عند ما وجه بسد النقص في الدقيق المدعوم بالتجاري فكانت هذه (الرغيفة)التي قصمت ظهر الحكومة والنظام فخرجت عطبرة ثائرة على كل الأوضاع المترديةفي البلاد وعلى وجه التحديد الخدمات ،وكانت نهر النيل محرضة و دافعة لكل ولايات السودان للخروج من أجل تغيير الأوضاع وبالذات المعيشية،ولكن ظلت الأوضاع كما هي مع تغيير طفيف ناتج من حركة حكومة الولاية بقيادة الوالي المكلف اللواء حماد،حيث تبدو الامور عنده في عطبرة اكثر استقرار لان عين الحكومة قريبة من المواطن ،ولكن الامر يبدو مختلفا في كثير من محليات الولاية التي تبعد من رئاسة الولاية ،ومن خلال معايشة يبدو أن أمر الخبز في محلية شندي لم يتغير كثيرا رغم تغيير نظام الحكم في السودان وتغيير حكومة الولاية التي يقودها اللواء حماد وهو وأن بدأ في ظاهره حاسما وأن الامور تحت سيطرته فإن أمر الخبز في محلية شندي يمد (لسانه) ساخرا من تلك الجهود التي تبذلها حكومة الولاية في مستوياتها المختلفة ،حيث لازال المواطن يلهث من اجل الحصول على حصته من الخبز وهي غير ثابتة تكون في احسن حالتها 30قطعة للأسرة الواحدة بغض النظر عن عدد افرادها ان كانوا خمسة او عشرة لثلاث وجبات، ان كان الاطفال فيها اغلبية أم الغلبة فيها للمرضى والعجزة ،بل تصل الحصة أحيانا إلى عشرة قطع واحيانا كثيرا تتردد العبارة التي أصبحت مألوفة بالقرب من المخابز (العيش كمل) .
ولاية نهر النيل هي أقل ولايات السودان سكانا مقارنة ببقية الولايات مثل الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور والقضارف،بل قيل أن عدد سكان محليةامبدة بالخرطوم اكبر من سكان ولايتي نهر النيل والشمالية ،وبالتالي فإن هذا الامر يعد ميزة للحكومة في توفير الخدمات للمواطن ،ويمكن للمواطن ان يأكل بقلاوة او باسطة، حقيقة وليس كما قالت ماري انطوانيت ،والسؤال المطروح ماذا كانت ستفعل حكومة الولاية ان كان عدد سكانها أكبر من الحالي؟
ماذا فعلت حكومة الخرطوم حتى توفر الخبز لكل سكانها البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين نسمة ؟ولماذا عجزت حكومة نهر النيل في ان توفر لمواطنيها الخبز وهي أقل الولايات سكانا؟فإن كان الأمر هو تهريب الدقيق وان الولاية تحدها ولايات حدودية مع دول الجوار مثل الولاية الشمالية والقضارف والبحر الأحمر فإن هذا الامر هو امر السلطات القائمة في ان تحافظ على حصتها من الدقيق وأن تحول بينها وبين عمليات التهريب لان هذه هي حصة مواطن ومدعومة من الحكومة ، ،فكيف تسمح السلطات في ان تخرج هذه الكميات من الدقيق وتذهب لمواطن أجنبي وخارج السودان .وان كان الامر أمر تسريب الدقيق المدعوم من المخابز إلى السوق ليباع تجاريا فإن السلطات هي المسؤولة عن حسم هذا الامر بتكثيف الرقابة وإشراك المواطن في الحفاظ على حصته من الدقيق .
ان السلطات في ولاية نهر النيل وعلى رأسها اللواء حماد يجب ان تقف ميدانيا على مشكلة الخبز في شندي وإيجاد حلول جذرية للمشكلة فإن كانت حصة الدقيق بسيطة فيجب زيادتها وأن كانت طاقة المخابز التصميمية الآلية منها والبلدية لا تستوعب كميات الدقيق المخصصة ،فأمر المعالجة هنا أسهل وهي زيادة العمال او الورديات العاملة . ان عمليات اللهث وراء الحصول على عدد قليل من قطع الخبز فيه أهدار لوقت المواطن بل احيانا يتعداه إلى كرامته ،بل المواطن يشعر ان التغيير الذي تم في الحكم لم يعالج قضيته الأساسية ،بل تفاقمت إلى الأسوأ، أيها السيد الوالي أخرج فجرا وخذ جولة لترى منظر الاطفال والنساء في طوابير الخبز كل واحد من هؤلاء يمني نفسه في الحصول على (رغيفات) ليلحق بعد ذلك بمدرسته او تعود النساء لتجهيز أطفالهن للرياض والمدارس ،بعد أن ضاع وقتهن لتوفير فطور هؤلاء الاطفال ..السيد الوالي هذه ليست بغلة عثرت في أطراف العراق ..بل أطفال ونساء ورجال يكابدون من أجل الحصول على قطعة خبز ،وان حالهم اقرب لتلك السيدة التي كانت تغلي الحصا في القدر لاسكات اطفالها الجوعى ..السيد الوالي انت ومجموعة حكومتك لا تعانون كما يعاني المواطن،فليس من العدالة ان يبيت( الراعي) شبعانا و( الرعية) جوعى،فأنت مسؤول في يوم عظيم أمام العظيم،يوم لا ينفع فيه سلطان ولا صولجان. .كما تدين تدان.
nonocatnonocat@gmail.com
