في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٤، قدم السفير الحارث إدريس بيانًا باسم حكومة السودان مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني، وعليه نوضح موقفنا على النحو التالي:
أولاً: نرفض بشدة كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يؤجج الحرب من خلال دعم أحد أطرافها وفي ذات الوقت نشيد ونرحب بكل جهود الأشقاء والأصدقاء في تقديم العون والمساعدة لشعبنا.
ثانياً: تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو القوات المسلحة، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
ثالثاً: خرجت تصريحات السفير عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم إحترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية، إن هذه التصريحات تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان وحمّلت شعبه أعباءً كبيرة. لقد نجحت ثورة ديسمبر في إنهاء هذه العزلة بإعادة دمج السودان في الأسرة الدولية، لكن إنقلاب ٢٥ أكتوبر وحرب ١٥ أبريل أعادتا البلاد إلى ذات العزلة التي شهدناها خلال حكم الإنقاذ.
رابعاً: تصريحات السفير التي قللت من حجم الكارثة الإنسانية تعبر عن استخفاف كبير بمعاناة أهل السودان جراء هذه الحرب، فالحرب التي يعبر السفير عن أحد أطرافها تسببت في قتل وتشريد وإفقار، فضلاً عن تجويع الشعب الذي يعاني وفقًا لتقارير دولية موثقة من أكبر كارثة جوع في العالم.
أخيرًا، نؤكد أن إنهاء الحرب هو مسؤولية الأطراف السودانية بالأساس، ويتطلب إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الوطن وشعبه، والتخلي عن الإعتقاد بإمكانية الحل العسكري، لذا ندعو للعودة إلى طاولات التفاوض والتوصل إلى وقف عاجل للعدائيات، مما يقود إلى حل سياسي شامل يرسخ سلاماً مستداماً في ظل سودان موحد، مدني، وديمقراطي.
الامانة العامة
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
بيان صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول تصريحات السفير الحارث إدريس
لا توجد تعليقات