بسم الله الرحمن الرحيم
هنالك طائفة من الأخبار المبتورة من سياقها تعطي انطباعات خاطئة:
أولاً: بالنسبة للموقف من أية حكومة جديدة في ظل النظام الحالي: ليس وارداً أن يشارك حزب الأمة فيها بموجب قرارات مؤسساته. إن ما يجري من حوارات بين حزب الأمة وكافة القوى السياسية بمن في ذلك المؤتمر الوطني هو حوار أجندته مشروع الميثاق لنظام جديد وهو معلن منذ 29 يونيو 2013م، ومحطته المقترحة مؤتمر قومي دستوري لا يعزل أحداً ولا يهمين عليه أحدٌ. والوسيلة الأخرى لإقامة النظام الجديد إذا استحالت تلك الصيغة هي الانتفاضة الشعبية السلمية. أية حكومة تتكون ضمن مشروع النظام الحالي لن يشارك فيها حزب الأمة بل سيعارضها مثلما كان موقفه من الحكومة الحالية المسماة “العريضة”.
ثانياً: حزب الأمة هو المؤسس الأول لتحالف الإجماع الوطني، وخطواته الأولى تمت في داره، ولكن منذ أكثر من عام طالب الحزب باتفاق على أسس النظام الجديد المنشود ووسائل تحقيقه، كما نبه إلى أن هيكل الإجماع الحالي مترهل ما سمح لمبادرات وتصريحات فردية أضرت بجدوى العمل ونبه إلى أن اسم الإجماع الحالي لم يعد واقعيا، واتفق يومئذٍ على تنظيم ورشة لدراسة هذه المقترحات وغيرها، ولكن الترهل الحالي حال دوت تنظيم تلك الورشة. والنتيجة أنه إذا لم تعقد تلك الورشة فإن حزب الأمة ماضٍ في المعارضة المجدية، وسوف يحدد الواقع السياسي الراهن موقف الشعب السوداني من نداء الدعوة لنظام جديد. موقف حزب الأمة هذا وآخرون من فصائل قوى الإجماع يضع الفصائل الأخرى أمام خيارين: إما تنظيم الورشة المتفق عليها أو الإصرار على الوضع الحالي الذي فقد جدواه في أداء الواجب الوطني لمعارضة مجدية.
ثالثاً: تأجيل رحلة قيادة حزب الأمة لكمبالا لا يعني قفل الباب أمام الحوار المنشود مع الجبهة الثورية، بل تأجيل اللقاء المنشود إلى أن يجري الإعداد اللازم له. فحزب الأمة ينشد السلام العادل الشامل وإنهاء أزمة السلطة بتحول ديمقراطي كامل، وإنهاء العزلة الدولية بتوافق مع الشرعية الدولية، على أن يحقق ذلك بأسلوب يشمل كافة الوسائل المجدية دون العنف والاستنصار بالأجنبي.
هذا ما لزم توضيحه في بيان هذه القضايا المهمة، وبالله التوفيق.
10 نوفمبر 2013م
