بيان صحفي حول لقاء رئيس الوزراء بالحزب الشيوعي

(سونا) – التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمقر إقامته مساء أمس السبت وفد الحزب الشيوعي السوداني استجابة لطلب الحزب للالتقاء برئيس الوزراء. وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن وفد الحزب الشيوعي ضم السيد محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي والأستاذ صالح محمود عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية. وكان إلى جانب رئيس الوزراء الأستاذ ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، والأستاذ فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي والدكتور آدم الحريكة مدير المكتب التنفيذي. وذكر البيان أن الاجتماع استعرض القضايا التي طرحها الحزب الشيوعي كأجندة للقاء وسبق نشرها للجماهير، حيث تطابقت وجهات النظر في كثير من القضايا. حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية اتفق الاجتماع على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. ووفقاً للبيان فإنه تم الاتفاق على مناقشة الآراء المختلفة حول قانون النقابات، واطلع وفد الحزب الشيوعي على قرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة وزارية لمناقشة القانون مع أصحاب المصلحة من القواعد النقابية حتى الوصول لاتفاق عام حوله. وحول الوضع في دارفور، اتفق رئيس الوزراء مع وفد الحزب الشيوعي على وجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين، والأوضاع الأمنية، واكد على ضرورة إجراء الإحصاء السكاني تمهيدا لقيام انتخابات حرة ونزيهة، واستمع لوجهة نظر الحزب حول التغييرات الديمغرافية التي نتجت عن الحرب. وحول أوضاع الخدمة المدنية أكد رئيس الوزراء رفض اي اتجاه لتسييس الخدمة المدنية، أو التعيين في الوظائف عبر القوائم الحزبية، وشرح لوفد الحزب الشيوعي القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بضرورة اتباع الخطوات الصحيحة للتعيين في المواقع المختلفة عبر التنافس الحر لكل المؤهلين لهذه الوظائف. كذلك تسلم رئيس الوزراء قائمة تقدم بها الحزب لبعض كوادره في الخدمة المدنية والذين يعتقد بتعرضهم للاستهداف لأسباب سياسية، ووعد بمراجعة أي خلل في هذا الأمر. فيما يختص بموضوع الأراضي والاستثمارات الأجنبية، أكد رئيس الوزراء أن القوانين الوطنية تسمح بمراجعتها كلها، لضمان الإنصاف الكامل والحفاظ على حقوق أصحاب الأراضي، وأكد ترحيب السودان بالاستثمارات الأجنبية التي تخدم المصالح الوطنية للشعب السوداني. كما تم شرح الخلط الذي حدث في أذهان البعض حول مؤتمرات نظام الحكم، وتم التأكيد أن هذه المؤتمرات التي تعقد حاليا ليست بديلا للمؤتمر الدستوري. كما تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في الغاء وتعديل القوانين التي صدرت في العهد البائد، وسيتم تحديد اجتماع مع وزير العدل للتشاور حول هذه القوانين.