كل الذي ظللنا نقول به، وأكثر منه، عن دور وموقف النائب العام من قضايا الثورة جاء أمس بلسان رسمي في اللقاء الإسفيري الذي أجراه بإقتدار الأخ هشام ود قلبا مع الأستاذ وجدي صالح والدكتور صلاح مناع، من حيث إمتناع النائب العام عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليه القانون في ملاحقة بعض قضايا الفساد (قاما بتوضيح ذلك بالتفصيل) وإمتناعه عن إتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها كشف جرائم مُحتملة عن طريق فحص إقرارات الذمة لألوف من مسئولي الإنقاذ والتي تشمل كل الدستوريين منذ مجيئ الإنقاذ علاوة على القضاة ووكلاء النيابة وكبار الضباط النظاميين، مما تسبب في إفلات المئات من مرتكبي جرائم الفساد، وإستجابة النائب العام لتدخلات رأس الدولة بإطلاق سراح متهمين من بينهم التركي (أوكتاي) وحرم رئيس الجمهورية السابق عمر البشير.
مسئولية النائب العام عن هذه الأفعال لا تقف عند حدود الواجب الأخلاقي الذي يوجب عليه الوفاء بمطلوبات الثورة ودماء الشهداء، ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسئولية جنائية تستوجب ملاحقته جنائياً عليها طبقاً لنص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني والتي تشرح نفسها بنفسها كما يلي:
"كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك حماية شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".
