شعبنا الأبي، أثارت فقرة وردت في بيان التجمع الصادر فجر اليوم 5 مايو 2019 (الفقرة ب)، عدداً من التساؤلات والاستفهامات، وهي تساؤلات واستفهامات مشروعة، وفي نفس الوقت يبقى الرد عليها واجباً مُلحَّاً بما يغلق الباب أمام أي التباس في فهم موقفنا أو يوحي بالتراجع عن إعلان الحرية والتغيير بعد مشوار الثورة الذي رسمنا فيه معاً ملامح التغيير الذي نريد.
عليه نوضح أن سلطات مجلس السيادة هي وفق وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها قوى الحرية والتغيير كمقترح، وتلك السلطات تتمثل في أن مجلس السيادة يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية بصفته رأس الدولة ورمز وحدتها، ومن مهام هذا المجلس إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وهدفنا في تجمع المهنيين أن مجلس السيادة هو مجلس مدني بتمثيل عسكري محدود.
إن مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين تؤسس لها السياسات التي ترسمها السلطة الانتقالية المدنية بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية وسياسات السودان الداخلية والخارجية المبنية على بنود إعلان الحرية والتغيير والتي تنص على ضرورة وقف الحرب وتحقيق السلام العادل بالإضافة إلى بناء علاقات خارجية للدولة السودانية على أسس الاستقلالية والندية والمصالح المشتركة والابتعاد عن سياسة المحاور بما يحقق مصالح الشعب السوداني واستقلالية المواقف الوطنية. وستلعب قوات الشعب النظامية المحكومة بالدستور والقانون دورها الواجب في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع لتحقيق السلام والاستقرار المنشود داخلياً، والبعد عن سياسات المحاور خارجياً.
هذا موقفنا بكل وضوح، وهو موقف ينبني على رفضنا لفصل مهام الأمن والدفاع عن مجمل مهام المجلس السيادي المدني وليس العكس، فالأمن والدفاع شأن سيادي أولويته مصلحة الوطن والمواطن ويقع تحت إشراف السلطة المدنية.
