الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أكدت دول “الترويكا” (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج)، الثلاثاء، دعمها “القوي” لتفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال في السودان “يونيتامس” وعمل رئيسها فولكر بيرتس.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس البعثة الأممية بالتدخل في شؤون السودان، وهدد بطرده خارج البلاد.
وقالت “الترويكا”، في بيان: إن سفراءها لدى الخرطوم أجروا الثلاثاء “محادثة صريحة وبناءة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان“.
وتابعت: “أعربنا عن دعمنا القوي لعملية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، إيغاد (الهيئة الحكومة للتنمية بدول شرق إفريقيا)، لتسهيل الحوار السياسي بقيادة السودانيين، والذي سيؤدي إلى حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية“.
وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلنت بعثة “يونيتامس”، أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لـ”توحيد جهودهما” ضمن المساعي الدولية لحل الأزمة في السودان.
وتابعت “التروكيا”: “أعربنا عن دعمنا القوي لتفويض يونيتامس، الذي أقره مجلس الأمن (…) وعمل الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس لتنفيذ ولاية متعددة الأبعاد تدعم تطلعات الشعب السوداني للسلام والتنمية والديمقراطية“.
ووفق مراقبين، فإن هجوم البرهان على بيرتس يعود إلى أن مشاورات الأخير مع القوى السياسية خلصت إلى ضرورة إبعاد الجيش عن السياسية، بالإضافة إلى إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
وخلال هذه الإفادة، في 28 مارس الماضي، انتقد بيرتس “عدم وجود اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول في السودان“.
وأضاف أن هذا الوضع “أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في البلاد“.
وحذر من أن “الوقت ليس في صالح السودان”، و”إذا لم يتم تصحيح المسار الحالي، ستتجه البلاد نحو وضع اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية حادة“.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.