يبدي المركز الافريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي قلقه العميق على الرعايا السودانيين في الاراضي الليبية، إذْ أن الآلاف منهم عالقين في اتون الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الليبية.
وبحسب حصيلة رسمية؛ لقى 17 سوداني حتفهم كنتيجة مباشرة للصراع الدائر في ليبيا، وذلك بوقتٍ ينتظر فيه عشرات الجرحى والمصابين مصير مؤلم نتيجة لتعسر عمليات اسعافهم داخل مناطق محاصرة، تم اجلاء معظم سكانها بواسطة دولهم الأم، فيما السودانيين قابعين دون امكانية لمغادرتهم المناطق المنكوبة من جراء مخاوف أمنية تنتابهم وأحاديث عن استهدافهم. ومما يزيد الطين بلة أن غالبية المناطق التي يقطنها السودانيين مقطوع عن أحيائها خدمات “المياه والكهرباء” في ظل تناقص ملحوظ في المواد الغذائية ما يجعلهم بين مطرقة الجوع وسندان الرصاص.
وعلّ ما يؤكد فداحة أوضاع الجالية السودانية في ليبيا: بيانات الاستغاثة الصادرة باسم السودانيين هناك، وكتابات بعض الصحافيين السودانيين الموجودين على الأرض الليبية (الطاهر محمد علي)، علاوة على وقوف المركز من خلال اتصالات يجريها مع سودانيي منطقة “الأكواخ” المحاصرة على مآساوية أوضاعهم.
ومما سبق؛ فإن المركز يناشد الخارجية السودانية بتحمل مسؤولياتها والعمل على فتح ممرات آمنة لإجلاء السودانيين من المناطق المأزومة في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن الليبية، مع التكفل بترحيل السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم بصورة فورية وذلك مصداقاً لأحاديث وزير الخارجية علي كرتي والتي قال فيها بجاهزية الخرطوم لإجلاء رعايها متى ما طالبوا بذلك.
وفي سياق العملية السياسية؛ شهدت العاصمة الفرنسية (باريس) مؤخراً انعقاد عدة لقاءات بين زعيم حزب الأمة القومي، إمام الأنصار، الصادق المهدي، وأهم رموز وقيادات الجبهة الثورية المعارضة وفي مقدمتهم مالك عقار، عبد العزيز الحلو، ياسر عرمان، جبريل إبراهيم، وعبد الواحد نور.
ويعلن المركز الافريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي ترحيبه باللقاءات الآنفة، لا سيما وأن طرفيها أكدا بما لا يدع مجال للشك على أنها ترمي إلى ايجاد حل سلمي للمشكل السوداني. يعزز من ذلك ما ذهب إليه الأمين العام للحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان بتأكيده القاطع بأن اللقاءات كانت خلواً من اجندات العمل المسلح. وعليه يساند المركز هذه القوى في مساعيها الرامية لاخراج البلاد من وهدتها ويناشد الحكومة السودانية بعدم استباق نتائج اللقاءات وانتظار الخلاصات النهائية لما يجري في باريس، ومن ثم الاستناد على مخرجاته لأجل توسعة عملية الحوار الوطني التي دعا إليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتشمل جميع الفرقاء السودانيين دون اقصاء لطرف من الأطراف.
وفي شأن ذي صلة؛ يطالب المركز الحكومة السودانية باعادة النظر في اعلان مفوضية الانتخابات، للجداول الزمنية للعملية الانتخابية، وذلك بحسبان مسارعة عدد من الأحزاب لرفض الخطوة فيما نحى آخرون لاعلان المقاطعة المبكرة، وهي أمور تضيف مزيد من التأزيم على المشهد السياسي، وتسهم في زيادة الشقة بين عناصره. دون اغفال إلى أن قرار المفوضية من شأنه استبعاد كتلة سكانية مقدرة من مواطني (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) نتيجة لمعانتهم ويلات النزاع في مناطقهم.
وعليه؛ يطالب المركز الافريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على الوصول إلى الانتخابات بتوافق سياسي تأسيساً على الحوار الوطني الشامل الذي يرسي دعائم الحل السلمي. ومن ثم فليأتي النقاش حول العملية (قانونها، واشتراطها ومطلوباتها) وفي النهاية ليتوجه كافة الناخبين السودانيين لاختيار ممثليهم المزجاة برامجهم قدام الناظر، فذلك وحده الكفيل بضمانة قبول نتيجة التحاكم للصندوق .
د. عبد الناصر سلم حامد
مدير المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي واشنطون .الولايات المتحده الامريكيه