تدين الجبهة الوطنية العريضة بشدة الهجمة الشرسة والمجزرة التي تتعرض لها الصحافة السودانية، بمصادرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعشر صحف وتعليق صدور أربعة منها لأجل غير مسمى.
لقد ظلت أجهزة أمن النظام تعتدي على الصحافة بالرقابة والقمع والمصادرة قبل وبعد الطبع لتكبيد أصحابها خسائر مالية، لكنها إبتكرت مؤخراً ظاهرة العقاب الجماعي بمصادرة مجموعة من الصحف، كما سبق ذلك في منتصف فبراير الماضي حين دشن المجرم الهارب من المحكمة الجنائية، حملته الإنتخابية بذبح 14 صحيفة منتصف فبراير الماضي في ليلة واحدة، ومازالت أجهزته الباطشة تلاحق الصحفيين جنائياً، لكسر إرادتهم بفرض سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حقهم في الحصول على المعلومات وتمليكها للرأى العام فى محاولة منها لايقاف الكشف الفساد والمفسدين الذي سعى النظام لترسيخه ليصير سلوكاً إجتماعياً وثقافة عامة بعد أن سيطرت كوادره وتمددت بفضل سياسات الولاء داخل مؤسسات الدولة مما عرضها للإنهيار الشامل.
لقد إعتاد هذا النظام الإقصائي أن يعتدي على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والنشر، طوال الربع قرن الماضي لكنها محاولات فاشلة في التغطية على فساده وسياساته العرجاء.
إن سلطة المؤتمر الوطني هي امتداد لممارسات الجبهة الاسلامية القومية التى إستخدمت الصحافة كأداة لتدميرالمجتمع، وتقويض نظامه الديمقراطي تمهيداً لإغتصاب السلطة، عبر إنقلابهم العسكري على الشرعية الدستورية في ليلة الثلاثين من يونيو1989، وهاهم اليوم يحتكرون الإعلام ويسيطرون عليه عبر أزلامهم من الناشرين ورؤساء التحرير المتواليين معهم، ورغم القمع والمضايقات والملاحقات ومنع الشرفاء من الكتابة إلا أنهم فشلوا في تركيعهم وكسر أقلامهم.
أن الجبهة الوطنية العريضة تؤكد على أن حرية الصحافة حق من حقوق الانسان وهى حق لايقبل أو المهادنة أو التفريط.
وإننا عازمون على هدم دولة الشمولية والقهر والظلم وبناء دولة الحرية والعدالة والمساواة، التي تكفل الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والنشر والحق في الحصول على المعلومة باعتبار الصحافة سلطة رابعة في المجتمع والدولة، ولا تستقيم الديمقراطية في دولتنا المنشودة من غير توفير القوانين والتشريعات التي تكفل حرية الرأي والتعبير بوصفها حقاً وليست منحة من أحد.
ابناء وبنات الشعب السودانى الآبى
حانت لحظة الحقيقة الكاشفة وتمايزت الصفوف ما بين شعب يريد الخلاص ويعمل على إسقاط النظام ومحاسبته، وبين بعض القادة السياسيين من من يرواغ ويمدد فى عمر النظام بالتفاوض عبر التسوية الفاشلة، فالجبهة الوطنية العريضة، أعدت ضمن قوانين أخرى لمكافحة الفساد قوانين لمكافحة الفساد الإعلامي، تحاسب فيه الفسدة والمفسدين والفاسدين والمتواطئين مع النظام المستبد وعلى الإعلاميين الشرفاء تحمل مسئولياتهم فى مواجهة النظام وكشف أكاذيبه وفساده لشعبنا وكلنا ثقة ويقين فى كونهم سيتصدون للمهمة الوطنية العظيمة.
وتجدد الجبهة الوطنية العريضة موقفها الثابت الداعى الى إسقاط النظام وعدم التحاور معه، وهاهي ممارسات النظام كل يوم تكشف للجميع أن التحاور معه غير ذى جدوى ومضيعة للوقت.
الجبهة الوطنية العريضة .
26 مايو 2015م
