بيان صحفي إلى جماهير الشعب السوداني العظيم: الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم .. بقلم: بروفيسور / محمد الأمين أحمد التوم/وزير التربية والتعليم

التاريخ: 04/02/2021
بيان صحفي
إلى: جماهير الشعب السوداني العظيم
الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم
1- قسم أعضاء مجلس الوزراء
تنص المادة 23 من الوثيقة الدستورية على أن يُقسم الوزير بأن يكون مخلصاً وصادقاً في ولائه لجمهورية السودان وأن يؤدي واجباته ومسئولياته بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني وأن يلتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية ويحميها ويحافظ عليها.
2- تكوين مجلس الوزراء الانتقالي
تنص المادة 15 (1) من الوثيقة الدستورية على أن مجلس الوزراء الانتقالي يتكون من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت). لقد تم لاحقا حذف كلمة ‘ مستقلة ‘ في الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها في عام 2020، ربما لإفساح المجال للمحاصصة الحزبية.
3- قحت بين الأمس واليوم
رغم أن عدد الأجسام / الكيانات الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير يتجاوز الثمانين، فإن قحت كانت تفاوض المجلس العسكري في عام 2019 عبر ممثلين من 5 كتل / أجسام فقط وهي: نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمع الاتحاديين وتجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية. وقد حدث في الآونة الأخيرة تغيير عميق في هذه الكتل: فحزب الأمة القومي والجبهة الثورية غادرا نداء السودان والحزب الشيوعي غادر قوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين لم يعد ضمن هذه الكتل. وبذلك، أصبحت قحت بشكلها الحالي غير قحت التي أسندت إليها الوثيقة الدستورية مهمة تقديم الترشيحات للسيد/ رئيس الوزراء. فقحت الآن تدير أمورها عبر مجلس مركزي غير متوافق عليه. وإضافة إلى ذلك، تشارك في اجتماعات هذا المجلس المركزي كيانات غير موقعة على الإعلان!
لقد بات واضحاً أن المجلس المركزي لا يمثل قوى الحرية والتغيير التي تشير إليها الوثيقة الدستورية. وعلاوة على ذلك، تفيد المعلومات المتاحة أن المجلس المركزي قدم ترشيحات للسيد / رئيس الوزراء بناء على محاصصة حزبية بحتة، دون أن يكون له تقييم واضح مسنود بالوقائع لأداء كل وزارة من الوزارات القائمة يُبيَّن فيه بجلاء أن أداء كل وزير من الوزراء المستقلين كان ضعيفاً وأن الأحزاب هي الأكثر قدرة على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل أفضل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظر إلى مرشحي أطراف سلام جوبا يشير بوضوح إلى أن عناصر من الحركة الإسلامية والموالين لها يمكن أن يتم تعيينهم وزراء عبر بعض هذه الأطراف.
إن واجب حماية الثورة ومكتسباتها الاساسية كان كفيلاً بأن يدفع المجلس المركزي لقحت إلى أن يشترط في تخصيص الحقائب الوزارية ومن يرشحون لشغلها عدم الانتماء إلى الحركة الاسلامية أو التعاطف معها من قريب أو بعيد خلال الثلاثين عاماً من حكم النظام الذي أزالته الثورة والإيمان الصادق بمبادئ هذه الثورة وأهدافها والالتزام الجاد بالعمل على تحقيقها، فضلاً عن الكفاءة والنزاهة والخبرة في المجال المعني.
وخلاصة القول، إن الحكومة الجديدة ستكون غير دستورية إن هي شملت أيا من مرشحي المجلس المركزي أو وزيراً لا يستوفي الشروط المذكورة آنفاً.
4- وزارة التربية والتعليم ومشروع التغيير الجذري
سعت وزارة التربية والتعليم سعيا حثيثا لإحداث تغيير جذري في نظام التعليم الموروث من النظام المباد يشمل جميع جوانبه: فلسفته وغاياته وأهدافه وهياكله التنظيمية والوظيفية والقوانين والتشريعات المتعلقة به ومناهجه (المحتوى وأساليب التدريس والتقييم) والمعلم (إعداده ووضعه المادي والمهني والاجتماعي) والبيئة المدرسية ومستوى الإنفاق على التعليم.
ويجب أن نُقر إبتداءً أن هذا التغيير الجذري، إن أريد له أن يكون حقيقياً ومستداماً، لا يمكن إحداثه بمعزل عن أصحاب المصلحة فيه. وإدراكا لذلك، قررنا في وقت مبكر، أي في 19 سبتمبر 2019، تقديم رؤيتنا لواقع التعليم ومستقبله لأصحاب المصلحة فيه في جميع الولايات والتفاكر معهم بشأن هذه الرؤية.
4-1 ملامح لأهم إنجازات الوزارة
نشير أدناه بإيجاز إلى بعضٍ من أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في وقت وجيز وفي ظروف بالغة الشدة والتعقيد يعلمها الجميع. ولكن قبل عرض هذه الانجازات يلزم التنويه إلى ثلاث نقاط أساسية نوجزها فيما يلي:
أولا- جاءت هذه الانجازات ثمرة لتعاون وثيق مع الوزارة الاتحادية من المسؤولين عن التعليم وأعضاء لجان المعلمين بالولايات وعدد لا يستهان به من التربويين والأكاديميين والموجهين والمهتمين بالتعليم وأصحاب المبادرات الوطنية لدعم التعليم وطباعة الكتاب المدرسي والشركاء الدوليين في التعليم.
ثانيا- يمثل تعسر انطلاقه العام الدراسي الجديد أهم التحديات التي واجهت الوزارة وما تزال لأسباب تعود، ضمن أمور أخرى، إلى الفيضانات والسيول وجائحة كورونا.
ثالثا- تتوزع المسؤولية عن التعليم العام بين الوزارة الاتحادية والولايات والمحليات. ولكل جهة من هذه الجهات اختصاصاتها ومسؤولياتها، وإن كان وزير التربية والتعليم الاتحادي يتحمل جزءً هاما من المسؤولية عن أي إخفاق في التعليم يلاحظه أصحاب المصلحة.
(أ‌) المشاركة الديمقراطية
سعت الوزارة إلى إشاعة الديمقراطية في العملية التربوية برمتها. ووضعت لذلك الغرض مشروع قانون تنظيم التعليم العام لسنة 2020م الذي يتضمن هيكلاً تنظيمياً يتألف من 3 مستويات هي:
• مجلس ولائي للتعليم العام (يتكون بصورة أساسية من ممثلين لأصحاب المصلحة على مستوى المحليات)؛
• مجلس إقليمي للتعليم العام (يتكون من ممثلين من المجالس الولائية)؛
• مجلس قومي للتعليم العام (يتكون أساساً من ممثلين من مجالس الأقاليم).
ويتيح هذا الهيكل لأصحاب المصلحة في التعليم على مستوى الوطن الفرصة للمشاركة بشكل مباشر وفعال في صياغة السياسات التربوية، وذلك ولأول مرة في تاريخ السودان.
وقد وافق على هذا المشروع المشاركون في مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم الذي عُقد في أغسطس 2020. وتم إيداع قانون تنظيم التعليم لدى وزارة العدل في 30 أغسطس 2020.
(ب‌) مجانية التعليم
تمت الموافقة على مجانية التعليم لجميع تلاميذ مرحلة الاساس في موازنة 2020، غير أن تردي الوضع الاقتصادي حال دون التنفيذ، وسيبدأ تنفيذ مجانية التعليم اعتبارا من هذا العام.
(ج‌) الوجبة المدرسية
التزمت الحكومة بتوفير وجبة مدرسية لجميع طلاب مرحلة الأساس في موازنة 2021.
(د‌) زيادة فرص التعليم
ينص هدف التنمية المستدامة الرابع على ضمان تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل للجميع. وفي ضوء ذلك، قررنا التحاق كل طفل بلغ من العمر 6 سنوات بالصف الأول الابتدائي مجاناً إبتداءً من هذا العام. وسيتيح هذا القرار تحقيق إلزامية التعليم ومجانيته للفئة العمرية 6 – 14 سنة، بحلول عام 2029.
4-2 محدودية فرص التعليم والإجحاف في توزيعها
4-2-1 محدودية الفرص
توضح البيانات التالية عجز نظام التعليم عن استيعاب الأطفال الذين يحرمون بذلك من حقهم في التعليم.
متوسط نسبة الاستيعاب الاجمالي (%) في مراحل التعليم المختلفة، 2018
المرحلة نسبة الاستيعاب الاجمالي (%)
قبل المدرسة 46.1
الأساس 73.0
الثانوي (أكاديمي) 39.9

4-2 الإجحاف في توزيع فرص التعليم
• مرحلة تعليم قبل المدرسة
لئن كانت نسبة الاستيعاب الإجمالي في هذه المرحلة 46.1% في عام 2018، فإن هذه النسبة تقل عن 45% في 11 ولاية وعن نصف المتوسط في السودان في ولاية جنوب دارفور (24.4%)، وولاية شرق دارفور (18.6%).
ولإصلاح هذا الوضع، أعددنا خطة لزيادة متوسط نسبة الاستيعاب الإجمالي إلى 48% مع معالجة خاصة للتفاوتات الجغرافية.
• مرحلة الاساس
توجد فجوات واسعة في نسب الاستيعاب الاجمالي بين الولايات وبين الجنسيين. فبينما بلغت هذه النسبة 73% للسودان ككل في عام 2018، كانت أقل من 60% في 6 ولايات، وبلغت الفجوة نحو 20 نقطة مئوية بين الجنسين ولصالح البنين في ولايتي غرب كردفان (20%) وغرب دارفور (22%)
• مرحلة الثانوي (الأكاديمي)
تقل نسبة الاستيعاب الإجمالي عن 30% في 7 ولايات. كما تشير البيانات المتوفرة لعام 2018إلى وجود مدرسة ثانوية (أكاديمية) واحدة لكل 936من السكان في الفئة العمرية 14 – 16 سنة. وبالمقابل يتراوح عدد أفراد هذه الفئة للمدرسة الواحدة بين 989 (وسط دارفور) و1990 (كسلا) في 11 ولاية.
وسعيا لإصلاح هذا الخلل، تم إعداد خطة لتشييد 481 مدرسة ثانوية في 11 ولاية ليتناسب عدد الطلاب فيها مع المتوسط للسودان.
4-3 التعليم الثانوي الفني
يتسم نظام التعليم بخلل بنيوي يتمثل في تهميش التعليم الثانوي الفني كما يتضح دون عناء من الملاحظات الآتية:
• بلغت نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي الفني 2.4% في عام 2019 من مجمل طلاب المرحلة الثانوية؛
• يوجد 66,4% من طلاب التعليم الفني في 6 ولايات فقط؛
• تستحوذ ولايتا الخرطوم والجزيرة على نسبة 32,0 % من الطلاب؛
• تبلغ نسبة الطالبات حوالي 20%؛
ولإصلاح هذه الاختلالات، تقرر ما يلي:
 مضاعفة القبول لهذا العام؛
 إنشاء 24 مدرسة فنية ومعهد حرفي (15 في دارفور و6 في جنوب كردفان و3 في النيل الأزرق)
 إعادة تأهيل 129 مدرسة فنية وصيانتها؛
 إعادة تأهيل 420 ورشة وصيانتها.

4-4 المناهج
نظرا لحجم المراجعة الشاملة المطلوبة للمناهج، وبسبب قرب موعد (2021/2022) لانتقال طلاب الصف السادس أساس للمرحلة المتوسطة، ولأهمية بناء المناهج بصورة تصاعدية، تقرر:
• إعداد منهج لمرحلة التعليم قبل المدرسي لمدة سنتين. وتم وضع هذا المنهج وهو الآن في مرحلة التصميم؛
• تنقيح مقررات المرحلة الابتدائية (1-6)، مسترشدين في ذلك بمبادئ التعليم وأهدافه كما وردت في الوثيقة الدستورية؛
• حذف أجزاء من المقررات القديمة في الصفوف (7 و8 أساس) لتتناسب مع المقرر الجديد للصف السادس الذي تم وضعه وتصميمه وطبعه وتوزيعه على الولايات؛
• حذف مادة العلوم العسكرية من مقررات المرحلة الثانوية وحذف بعض محتويات المواد الأخرى، استرشاداً بالوثيقة الدستورية واستبعادا لكثير من الحشو غير المفيد من المقررات؛
• حذف أجزاء من مقررات المرحلة الابتدائية القديمة لهذا العام فقط ريثما يُطبع المنهج المنقح الذي تم اعداده وحتى تتواءم هذه المقررات مع مقرر الصف الأول والسادس الذي تمت طباعته؛
• تنظيم المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية تحت شعار: من أجل منهج يؤصل القيم الإنسانية ويحتفل بالتنوع والسلام ويلحق بركب العلم والحداثة (تم تنظيم المؤتمر إسفيرياً في كل الولايات: 5 – 7 يناير 2021).
ومن المهم أن نشير هنا إلى الحملة الشعواء التي شنتها بعض المجموعات الدينية على المناهج والقائمين على أمرها. ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن هذه الحملة لا علاقة لها بالمناهج بل هي جزء من خطة تستهدف إجهاض المرحلة الانتقالية وخطة التغيير الشامل لنظام التعليم القديم.
4-5 افتقار التعليم للجودة
• نسبة المعلم للتلاميذ
تبنى السودان معياراً وطنياً لنسبة المعلم للتلاميذ هو: 1:36. بيد أن توزيع المعلمين يتسم بالإجحاف؛ إذ تصل النسبة إلى 1:63 في ولاية غرب دارفور، وإلى 1:17 في ولاية الشمالية.
• المعلمون المدربون
بلغت نسبة المعلمين المدربين في مرحلة الأساس 60,4%، غير أن هذه النسبة تقل عن 55% في 8 ولايات، وعن 40% في ولايات النيل الازرق (36.2%)، وغرب دارفور (36.5%)، وكسلا (33.6%).
أما فيما يتعلق بمعلمي الثانوي، فتقل نسبة المعلمين المدربين عن متوسط السودان البالغ 63.3% في عام 2017 في 6 ولايات، وتبلغ حدها الأدنى في ولاية كسلا (34,8%).
 وفي ضوء هذه البيانات، تم إعداد “سياسات المعلمين ” التي تعالج قضايا التعيين والترقي والتدريب والإنصاف في توزيع المعلمين المدربين.
• الكتب المدرسية
يتشارك كل 2،3،4 و6 تلاميذ في مرحلة الأساس في كتاب واحد في الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، واللغة الانجليزية، على التوالي.
ويتشارك 3 من طلاب الصف الثالث ثانوي في كتاب واحد في كل من العلوم والرياضيات.
 تعني مجانية التعليم توفير كتاب في كل مادة لكل تلميذ وطالب وقد تمت طباعة كتب الصف الأول والصف السادس الابتدائي وتوزيعها، باستثناء اللغة الانجليزية للصف السادس، على جميع الولايات لتقديمها للتلاميذ مجاناً.
• مخرجات التعليم
أوضح التقييم الوطني للتعلُم أن 4 طلاب من كل 150 طالبا في الصف الثالث غير قادرين على قراءة الكلمات المألوفة، وأن 15% فقط يمكنهم القراءة وفق المعيار الموصى به دولياً.
وفوق ذلك، يواجه طلاب الصف الثالث صعوبات جمة في العمليات الحسابية. فنسبة غير القادرين منهم على إجراء عملية طرح في المستوى الثاني بصورة صحيحة تتراوح بين 53% و71%.
 ولذلك، تقرر تكثيف برنامج تدريب الموجهين لتحسين أداء التلاميذ في اللغة العربية.
• الانفاق على التعليم
هناك اتفاق واسع النطاق على أن النهوض بالتعليم يتطلب مستوى من الإنفاق العام لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الاجمالي. وتوضح بيانات الأمم المتحدة أن متوسط الانفاق العام على التعليم خلال الفترة 1996- 2017 كان 1.8% في السنة من الناتج المحلي الاجمالي. ليس هذا فحسب، بل أن نسبة 90% و88% من الانفاق الجاري العام تذهب إلى المرتبات في مرحلة الأساس والثانوي، على التوالي.
وفي الواقع، لا يترك هذا الوضع سوى 6% من الانفاق الجاري للإنفاق على مواد التعليم والتعلُم الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة التعليم.
 يلزم الوزارة أن تعمل على زيادة نسبة الإنفاق على التعليم العام إلى 20% من الإنفاق العام أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
4-6 المعلمون
• يعتقد الكثيرون أن التعليم أصبح خلال سنوات النظام المباد مهنة طاردة. واستوجب هذا الواقع المرير الذي يشكل خطراً بيناً على مجمل العملية التعليمية الالتفات إلى وضع المعلم المادي والمهني والاجتماعي.
وشرعنا في البداية في معالجة الوضع المادي للمعلم، ونجحنا في مضاعفة راتبه بما يقارب 6 أضعاف، غير أن هذا التحسن المستحق في راتب المعلم لم يصمد طويلاً أمام وتيرة التضخم المتسارعة.
إن إعادة النظر في الوضع المادي للمعلم تمثل تحدياً كبيراً للوزارة ولابد لها من التصدي له بفاعلية.
• تم الاتفاق مع كلية التربية، بجامعة بحري، على تبني خطة لالتحاق المعلمين غير المؤهلين ببرنامج الدبلوم العالي في التربية.
• مشروع تطوير العلوم والرياضيات والتكنلوجيا
سيتم تنظيم ورشة عمل في إطار هذا المشروع لتدريب 100 مدرب لمادة العلوم في مرحلة الأساس في أبريل 2021، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السودانية الوطنية للعلوم ومعهد اليونسكو لتعليم العلوم القائم على الاستفسار.

4-7 التعليم الالكتروني
 تم تكوين لجنة تقييم وتطوير تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في نظام التعليم بالسودان، في مايو2020.
 تم الاتفاق مع شركة Matific لتقديم برنامج الرياضيات للصف الاول ابتدائي. ونسبة لمحدودية تغطية الانترنت، تقرر تنفيذ هذا البرنامج في 40 مدرسة لكل ولاية (20 بنات و20 بنين موزعة بين الحضر والريف).
المطلوب: عدد 000 30 تابلت بمواصفات محددة.
5- ملاحظات ختامية
5-1 يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مشروع التغيير الجذري لنظام التعليم العام في السودان يتطلب تضافر الجهود بين جميع أصحاب المصلحة في هذا المشروع وتوفير الموارد المالية والتقنية الكافية له.
5-2 من المسلَّم به على نطاق العالم أن مستقبل التعليم يُكيَّف مستقبل الوطن، فكيفما يكون نظام التعليم يكون الوطن.
ومن المحزن أن يلاحظ المرء في هذا الصدد أن قادة المجلس المركزي للحرية والتغيير وقادة أطراف سلام جوبا لا يرون أهمية العلاقة بين نظام التعليم ومستقبل الوطن. وليس أدل على ذلك من تركهم وزارة التربية والتعليم عرضة للمحاصصات بين هذه الأطراف.
5-3 إن الثورة مستمرة بفضل عمق إدراك صناعها لأهدافها المرحلية وغاياتها البعيدة، وبفضل وعيهم بضرورة إحكام تنظيم صفوفهم على نطاق الوطن من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات وعلى رأسها التعليم الجيد للجميع.
المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة والنصر آت لا محالة.

بروفيسور / محمد الأمين أحمد التوم
وزير التربية والتعليم