بتاريخ (الخميس 6 يونيو 2014) يكمل محمد صلاح (26) يوماً من الإعتقال التعسفي بعد إختطافه بالقوة يوم (الأثنين 12 مايو 2014) من شارع الجمهورية – جوار جامعة الخرطوم.
• ظللنا كأسرة طوال هذه الفترة نلتزم بالقانون – رغم إعتراضنا عليه – ونتبع الإجراءات المطلوبة بحسب القانون الساري وذلك بالذهاب إلى مباني جهاز الأمن، ومقر إستعلاماته لمعرفة مكان إعتقاله، وللمطالبة بإطلاق سراحه.
• تم السماح لنا يوم (الخميس 15 مايو 2014) بإحضار بعض الملابس التي تخصه، وبالفعل سلمناها للسلطات، والتي رفضت إبلاغنا بمكان إعتقاله، وحجبت أي معلومات عن حالته الصحية.
• رغم تحفظنا على دستورية قانون الأمن الوطني، إلا أنه بحسب قانون الأمن، تقدمت الأسرة يوم (الثلاثاء 27 مايو 2014) بطلب (أول) للزيارة، و جاء الرد برفض السماح لنا بزيارة محمد في يوم (السبت31 مايو 2014)،وكانت النتيجة أن أبلغتنا السلطات الأمنية يوم (السبت31 مايو 2014) برفض الطلب، وطلبت السلطات الأمنية من الأسرة تقديم طلب (ثاني) بعد ثلاثة أيام إضافية ! دون توضيح الأسباب.
• على الرغم من المماطلة الأمنية التي لا تُخفى دواعيها، تقدمنا بطلب (ثاني) يوم (الأحد 4 يونيو 2014)، وكانت االنتيجة أن واجه ذات مصير الطلب السابق، حيث رفض جهاز الأمن الطلب (الثاني) وطالبنا بتقديم (طلب ثالث) دون توضيح أي أسباب ايضاً.
إن إستمرار إعتقال محمد صلاح، فضلاً عن رفض جهاز الأمن السماح لأسرته بزيارته – وهو حق كفله القانون الذي وضعه ذات جهاز الأمن – أمر مثير للقلق، ويثير الشكوك حول وضعه الصحي، وإحتمال تعرضه لتعذيب، ويعزز قلق الأسرة ما تعرض له الاف المعتقلين خلال حقبة الـ (25) عاماً الماضية ، فضلاً عن تجربة إعتقاله في (يونيو- يوليو 2012) و(مارس- أبريل 2014) التي تعرض فيها للضرب، وللتعذيب البدني، و النفسي باشكال مختلفة.
وكما نشير الي أن محمد وبعد اطلاق سراحه الأخير في ابريل الماضي، قد بدأ درب التحضير لدراسات عليا في مجاله الاكاديمي، و الذي ظل جهاز الأمن يعطله عنه باستمرار بالاعتقالات التعسفية المتكررة.
حري بالقول أن الحالة الصحية لمحمد صلاح ساءت منذ إعتقاله الأول في (2012)، حيث إشتدت إصابته (بحصاوي الكلى) وتزايد ما يعانيه من آلام في الظهر و العمود الفقري – جراء التعذيب- بصورة ملحوظة، الأمر الذي تكرر بعد إطلاق سراحه في (أبريل 2014) المنصرم ،والذي لم يكمل بعدها شهراً واحداً قبل ان يعاود الأمن اعتقاله.
اننا كأسرة المعتقل محمد صلاح محمد عبد الرحمن نعلن الآتي:
التثمين، والدعم، والمشاركة في نشاط محمد السياسي، والإجتماعي، وحقه في المقاومة لإسقاط النظام.
تحميل جهاز الأمن كامل المسئولية عن صحته سلامته البدنية والنفسية، ونؤكد على حقنا في ملاحقة جهاز الأمن بكافة الوسائل للتعويض عن أي ضرر بدني او نفسي او أكاديمي يتعرض له محمد.
نؤكد إن إطلاق سراح محمد – وجميع المعتقلين – حق و ليس منحه، وسنواصل المطالبة به دون تهاون.
مواصلة العمل الإعلامي الجماهيري (مخاطبات الشوارع)، إحتجاجاً على عدم دستورية قانون الأمن، ومطالبةً بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
الضغط على النظام ومحاصرته إقليمياً ودولياً بقدر المستطاع.
إن الإعتقال والتعذيب والتنكيل لن يزحزح قناعاتنا قيد أنملة، وسنظل نقاوم هذا النظام إيماناً بحقنا، وحق شعبنا في العيش بكرامة.
عن أسرته:
– زينب بدر الدين (والدته).
– صلاح محمد عبد الرحمن (والده).
– بدر الدين صلاح (شقيقه).
– ولاء صلاح (شقيقته) .
أسرة المعتقل السياسي محمد صلاح محمد عبد الرحمن
5 يونيو 2014