ناس السوق العامة يؤمنون بالنظرية المعروفة: العقار هو الإستثمار المضمون. ولكنهم لا يعرفون أنه إستثمار تجميدي. أي يجمِّد السيولة وتصبح غير منتجة. فالإستثمار الزراعي أو التجاري والصناعي كلها إستثمارات منتجة ومطوِّرة للاقتصاد وتزيد من نسبة السيولة بطريقة تخفض من التضخم حيث تذهب النقود في العمليةالإنتاجية الدائرية.
المفروض أن يتحكّم البنك المركزي في حركة النقد وأن يكون هو مصدر السياسات المالية التي تتبعها الدولة وبالتالي البنوك التجارية العاملة في الدولة. يجب أن تكون له اليد الطولى والعليا والرأي الأخير في مسالة التمويل البنكي للقطاعات المختلفة. يجب على البنك المركزي أن يفرض على البنوك التجارية خاصة البنوك الأجنبية التي أتت من أجل الإستثمار في السودان أن تتبع سياسات الإستثمار التي تفيد السودان وليس لفائدتها وحدها.
يجب على البنك المركزي أن يأمر تلك البنوك التجارية الأجنبية عند منحها رخصة مزاولة العمل البنكي في السودان بالإلتزام بفتح فروع في كل من مدن: بورتسودان، القضارف، الأبيض، نيالا، النهود، الدمازين. وهذه من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي في السودان. بفتحها لفروع لها في تلك المدن بالإضافة لفروع الخرطوم الكثيرة يكون قد تحقق نوع من التوازن المعقول في توزيعى الثروة بطريقة أقرب إلى الإيجابية.
حتى يكون حديثي محدداً فبنوك: قطر الوطني، المال المتحد، بيبلوس، السلام، أبو ظبي الوطني، يجب على البنك المركزي إلزامها بفتح فروع في المدن التي ذكرت وإلا فمن الأفضل للوطن أن تغادر إلى من أين أتت. هذه البنوك لا تجد مثل الفرصة التي وجدتها في السودان في بلدان أخرى ولنضرب مثلاً بالمملكة العربية السعودية. وغيرها من الدول القريبة منا. قد يقول قائل أننا نحتاج هذه البنوك ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. ما هي الخدمة التي يقدمها بنك بيبلوس للسودان. وقد لاحظ الجميع كيف حقق هذا البنك أرباحاً في عام واحد مالم يحققه في موطنه لعدة أعوام. ماهي الوظيفة التي يقوم بها هذا البنك وما هي الخدمات التي يؤديها للمواطن أو العميل السوداني؟
هذا الحديث ينطبق على كل البنوك الوارد ذكرها أعلاه. عندما فرضت عليها نسبة ال12% من تمويلها أن تذهب للتمويل الأصغر تحايلوا على التنفيذ بالمحفظة التي سيطر عليها بنك الخرطوم والتي وجهها لتمويل العقارات والسيارات الذي أوقفه البنك المركزي الآن. فماذا هم فاعلون؟ لا أظن أن الرقابة على البنوك تقوم بواجبها بحق وحقيقة تجاه تلك البنوك الأجنبية فلو كانت تقوم بمهامها خير قيام لعرفت لها صرفة مع هذه البنوك التي لا تقدِّم للاقتصاد السوداني أي خدمة بل تستفيد لنفسها ومُلّاك أسمها.
جارى بنك وطني مثل بنك فيصل هذه البنوك وصار مثل بنك الخرطوم يقوم بتمويل السيارات غير المنتجة والتي للركوب فقط مع قليل من البكاسي التي يمكن إعتبارها نصف تجاري نصف ركوب. ولم يعملوا على تمويل الشاحنات واللواري التجارية التي يمكنها الدخول في المناطق الوعرة التي ليست بها طرق مسفلتة أو حتى مردومة. والتي تدخل المشاريع البعيدة لنقل المحصول عند الحصاد.
الغريب في قرار البنك المركزي أنه حظر تمويل السيارات المبينة ولكنه لم يحظر تمويل الإستيراد أو حظر الإستيراد فكيف يستقيم ذلك؟ كما أن البنك المركزي لا يملك الآلية التي بواسطتها يمكنه التحكم في الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وهي أكبر من تلك الكتلة التي تتداول بها البنوك التجارية داخل الجهاز المصرف؟ لن تكون للقرار فائدة ما لم يجبر البنك المركزي البنوك التجارية بتمويل القطاعات المنتجة من صناعية وزراعية وإنتاجية أخرى. وليُحذِّر البنك المركزي البنوك التجارية من التمويل التجاري المعروف وهو نوع من المضاربة غير المباشرة والتي تتسبب في رفع نسبة التضخم التي أصلاً غير ناقصة.
ربما يقصد البنك المركزي إنقاذ البنوك التجارية من الإنهيار بسبب ضعف الجنيه أمام الدولار، حيث يتسبب ذلك في خسارة غير مباشرة للبنوك التجارية، ولكي يضع البنك المركزي العلاج المساعد للبنوك التجارية لتتخطى عقبة الخسارة نحو الأرباح عليه مطالبتها بل أمرها أن تدخل في تمويل المشاريع المنتجة التي تخدم أغراض الصادر دون الدخول في مضاربات سريعة عائدها بالجنيه ونكون كأننا يا عمرو لا ُرحنا ولا جينا. وكعادة السياسات الاقتصادية وغيرها فإنها تفصل مثل قميص عامر حيث تستفيد منها شريحة معينة ولا تصل لكل المواطنين. فأكاد أجزم أن ما يقارب ال90% من السودانيين لا تصلهم مثل هذه التمويلات. وغالبية هؤلاء ال90% يحتاجون لتمويل أقلّ بكثير مما هو متاح للمضاربين في السيارات والعقارات ولكن قيود وقوانين التمويل البنكي لا تسمح لهم بالحصول على مايريدونه من تمويل إنتاجي في أي صورة من صوره.
(العوج راي والعديل راي)
كباشي النور الصافي
قناتي في اليوتيوب
http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan
