لا زال شعبنا يلهث بعد أن أسقط رأس النظام وراء تحقيق مطالبه الرئيسية من إزالة النظام وعزل رموزه من ممارسة السياسة لما إقترفوه من جرائم جسيمة ومدمرة في حق الوطن والمواطن وتسليم المطلوبين دوليا ، إلا أنه وللمؤسف حقا صدر قانون تفكيك دولة التمكين الذي جاء منقوصا وخاليا من العزل السياسي لرموز الإنقاذ مما شكل صدمة لكل الثوار . إن قانون تفكيك دولة التمكين المعيب والذي تمحور حول حل حزب المؤتمر الوطني فقط دون النص على حرمان رموزه من النشاط السياسي ، لا يمنع رموز النظام من تسجيل حزب جديد والإستمرار في تخريب الحياة السياسية لإمتلاكه المال والسلاح مما يعتبر أكبر مهدد للديمقراطية والأمن والإستقرار .
لذلك نحن في حركة/ جيش تحرير السودان نرى أن هذا القانون لا يحقق تفكيكا للإنقاذ بل يقنن لرموزه العودة من جديد لمباشرة نشاطهم السياسي بشكل طبيعي بمجرد تغيير الإسم .
الطريق الصحيح لتفكيك دولة التمكين هو إصدار قانون العزل السياسي لرموز نظام المخلوع وحظر نشاط ما يسمى بالحركة الإسلامية ( الحاضنة الرئيسية ) التي انتجت كل هذا الخراب والدمار في الدولة السودانية . وهي حركة غير مسجلة ولها نشاطات علنية وسرية تسطيع أن تفرخ مئات الاحزاب الجديدة على شاكلة المؤتمر الوطني بما لديها من إمكانيات ضخمة داخل وخارج السودان وهي لا تعنيها حل حزب المؤتمر الوطني كثيرا بقدر ما تعنيها المحافظة على التجارة السياسية بإسم الدين الحنيف .
على شعبنا مواصلة الضغط على السلطة الإنتقالية بجميع الوسائل من أجل تسليم رموز الإنقاذ المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وهو مطلب ضروري للضحايا لمنع الإفلات من العقاب ولما للتسليم من دلالات رمزية ويحقق الردع لأصحاب الحصانات ويمنعهم من إرتكاب الجرائم الجسيمة في حق شعوبهم .
على شعبنا مواصلة نضالهم من أجل تسليم المطلوبين ومحاكمة اللصوص ومن أجل تقويم مسار الثورة وتصحيح الخلل الذي شاب تكوين السلطة الإنتقالية من محسوبية ومحاصصات حزبية إقتفاءا لنهج المخلوع الذي هوت بالبلاد إلي الهاوية .
على السلطة الإنتقالية عدم التهاون والتباطؤ بشأن مطالب الشعب التي يراها واضحة ولا يحتاج لكل هذا التأخير والثورة مستمرة حتى يسقط كامل النظام .