تعلن حركة تحرير السودان للعدالة دعمها وتأييدها بمشروع قرار الأمريكى بتمديد فرض العقوبات على الحكومة السودانية لمدة عام آخر والذى اعتمدته مجلس الأمن الدولي بالإجماع نتيجة لانتهاكات والجرائم المستمرة ضد المدنيين العزل فى دارفور من قبل الحكومة السودانية ومليشياتها الجنجويد
وتناشد الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإتخاذ قرار حاسم يمنع الحكومة السودانية من استيراد السلاح والطائرات الحربية واستخدامها ضد المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
وتطالب بنشر مزيد من قوات الأممية والدولية ذات صلاحيات تمكنهم من حماية المدنيين والنازحين وممتلكاتهم كما تطالب بالضغط على الحكومة السودانية السماح بدخول المنظمات الإنسانية والدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة على النازحين والمتضررين ووضع حد لمسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والاغتصاب الجماعى واحتلال الارض المنظم والممنهج الذي تمارسه الحكومة السودانية عبر مليشياتها الجنجويد منذ عام 2003 ضد القبائل بعينها فى دارفور .
وتؤكد الحركة إلى جماهيرها الكرام والنازحين واللاجئين والمهمشين والشعب السوداني مواصلة الحركة فى نضالها المسلح حتى إسقاطها
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا البواسل
محمد أحمد يعقوب / الناطق الرسمي والأمين الإعلامى
9/2/2017
