بسم الله الرحمن الرحيم
*الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مسؤولة بصورة مباشرة عما حدث بمحلية كرينك .
* التماس التبريرات بعدم وجود قانون لحكم إقليم دارفور يعزز المسؤولية ولا يعفي منها .
* التماس الحماية الدولية من الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإيقاف عمليات المجازر البشرية المتكررة .
١/ إن المجازر البشرية المرتكبة بمنطقة كرينك بغرب دارفور والتي شملت كافة اصناف وانواع الإنتهاكات وقتل الجماعي للأطفال والنساء والعجزة والمعلمين بالمدارس والعاملين بالمرافق الصحية في ظل أمتناع القوات المسلحة عن التدخل والقيام بواجبها في حماية المدنيين ومشاركة العديد من مركبات وآليات عناصر الدعم السريع وعناصر أخرى عابرة من الولايات والحدود على خلفية مزاعم بالعثور على جثتين لقتيلين وتتبع آثار الجناة ووصول الأثر إلى مدينة كرينك ثم منح المدير التنفيذي لمحلية كرينك مهلة لمدة ساعتين التزم خلالهما بتسليم الجناة ولم يف بوعده يفضح هذه المزاعم، فالمدير التنفيذي لمحلية كرينك ليس هو المختص بالقبض على مرتكبي الجرائم الجنائية وملاحقة الجناة ، ذلك ان الشرطة والنيابة العامة هما الجهتان المعنيتان بفتح البلاغ الجنائي وملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية ، علما بان الأثر لوحده لايكشف عمن هو صاحبه إلا بعد التحقق من بينة الأثر، ويدحض ما قيل هذه المزاعم.
٢/ المجازر المرتكبة كشفت عن عدم وجود لدولة بأجهزتها المعروفة خاصة العدلية منها في اذهان هذه المجموعات المسلحة كما وانها ترى ان من حقها ان تفعل ما تريد من دون اي مساءلة على اعمالها المخالفة للقانون .
٣/ المجازر التي ارتكبت ولا زالت تتواصل وترتكب، يجب ان ينظر إليها كجرائم جنائية في نطاقها الحصري وبمعزل عن ربطها بمطالب سياسية تتعلق بابعاد هذا الوالي او ذاك حتى لا تطمس الحقائق اوتحويلها لصراعات قبلية جامعة تحت غطاء الصراعات القبلية المحضة، فالمكونات الإجتماعية بغرب دارفور من عربية وغير عربية ظلت متعايشة ومترابطة وهذه المجموعات التي تمارس هذه الظاهرة من القتل والترويع وبهذه الفظاعة والوحشية وتمتلك هذه القدرة من الأسلحة والعتاد وتفتعل الأسباب يجب ان ينظر إليها بانها لا تمثل إلا نفسها حتى لا تُستغل غطاء القبيلة والمجموعة العربية لوصم غيرها بجرائم بربرية ليست لها بها اي صلة.
٤/ تظل المسؤولية عن هذه الجرائم والمجازر المرتكبة بمحلية كرينك والتي امتدت إلى مدينة الجنينة مسؤولية مشتركة لشركاء السلطة وعلى راسهم البرهان وحميدتي والحركات المسلحة المنضوية بموجب إتفاق سلام جوبا ولا تُعفى هذه الحركات عن المسؤولية بحجة عدم وجود قانون لحكم إقليم دارفور بل عدم وجود القانون يعزز من المسؤولية التامة من خلال القبول بمظاهر السلطة ومن دون وجود للقانون الذي يحدد السلطات والإختصاصات والإكتفاء بصرف وتبديد الأموال الطائلة في هياكل بلا صلاحيات .
ختاما : إن عدم صلاحية شركاء السلطة القائمة كمرجعية لتحقيق الأمن في غرب دارفور وتورط بعضهم في الإنتهاكات المرتكبة، يتطلب اللجوء للأمم المتحدة لإلتماس حماية المدنيين، وكما اللجوء إلى الأمم المتحدة من حق الدول الأعضاء ومواطنيها وليس فيه منقصة، وقد شارك السودان سابقا في بعثات حفظ السلام الأممية كما تم إنتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتابع للأمم المتحدة في ٢٠١٩م، وهذا المجلس هو المسؤول عن حقوق الإنسان وحمايتها في جميع انحاء العالم ولديه القدرة على إطلاق بعثات تقصي الحقائق وإنشاء لجان التحقيق.
إن اللجوء إلي مجلس الأمن الدولي يبقى هو الخيار السليم لإيقاف تقنين ظاهرة إنتهاكات حقوق الإنسان، والقتل الجزافي للأطفال والنساء والشيوخ وحرق القري والتهجير القسري بدارفور وللهيئة ملاحظات على تفويض اليوناميد السابق في دارفور والإجراءات المصاحبة لقرارات الأمم المتحدة والدروس المستفادة.
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
٢٦/ ٤/ ٢٠٢٢م
٢٥ رمضان المبارك ١٤٤٢هجرية.
////////////////////////////
مناظير الاربعاء 27 ابريل، 2022
manazzeer@yahoo.com