في مؤتمره الصحفي مساء الأمس، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أنّ مجلس الوزراء قد أجاز -مبدئيًا- مشروع موازنة العام 2020، ما يعني أنّ المشروع في طريقه للإجازة النهائية عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، في تجاهلٍ للمقترحات والمناشدات بشأن مراجعة المشروع أو إعادة دراسته والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول.
نرى في تجمع المهنيين السودانيين أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية إنما هو وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، فهي ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها.
أبرز مآخذنا على مشروع موازنة العام 2020 تتخلص في:
– السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية.
– فيما يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، فإن مشروع الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل، لم يوضح مشروع الموازنة مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها، ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام.
– تشكِّل المنح الأجنبية ما نسبته 53% من إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة، وفوق كلفتها السياسية فإن الاعتماد بهذه الدرجة على المنح (المتوقعة) يعني اهتزاز الموازنة بل وإنهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، بالمقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني مجددًا التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج.
– الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، تبدو تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية على الإطلاق، فالتضخم الناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة.
– كنا في تجمع المهنيين قد أعددنا دراسة حول الأجور ذيول العام الماضي 2018 وقد توصلت إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8600 جنيه شهرياً، تضمّن مشروع موازنة 2020 رفعًا للحد الأدنى للأجور ليكون 1000 جنيه شهريًا، وهو دون ما نادينا به بكثير، ونجدنا ملزمين بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ذلك النطاق.
من موقعنا النقابي والمنحاز لمصالح جماهير المهنيين والعاملين بأجر، نؤكّد أننا لن نقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني (بما في ذلك تقليص دعم السلع) ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافا مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.
نطالب مجلسي السيادة والوزراء الموقرين عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
#السودان_احلال_السلام
#عام_ثوره_ديسمبر_الاول
إعلام التجمع.
