منذ تشكيل حكومة الفِترة الانتقالية ظل فلول النظام البائد والمحلول شعبياً وقانونياً وواجهاتهم من قوى الردة يعملون من أجل عرقلة عملية الانتقال والتحول الديمقراطي تارةً بتخريب الاقتصاد الوطنى وتارةً بخلق الفوضى ومحاولة تأليب الشارع ضد حكومة الثورة التي جاءت بتضحيات بنات وأبناء الشعب السوداني، مستغلين تساهل مؤسسات الحكم الانتقالي وعدم تعاملها بجدٍ وحزم مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية، وتباطؤهم في تصفية جيوب نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م .
إن التساهل غير المبرر من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة النظامية في حسم مسيرات الزحف الأخضر وبقايا الفلول بل واستمرار استخدامهم لموارد الدولة في مسيراتهم في مقابل لجوء ذات الأجهزة لاستخدام العنف المفرط ضدٌ أبناء وبنات الشعب السوداني استهتاراً بدماء السودانيين يجعلنا نشدد المطالبة بضرروة عزل كل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن وإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح أكثر مهنية وقومية.
كذلك فإن بقاء الفريق عادل بشاير مديراً عاماً للشرطة و استمرار وزير الداخلية بصلاحيات محدودة وعدم تمرير قانون إصلاح جهاز الشرطة هو أمر معيب وخلل لابد من معالجته بصورة عاجلة؛ لذلك تتجدد مطالبتنا للسيد رئيس الوزراء لاستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة يعمل على إعادة بناء الجهاز الشرطي ليصير أكثر قومية ومهنية.
شعبنا المنتصر
وجد القرار الصادر من مؤسسات الحكم الإنتقالي بتبعية جهاز الأمن الداخلي لوزارة الداخلية استحسانًا واسعًا كونه يساعد في تحقيق أهداف الثورة عبر التحديد الدقيق لدور كل مؤسسات الفترة الانتقالية، لذا نطالب بضرورة الإسراع في هذه الخطوة والتأكيد على استيعاب السودانيين الشرفاء في هذه المؤسسة.
