“بنك السوداني المركزي”: لا تحرير لسعر الصرف ولا مراجعة للدولار الجمركي
شارك
قال محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير، يوم الخميس، إنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، وأعلن عن إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة، نافياً ما تردد أخيراً عن تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد أولويات الاستيراد للسلع ممثلة في الوقود واحتياجات مصفاة النفط والكهرباء، إضافة للقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأعلن الزبير عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء أجاز خلالها حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد، عن تدخل البنك المركزي في مسألة شراء الكميات المطروحة كافة من الذهب بحسب الأسعار العالمية وبيعه للحكومة أو أي مصدر آخر بذات السعر، مشيراً إلى أن الخطوة لن تقود إلى تسريب أو إحداث تضخم في الاقتصاد، وأضاف أن شراء الذهب بالسعر العالمي يحد من مسألة التهريب للخارج.
السياسة المالية
وينتظر أن تلي هذه القرارات حزم أخرى من السياسات المالية والنقدية من شأنها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني كما يرى خبراء اقتصاديون.
ونوه الزبير إلى أنهم ملتزمون بالعقودات الموقعة مع شركات الامتياز في مجال التعدين وفقاً لقانون الاستثمار، وأنه لا مانع لديهم من مراجعة أوضاع تلك الشركات للحصول على أكبر نسبة عبر الفوائد.
وأشار إلى أن إجراءات أخرى سيتم تضمينها في موازنة العام 2019، مضيفاً أن السياسات المعلنة بشأن سعر الصرف ستقود إلى جذب مدخرات المغتربين في ظل الامتيازات المطروحة من قبل الدولة.
وقال إنه تم إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة التي كان قد تم حظرها في الفترة الماضية.
رسوم الاستيراد
وأكد الزبير أنه سيتم إعادة النظر فقط فيما يتعلق برسوم استيراد تلك السلع وترشيد الإجراءات لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأعلن عن إصدار شهادة مضاربة باسم “بريق” لتمويل الذهب تصدرها شركة السودان للمعاملات المالية يسهم فيها الجمهور، وتبلغ قيمة الصكوك حوالى ثلاثة مليارات جنيه، وتوقع أن يزيد العائد منها بنسبة 25 بالمئة.
وقال إن البنوك التجارية لن يسمح لها بالمشاركة في الصندوق، كاشفاً عن طرح الصكوك في المستقبل القريب للجمهور.
وأكد أن المركزي سيستمر في شراء الذهب عبر الوكلاء المعتمدين بموجب عقودات بينهم وبين البنك دون قيود لعدد من الوكلاء شريطة استيفاء شرط العقد، بجانب الشراء المباشر عبر نوافذ البنك، لافتاً إلى أن السياسة التي وضعها البنك ستسهم في الحد من التهريب، بجانب إعطاء المنتج سعراً مجزياً.
