إصلاح المجتمع المدني (٢ – ٢) تقعيد التعريف .. بقلم: جعفر خضر

صحيفة الديمقراطي ٢٢ مارس ٢٠٢١

تحدثنا في المقال السابق عن تعقيد تعريف المجتمع المدني، نحاول في هذا المقال تقعيد التعريف بالاستفادة من مساهمة الدكتور حيدر إبراهيم.
إن صياغة تعريف خاص لا يعني إلقاء السيرورة التاريخية للمفهوم، وإنما تبني الخلاصات المفيدة لسياقنا التاريخي وملأ الفراغات بما يفيد واقعنا. ينبغي أن يصاغ هذا التعريف ليخدم الدولة المدنية الديمقراطية التي نسير نحوها بخطى حثيثة في ثنايا ثورة ديسمبر المستمرة.
لم يكن أرسطو يميز بين الدولة والمجتمع المدني؛ وإنما كانت الدولة أو المجتمع المدني تتمايز عن الجماعات الطبيعية العائلية والعشائرية.
لكن مع تطور الفكر الغربي على يد فلاسفة عصر النهضة ، صار المفهوم مقابلا للدولة المستبدة ، أي أن المجتمع المدني بدأ يتمايز عن مؤسسات الدولة.
أعاد هيــغل تأكيد تمايز المجتمع المدني عن الجماعة الطبيعية وعن مؤسسات الدولة في ذات الوقت، حين قال أنّ ” المجتمع المدني يتموقع بين الأسرة والدولة، تنتظم كلها داخل القانون المدني”.
وذهب بعض الفلاسفة إلى أن المجتمع المدني هو مجتمع المدن، في مقابل مجتمع الريف الذي تسود فيه المؤسسات الطبيعية كالقبيلة والطائفة. إن صح ذلك فإننا في حاجة لتمدين الريف دون إلغاء لمؤسساته .
يرى عزمي بشارة أن مفهوم “المجتمع المدني” يعني “المجتمع المواطني” من مواطن، وأن هنالك تشويشا حدث بسبب الترجمة. وفرّق بشارة بين الجماعة والمجتمع، إذ تشير الجماعة Community إلى التجمع الطبيعي الذي لا إرادة للإنسان في اختيارة كالأسرة والقبيلة، بينما المجتمع Society ينشأ نتاج الإرادة الحرة للإنسان، لذلك فهو يربط ربط وثيق بين المجتمع المدني ومفهوم المواطنة.
وأضحى السائد في السياق السوداني اعتبار منظمات المجتمع المدني مختلفة عن القطاع الخاص، رغم أن هذا غير محسوم عالميا إذا نظرنا لمؤتمر كوتونو الذي أشرنا إليه في المقال السابق.
ربما كان من الأفضل لنا اعتماد تعريف الدكتور حيدر إبراهيم الذي لخص السيرورة التاريخية لمفهوم المجتمع المدني بتعريفه العلائقي، وهو الذي تحدد فيه الجمعيات الطوعية بوصفها غير كيانات الدولة، أو القطاع الخاص، أو العائلة، بل الكيانات التي تملأ الفضاء بين الأسرة والدولة والقطاع الخاص. وهذا التعريف الشامل يستعمل في تعريف منظمات المجتمع المدني التي تقوم على أربعة مرتكزات: أولاً: التطوع والحرية في الانضمام، ثانياً: مقابلتها لأجهزة الدولة والعائلة والقطاع الخاص لأنها تملأ الفضاء بين هذه الكيانات، وبوصفها مختلفة عنها أو نقيضاً لها، ثالثاً: إنها ليست وراثية، ورابعاً: الإدارة الديمقراطية السليمة للتنوع والخلاف في المجتمع.
إن المرتكز الأول في التعريف “التطوع والحرية في الانضمام” ترسخ بناء مفهوم “المواطنة” الذي تفتقر له الدولة السودانية بدرجة كبيرة؛ إذ أن الانضمام الحر للمنظمات الصغيرة خير معين لتجسيد الانتماء للوطن الكبير.
إن مفهوم “منظمات المجتمع المدني” Civil Society Organizations أكثر شمولا من مفهوم “المنظمات غير الحكومية” NGOs ، إذ أن الأخير يشير إلى تمايزه فقط عن مؤسسات الدولة، في حين يشير مفهوم المجتمع المدني إلى تمايزه أيضا عن القطاع الخاص، لذلك فهو غير ربحي؛ ويتمايز كذلك عن العائلة، لذلك فهو غير عرقي، او غير وراثي بتعبير حيدر إبراهيم.
من الأفضل أن نستبعد الأحزاب السياسية من مظلة المجتمع المدني لسببين : أولهما أن الأحزاب السياسية تسعى للوصول للسلطة، مما يجعلها عند بلوغ مرادها جزءا من مؤسسات الدولة، وبالتالي تكون خارج المجتمع المدني؛ ثانيهما أن العلاقة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني علاقة شائكة تضع الأحزاب في أحايين في موقف المتعدي أو المعتدي على المنظمات، ومن خضم هذه العلاقة نبتت العبارة السودانية الشهيرة “لكل حزبه والنقابة للجميع” .
إن المرتكز الرابع في التعريف للدكتور حيدر إبراهيم “الإدارة الديمقراطية السليمة للتنوع والخلاف في المجتمع” يتطلب بالأساس توهط الديمقراطية في منظمة المجتمع المدني ذات نفسها، بما تتضمنه من الانتظام في انعقاد الجمعيات العمومية، والشفافية والمساءلة.
إن الالتزام بالتعريف أعلاه يفتح الباب على مصراعيه لمنظمات كثيرة لتكون ضمن المجتمع المدني مثل لجان المقاومة، والمراكز الشبابية، والأندية الرياضية، والجماعات الثقافية، والنقابات المهنية، والمنظمات الخيرية .. الخ.
ولكن وجودها داخل المجتمع المدني يتطلب أن تلتزم بمرتكزات التعريف أعلاه بما فيه من ديمقراطية.
إن التحول المدني الديمقراطي يتطلب أن تصاغ القوانين بحيث تكرس للديمقراطية والشفافية والمساءلة في منظمات المجتمع المدني، وهذه مهمة تنتظرنا عند صياغة قانون العون الإنساني، قانون النقابات، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية والرياضية، قانون الجماعات الثقافية، وقانون التعاون، وغيره.
إن استبعاد القبائل والطرق الصوفية من دائرة المجتمع المدني، لا يعني عدم أهميتها، فهذه الأجسام أكثر رسوخا وتأثيرا من المجتمع المدني بوضعه الحالي، وإنما يعني أن التعاطي معها ينبغي أن يكون بطرق مختلفة، تساعد في بث الديمقراطية والمواطنة بداخلها بما يطيقه واقعها في ظرفها التاريخي الماثل .
من المأمول أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في التحول المدني الديمقراطي، وهذا يتطلب أن تعي وجودها القديم نوعا، إذ تعود بداياتها إلى تنظيم التجار في العهد التركي وفقا لتيم نيبلوك المضمن في كتاب الدكتور عبد الرحيم أحمد بلال “القضية الاجتماعة والمجتمع المدني في السودان”.
ولكي يضطلع المجتمع المدني بهذا الدور ينبغي أن ننأى بالمنظمات من التجيير الحزبي، وأن تتسم بشفافية محصنة بالوعي والقانون تفضي لأن تحسن توظيف المال العام لخدمة الشعب.

gafar.khidir70@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي