لقد اصدرنا نداءا في أكتوبر الماضي الي الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن و الأتحاد الأفريقي بعدم الغاء مهام و تفويض بعثة اليوناميد في دارفور و لكن إصرت حكومة الثورة و حدث ما حدث .
كانت و ما زالت احداث الجنينة وصمة عار في جبين الحكومة بمجلسيه (السيادي و الوزراء ) أحداث الجنينة الاولي يناير ٢٠٢٠ و الثانية يناير ٢٠٢١ و تحدث المتحدثون و شجب و ندد المنددون ولا حياة لمن تنادي ثم عاد الأمر مجددا منذ يوم السبت ٣ أبريل و القتل مستمر حتي الآن.
أن الحصانة التي تتمتع بها مليشيات الجنجويد هي التي تجعلهم يكررون جرائمهم مرة تلو الاخري و في وضح النهار (علي عينك يا تاجر) …انها لم تسقط بعد في دارفور.
أن الأمر جد خطير ولا يمكن السماح لها بالاستمرار هكذا و الحكومة بمجلسيه تدعي بأن هناك سلاما و شعبنا يقتل بدم بارد.
من هنا تدين حركة/ جيس تحرير السودان هذه الجرائم ضد المدنيين باعتبارها استمرارا لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و تطالب الحركة بتحقيق دولي في هذه الأحداث .
ثانياً : سنعمل مع أصدقائنا في المجتمع الدولي لعودة التفويض للقوات الاممية تحت الفصل السابع لحماية المدنيين في دارفور.
ثالثاً : تحذر الحركة حكومة الفتره الانتقالية من تواطؤها الواضح و الفاضح مع المستوطنين الجدد للاستمرار في سياسة التغيير الديمغرافي للاقليم لأنها ستهدد بقاء السودان موحداً.
العار للذين لا يقع سلاحهم امام الطفولة والعار للجبناء أعداء الإنسانية .
الرحمة والمغفرة للشهداء و عاجل الشفاء للجرحي.
أحمد إبراهيم يوسف (كازيسكي)
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
٥ أبريل ٢٠٢١