شرع بنك السودان المركزي في مباشرة أعماله بولاية الخرطوم، وفتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي وتغيير العملة وحماية المستهلك، في خطوة تعد هي الأولى له في العمل منذ بدء الحرب في منتصف إبريل/ نيسان 2023. ونقلت صحيفة (السوداني) المحلية، اليوم الأحد، عن مصادر قولها إن بنك السودان المركزي يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية عبر تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع توضيح كل الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات وتوفير الحماية الكافية لهم. وبيّنت أن بنك السودان المركزي يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي عبر التفتيش المكتبي والميداني.
كما أضافت المصادر أن بنك السودان يشدد على “سعيه المستمر بالعمل على ضمان حصول عملاء الجهاز المصرفي للخدمات المالية بجودة عالية وشفافية تامة وتوفير الحماية لهم عبر تسلّم الشكاوى التي يتقدمون بها ودراستها والبت فيها”. ويعمل المركزي على “التحقق من أنّ جميع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات متماثلة تلتزم بالحد الأدنى من قواعد التعامل مع العملاء، ويتم التعامل معهم معاملة عادلة وبشفافية وصدق وأمانة، ولا تشارك في الممارسات التي من شأنها أن تسبب ضررًا لهؤلاء العملاء أو تهز ثقة الجمهور في التعامل مع تلك المؤسسات”. وأضافت المصادر: “يفتح المركزي أبوابه لعملاء الجهاز المصرفي للجوء إليه في حال كانت هناك أي شكوى ضد أي مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية يتعامل معها”.
وأعلن الجيش السوداني سيطرته على مجمّع الرواد السكني، وسط الخرطوم. وجاء ذلك في بيان للجيش، اليوم الأحد، قال فيه إن “سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطر على مجمّع الرواد السكني، وكبّد “مليشيا التمرد” (يقصد قوات الدعم السريع) خسائر كبيرة في الأرواح، مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك”. ولم يصدر تعليق رسمي من قوات الدعم السريع على تلك التطورات.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، يقود الجيش السوداني عمليات عسكرية واسعة في العاصمة الخرطوم، نجح من خلالها باستعادة أجزاء واسعة من مدينة الخرطوم بحري ومنطقة المقرن وأحياء عديدة جنوب أم درمان، وأحرز تقدماً أمس في مناطق شمال الخرطوم بالسيطرة على جبل البكاش واقترابه من تحرير مصفاة الجيلي القريبة.
وفقد الجنيه السوداني منذ إبريل/ نيسان 2023 نحو ثلاثة أرباع قيمته. ومنذ اندلاع الحرب، عندما نهب عناصر الدعم السريع عشرات البنوك وعرقلوا الزراعة، وتكافح الحكومة السودانية لدفع الرواتب وتمويل السلع الأساسية مثل الأدوية.
الأوراق النقدية الجديدة تعزز المعاملات المصرفية
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في تصريحات لوكالة رويترز نشرتها الجمعة، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لطرح أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية، وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش، بينما قال منتقدون إن القرارات أقصت ملايين السكان من النظام المالي.
وقال إبراهيم إن المبادرة، التي أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول بهدف واضح يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، ناجحة، لكنه لم يذكر قيمة الأموال التي دخلت النظام المصرفي. ومن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار) يتعين على السكان إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك، على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يومياً، وهو ما ساهم في سحب النقد من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المصرفي.
ويقول سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع إنهم يستخدمون الأوراق النقدية القديمة، بالإضافة إلى التحويلات الإلكترونية والدولار، والريال التشادي في بعض الأماكن. وقال إبراهيم إن البلاد أنتجت 64 طناً من الذهب العام الماضي، وصدرت رسمياً حوالي نصفها، مما يعني أن نسبة الذهب المنهوب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش قد انخفضت.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
