بيان مهم
إستمر نظام الخرطوم بقيادة مجرم الحرب الهارب من العدالة الدولية، عمر حسن أحمد البشير في ارتكاب جرائمه ضد الأبرياء العزل من أبناء شعوب الوطن السوداني ، وممارسة الإقصاء والتمييز العنصري والجهوي البغيض وغيرها من الممارسات الإستعلائية الموجهة ليست ضد أبناء دارفور وحسب بل طال ابناء جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق وغيرهم من الشعوب الأصيلة في الوطن السوداني..
يوم أمس السبت الموافق 30 مارس 2019م عند الساعة التاسعة والنصف مساءا هاجم بعض ضعفاء النفوس الذين ينفذون خطة الأجهزة الأمنية علي منزل الشيخ / عثمان عبدالرحمن (ترليني) وتم ضربه في الراس بالذخيرة الحية داخل معسكر كلمة سنتر 7 ، تنفيذا لخطة نظام الخرطوم التي أعلنها المدعو آدم الفكي الوالي السابق لجنوب دارفور بتاريخ 26 أبريل 2018م بإشراف جهاز الأمن وتنفيذ خلاياه بالمعسكر وخارجه ، وقد بدأوا الآن في تنفيذ خطة إغتيالات قيادات النازحين لخلق الفوضي والتمهيد لسيطرة النظام علي المعسكرات وتفكيها.
والمتورطين في هذا الإعتداء الجبان من عملاء النظام هم:-
– إدريس عبدالله محمد (دربنجا)
– عبدالجبار محمد (أبو كودة) رئيس سنتر 2
– عيسي آدم أحمد (بلدة) رئيس سنتر 7
-باب الله
– صالح عيسي (دكتور صالح) سكرتير المعسكر.
وفي زالنجي عبد الله عمر (ور) وآخرين ونفيدكم بالتفاصيل في حين آخر حول هذه الحادثة المروعة.
إن كل هذه الجرائم سببها نظام الخرطوم العنصري البغيض الجهوي المتطرف، ولابد أن يذهب مهما كلف الثمن.. ويجب ان يتضامن كل السودانيين بمختلف تنظيماتهم السياسية والمدنية والثورية في الداخل والخارج وكل جماهير الشعب السوداني من اجل التغيير واسقاط النظام وتشييعه إلي مزابل التاريخ ومحاكمة قياداته وبناء دولة المواطنة المتساوية.
إزاء هذه الجريمة النكراء فإن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تؤكد الأتي:-
١- قضية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها عمر البشير عبر ملشياته ضد المدنيين العزل والنازحين في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها والتي بموجبها رفعت دعوي ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية هي قضية غير قابلة للمساومات السياسية.
٢- ندين محاولة الإغتيال ونؤكد رفضنا القاطع لخطط الحكومة وعملائها لتفكيك معسكراتنا بالقوة والإرهاب وإشاعة الفوضي والإغتيالات.
٣-نطالب بتوفير الأمن وطرد المستوطنين الجدد من أراضينا وحواكيرنا حتي يتسني لنا فرص العودة طوعاً بعد تعويضنا فرديا وجماعيا.
٤- نطالب مجلس الأمن الدولي بإرسال قوات دولية بصلاحيات كافية لحمايتنا من مليشيات الجنجويد بمسمياتها المختلفة.