1- لقد عقدت اللجنة المشتركة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور اجتماعها الثاني في 15 أكتوبر 2012 في الخرطوم وقد ترأست الاجتماع الممثلة الخاصة المشتركة بالإنابة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وكبيرة الوسطاء المشتركة المؤقتة، السيدة عيشاتو مينداودو وقد حضر الاجتماع الطرفان الموقعان على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالإضافة إلى دولة قطر وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بصفة أعضاء في اللجنة. وحضرت كلّ من الصين وكندا الاجتماع كدولتين مراقبتين واعتذرت دولة النروج عن عدم تمكّنها من الحضور.
2- خلال الاجتماع، تمّ استعراض نقاط العمل المنبثقة عن الاجتماع التدشينيّ الذي عقد في 18 ديسمبر 2011 وأعرب المشاركون عن رضاهم إزاء تطبيق معظم القرارت التي كانت قد اتّخذت.
3- واستعرضت اللجنة التقرير الذي قدّمه رئيس لجنة وقف إطلاق النار، الفريق باتريك نيامفمبا حول وضع تطبيق الأحكام المتعلّقة بالوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنيّة النهائيّة المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
4- وقد أشارت اللجنة إلى أنّ عمليّة التحقّق من قوّات حركة التحرير والعدالة وحجمها قد أنجزت في الفترة الممتدّة ما بين 5 و9 مارس 2012. غير أنّ اللجنة أعربت عن قلقها البالغ إزاء نتائج عمليّة التحقّق إذ ما زالت غير حاسمة وبالتالي لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم ملموس لناحية تطبيق أهمّ أوجه الترتيبات الأمنيّة النهائيّة. وحذّرت اللجنة من أنّ التأخّر في الخروج من المأزق لن يفكّ يبطئ العمليّة ويعيق تهيئة البيئة الآمنة اللازمة للعودة الطوعيّة للنازحين واللاجئين وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. وعليه، حثّت اللجنة الفريقين على الاستمرار ببرهنة التزامهما ومرونتهما لناحية التوصّل إلى اتّفاق للمضيّ قدماً وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في دارفور.
5- وكخطوة للمضيّ قدماً، قرّرت اللجنة أنّ على الفريقين، تحت إشراف لجنة وقف إطلاق النار، اختتام عمليّة التحقّق في المناطق التي لم يتمّ التحقّق منها وإجراء مراجعة أوّلية للنتائج بحلول 15 نوفمبر 2012.
6- أمّا في ما يتعلّق بمسألة نزع سلاح مجموعات الميليشيات في دارفور وحلّها، فقد أشارت اللجنة إلى أنّ حكومة السودان رفعت خطّة شاملة كما هو منصوص عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وأشارت كذلك إلى أنّ رئيس لجنة وقف إطلاق النار قد استعرض الخطّة بحسب الأصول وأعادها إلى حكومة السودان لإدخال بعض التعديلات عليها. كما ورحّبت اللجنة بقرار الحكومة السودانيّة المتمثّل بالردّ على ملاحظات رئيس لجنة وقف إطلاق النار بحلول 12 نوفمبر 2012 وأشارت إلى أنّ التطبيق الكامل والشامل للأحكام المتعلّقة بنزع سلاح الميليشيات المسلّحة وحلّها، كفيل بالحدّ من العدد المتزايد للحوادث الأمنيّة في دارفور.
7- وأشادت اللجنة بروح التعاون لدى الطرفين والتزامهما بتحقيق السلام في دارفور وحثّتهما على الحرص على التطبيق الشامل والكامل في حينه للأحكام المتعلّقة بالوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنيّة النهائيّة لتحقيق السلام والأمن والتنمية في دارفور.
الخرطوم، 15 أكتوبر 2012
