الخرطوم 6 سبتمبر2012 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
نظمت المفوضية السامية لشئون للاجئين التابعة للأمم المتحدة بنجاح ورشة عمل لمدة يومين في القانون الدولي للجوء وقانون اللجوء السوداني.
انعقدت الورشة في مدينة دنقلا يومي 1و2 سبتمبر 2012 وحضرها 55 مشاركا
يمثلون القضاة والنيابة العامة و ضباط الشرطة والمحامين من مختلف المحليات بالولاية الشمالية بهدف خلق المزيد من الاهتمام والنقاش داخل المؤسسات القانونية للدولة حول عدد من القضايا القانونية الهامة التي تؤثر على اللاجئين وطالبي اللجوء في الولاية الشمالية.
وخاطب الجلسة الافتتاحية السيد فتحي خليل والي الولاية الشمالية حيث أكد على أهمية مثل هذه الورش وعقدها على مستوى الولايات، وأشار إلى دور السودان في استضافة اللاجئين استناداً لمعتقداته الدينية. كما ركز السيد الوالي على أهمية نشر الثقافة القانونية المتعلقة باللاجئين .
وفي ملاحظاتة الختامية لورشة العمل أشار السيد محمد ياسين ، مدير ادارة الحماية بمعتمدية اللاجئين قائلا “أهمية تطوير القوانين الخاصة بحماية اللاجئين فى السودان و العمل على معالجة مشكلات طرد أو إبعاد اللاجئين أو طالبى اللجوء التى لا يبررها القانون الدولي والسوداني”، وأشار ايضاً إلى دور السودان في استضافة اللاجئين لسنوات طويلة ..
كما علق السيد عماد عزيز، مسئول الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالخرطوم ، قائلا “من آهم مهام المفوضية السامية لشئون اللاجئين التعريف و نشر الوعي بالمسائل المتعلقة باللاجئين و حقوقهم. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مثل هذة الورش حتي تقوم مؤسسات الدولة الحيوية كالقضاء و النيابة والشرطة بدورها الهام” لضمان حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على الحماية الدولية .
تعتبر الورشة الفرصة الأولى من نوعها حيث جمعت وأتاحت الفرصة لمجموعة من القضاة ووكلاء النيابة و ضباط الشرطة و المحامين من الولاية الشمالية لمناقشة الأمورالمتعلقة باللاجئين و طالبي اللجوء في الولاية.
وتأمل المفوضية السامية للاجئين أن تعود الورشة بفائدة مباشرة على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يفدون الى الولاية بهدف خفض عدد معدلات ترحيل طالبي اللجوء التي تأمر بها المحاكم والتي تلاحظ تزايدها في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذة الورشة في اطار الأنشطة التي تقوم بها المفوضية السامية للاجئين بالسودان مؤخرا بهدف توثيق التعاون مع مؤسسات القضاء والنيابة العامة وذلك في محاولة لللأستجابة الى الزيادة المقلقة في عدد عمليات إبعاد طالبي اللجوء من السودان ، تم تنفيذ الورشه بدعم من الحكومة اليابانية.
