بسم الله الرحمن الرحيم
“إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ “
بيان من الحزب الجمهوري
مجلس شؤون الأحزاب : جهل بالقانون .. جهل بالدستور.. وجهل بالدين!!
إلى الشعب السوداني الكريم
إلى كل من تهمه عزته وكرامته ويقلق مضجعه ظلم الناس
1 – في ظل المزاعم بالدعوة للحوار وتهيئة المناخ السياسي ،يطالعنا مجلس شؤون الأحزاب السياسية،بقرار سياسي وغير قانوني،يقضي برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، بناء علي طعون ساذجة قدمت له، لا علاقة لها بالدين، ولا الدستور ولا القانون!!فبالرغم من ان الحزب قد استوفى كل الشروط القانونية للتسجيل، جاء قرار المجلس كالآتي:” … رأى مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأن ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة(5/1) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م والمادة (14/ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي”.
2- ونحن، إذ ننشر هذا القرار المجحف للرأي العام، نؤكد بداية أن المجلس ،بقراره المعيب هذا، قد أظهر بوضوح جهله بالقانون والدستور بل وبالفهم الصحيح للدين!! أكثر من ذلك، فإنه قد خالف القانون، بجعله من نفسه خصماً فكريا و سياسياً للحزب الجمهوري! إذ أنه اتخذ موقفا غير مهني وغير محايد تبنى فيه رأي الطاعنين ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على دين الله من أدعياء الدين!! ومعلوم أن المجلس لا يملك، بموجب القانون، أي حق بمحاكمة الأفكار والأيدولوجيات ولا الأديان! وتتجلى أيضا عدم مهنية المجلس بوضوح في صياغته المرتبكة للقرار ،إذ ذكر أولا أنه بنى قراره علي ” ما جاء في الطعون المذكورة ومذكرات الرد والمستندات المرفقة معها”. ولكنه لم يبرح تقريره هذا حتى ذكر ثانيا أنه بنى رأيه على:” ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري”. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر المجلس رفضه هذا إبتداء، قبل مرحلة الطعون!؟ولماذا حرر المجلس للحزب شهادة لممارسة نشاطه – تحت التأسيس؟؟
3 – ولقد أخطأ المجلس خطأ كبيراً حين بنى قراره على أن مبادئ الحزب تقوم على أساس طائفي ومذهبي! وهذا قول منكر! لأن دستور الحزب يرتكز أساسا على الديمقراطية! ومن جهالة القول أن يبرر المجلس رفضه بسبب أن الحزب “مذهبي” فالسياسي المبتدئ يعلم أنه لا قيمة للأحزاب التى ليست لديها مذهبية! أما أمر معارضتنا للعقيدة الاسلامية وللسلام الاجتماعي ، فهو بهتان عظيم، إذ أننا دعاة للإسلام والسلام فكراً وممارسةً. وسنبين ذلك لاحقا!!
4 – واليوم ونحن نتوجه لشعبنا بهذا البيان، في هذه المرحلة الحرجة لبلادنا، نؤكد تمسكنا بحقنا الأساسي، في ممارسة العمل السياسي،كمواطنين سودانيين وكحزب سوداني اصيل تمتد جذوره للعام 1945، وفق فكرتنا التي نعتقد انها هي قمة الاسلام! كما نعلن عن مقاومتنا لهذا القرار المعيب بكل الطرق السلمية المتاحة ، والإستمرار في عملنا الحزبي، والذي يكفله لنا الدستور والقانون، وكل مواثيق حقوق الانسان.
و “الحرية لنا ولسوانا”
الحزب الجمهوري
6 مايو 2014
///////////////