الجميع تابع التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري صبيحة الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠١٩م .
إننا في تحالف قوى الإجماع الوطني نتحفظ بشدة على ما جرى من ناحية الشكل والموضوع، وأيضا من الناحية الإجرائية، لأننا نرى بأن التوقيع جاء بدون اتفاق أو تفويض من الحرية والتغيير للوفد المفاوض أولاً.
كما أن الوثيقة في مضمونها الكلي تذهب نحو تكريس السلطه بيد المجلس العسكري ، بعيدا عن صوت الشارع ذو العبارة الواحدة ( مدنياوووو).
كما أن الاتفاق السياسي تحاشي تماما المطلب الشعبي في القصاص العادل للضحايا بلجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات طوال فترة حكم الانقاذ، وأهمل فرض مطلب الرقابة الاقليمية أو الدولية، وجعلها خاضعة لمزاج السلطة.
وثالثة الاثافي هي في التوقيع بمعزل عن الوثيقة الدستورية، ومن دون شك فإن التوقيع سيربك التفاوض حولها، وبدوره سيقود الي إجهاض قيام السلطه المدنيه الإنتقاليه.
من جهه أخرى ترى قوى الإجماع الوطني أنه من المهم قبل التوقيع على اي وثيقة استصحاب رؤية الموقعين على اعلان الحرية والتغيير ، وأيضاً استصحاب مواقف الحركات المسلحه بمختلف مكوناتها.
كما تؤكد قوي الإجماع الوطني أنه كان من الأهمية بمكان اشراك الشعب السوداني صاحب القرار في الاطلاع علي الوثيقة قبل التوقيع عليها.
عليه نؤكد أن الحوار حول وثيقة المرسوم الدستورى يجب أن يعالج الاختلالات التي تمت في وثيقة الاتفاق السياسي حتى تعبر بالكامل عن الموقف الوطني لاستكمال لإرادة الثورة السودانية في التغيير الشامل.
إن قوى الإجماع الوطني تؤكد حرصها على وحدة قوى الحريه والتغيير، فهي الكيان المعبر عن إرادة الثوره السودانيه نحو تحقيق أهداف الشعب السوداني.
