6/1/2015م
لقد وصل الأمر بالنظام السوداني مدى بعيداً في الإيغال في العدوان على كرامة الشعب السوداني وسيادة دولة السودان وسمعتها فيما أعلن من فرمانات سلطوية شمولية أطلق عليها اسم تعديلات دستورية. إن الشيء الوحيد الذي يحمد لهذه التشويهات الدستورية أنا وفقت نصوص المواد المكتوبة تحت عنوان “الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005م” مع فعل نظام جهاز الأمن الوطني برئاسة المشير عمر البشير التي درج عليها طيلة الفترة الماضية مخترقة للنصوص السابقة بانتظام كاد يكون راتباً. فقد ظل رئيس نظام المؤتمر الوطني يخترق مواد الدستور الانتقالي لعام 2005م؛ يعزل ولاة الولايات الذي قيل أنهم منتخبون، ويتغول على سلطاتهم المنصوص عليها، كما انشأ ولايات بموجب فرمانانة المعلنة ودمج أخريات. وقام النظام بتمرير قانون لجهاز الأمن الوطني الحاكم مخالف لنص المادة (151) من الدستور الانتقالي المحددة لمهام جهاز الامن، وحمى النظام قوات الدعم السريع التي أنشأها جهاز الأمن وأسبل الحصانة على أفعالها التي نشرت الرعب في أوساط المواطنين. وعليه فإن التعديل في المادة (151) الخاصة بمهام جهاز الأمن العام طابقت مهامه مع مهام القوات المسلحة وحولها لقوات نظامية تابعة لرئيس الجمهورية. وفي ذات الوقت أثبت هذا “التعديل” صدقية ما ذهب إليه حزب الأمة بما قاله رئيسه في مايو 2014م أن قوات الدعم السريع غير دستورية في تكوينها، وكيدية التهم والاحتجاز الذي تعرض له.
هذه التشويهات التي ارتكبت في حق دستور السودان والتي أجازها برلمان البصمة دون نقاش وبالتهليل و التصفيق؛ يعرض بوضح الآتي:
• التعارض مع روح الدستور الانتقالي التي نصت عليها مقدمة الدستور من كونه دستور يمهد للديمقراطية واللامركزية التي ظل المواطنون يطالبون بها منذ الاستقلال لتوفير حكمهم لأنفسهم، بالمشاركة الفعالة في إدارة الخدمات والتنمية مع ضبط الأمن المحلي.
• التكريس السافر لسيطرة نظام الفرد القابض على كافة المجالات، وانهاء شبهة الفصل بين السلطات. حيث اخضع السلطة القضائية لسطوة رئيس الجمهورية بصورة غير مسبوقة. بجانب رئاسته المباشرة لجهاز الأمن الذي منح مهام القوات المسلحة السودانية كما نصت عليها المادة (144) من الدستور الانتقالي.
• الإعلان الواضح بصورة مقننة عن أحكام سيطرة جهاز الأمن الوطني على مفاصل الدولة السودانية.
• سيطرة رئيس النظام المشير عمر البشير على تعيين الولاة وسلب حق المواطنين في اختيارهم بجانب تخفيض سلطاتهم، سيعقد وضع الحكم في البلاد. وقد يؤدي إلى مزيد من رفض الأقاليم وإلهاب النزاعات المشتعلة أصلاً مطالبة بحصتها في حكم بلادها وولاياتها، مما يفاقم الغضب ويزيد اللجوء للعنف رفضا لهذه الهيمنة المركزية، في ظل الغبن الاثني الذي كرست له وفاقمته سياسات حكم الإنقاذ.
• الدستور الانتقالي الحالي انتهت مدته منذ 9 يوليو 2011م (أي قبل ثلاثة أعوام ونصف) مما يوجب عمل دستور جديد. وقد توافقت كافة التنظيمات السياسية السودانية بكافة أطيافها المدنية والسياسية والمسلحة على أن تتم كتابة ذاك الدستور بصورة تشاركية، تشمل الجميع. كما قرروا أن التوافق على الدستور هو احد أجندة الحوار الوطني المطلوب. وعليه فإن استعجال برلمان المؤتمر الوطني “لكلفتة” اجراء هذه التشويهات الدستورية في محاولة لفرض مزيد من السيطرة على مخرجات انتخاباتهم المزمعة والتي لا جدوى منها ولا طائل، في محاولة يائسة لضمان “انتخاب” الحاكم المتفرد، آملاً في إيجاد حماية له من طائلة المحكمة الجنائية الدولية.
ولو تم الاستعانة بأي من العقول القانونية السودانية لما ولغ البرلمان في هذه التشويهات والأخطاء الدستورية الواضحة والمفضوحة.
إننا في حزب الأمة القومي نرفض هذه التشويهات في شكلها ومحتواها وتوقيتها. ونرى فيها ضياعاً لكرامة الشعب السوداني، وإهداراً لسيادة دولة السودان، كما أنها تكشف بصورة معلنة و”مقننة” حالة التيه والعزلة والجزع التي يعاني منها نظام المؤتمر الوطني. وتعكف لجنة سياسية قانونية لإجراء دراسة تفصيلية على هذه التشويهات وتبعاتها على الوضع السياسي والقانوني والدولي لحكومة المؤتمر الوطني.
والله ولي التوفيق
دار الأمة – ام درمان.
