شهدت الأيام الماضية انتهاكات نقابية عديدة من فصلٍ و نقلٍ تعسفي في بنك السودان المركزي وإعادة الذين تم إزالة تمكينهم بواسطة لجنة التفكيك والذين مكنهم الفساد و المحسوبية في عهد نظام المؤتمر الوطني المحلول و الحركة الإسلامية، كما شهدت تحركاتٍ متسارعة من قبل عناصر النظام المباد على المستوى النقابي قضت بإلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الاموال العامة حيث عاد قاضي دائرة الطعون في المحكمة العليا أبوسبيحة نظير قضاة قوانين سبتمبر ١٩٨٣م تنفيذ توجيهات منسوبي النظام المباد في إرجاع أموال وعناصر ونقابات النظام المخلوع .
إن قوى الحرية والتغيير تعتبر كل محاولات احياء ممارسات وواجهات النظام المخلوع ونفخ الروح فيه من جديد محكومٌ عليها بالفشل وستنتهي إلى الخسران والانهزام أمام الشعب السوداني الرافض والمقاوم والمصمم على عدم إعادة عقارب الساعة للوراء، وكما هزمت تلك الجماهير وقالت قولها الفصل في ثورة ديسمبر المجيدة ستعيد الكرة مرة أخرى وتقتلعهم من مؤسسات الدولة التي أفسدوها .
استهدفت تلك الإجراءات نقابة المحامين السودانيين ولجنتها التسييرية ولم تكتفي بإصدار قرار ارجاع نقابة الحزب المحلول واحد واجهاته فسعت للاستيلاء على دار المحامين بالقوة يوم الثلاثاء الاول من نوفمبر ٢٠٢٢م ونتيجة لصمود المحاميين والقطاعات الثورية المختلفة و فشلت محاولات الاستيلاء على الدار سواء بشكل مباشر أو من خلال فرض حصار على المتواجدين داخل الدار، يأتي استهداف نقابة المحامين بهذا الشكل الإجرامي بغرض معاقبتها على دورها في إعداد مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م الذي أربك المشهد السياسي للإنقلاب والنظام المباد
إلا أن مسلكهم واستخدام العنف، راكم الغضب الشعبي تجاههم وجلب عليهم الرفض والإدانات الإقليمية والدولية وذهبت خططهم جفاءً، في تحقيق أي نتيجة أو أثر سياسي أو قانوني مؤثر على وجود وطرح الإطار الدستوري الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي، لا سيما وأن ابرز قيادات نقابة المحامين ما زالت السلطات تحاصرهم وتلاحقهم بالبلاغات والسجن ومحاولات القتل والاغتيال المعنوي.
أن القرارات الصادرة عن أبوسبيحة قبل وبعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر بنقض قرارات لجنة التفكيك يعتريها العوار القانوني ومناقضة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في تفكيك بنية التمكين، وهي قرارات طال الزمن أم قصر لن تكون سارية النفاذ لكونها تخالف استحقاق ثوري ودستوري وسياسي.
و احد اهم إنتصارات الحركة النقابية مصادقة حكومتهم على الاتفاقيات التي تدعم حرية العمل النقابي وحرية التنظم والتنظيم، وفي هذا الاطار ووفقا للمعايير الدولية التي تجرم استخدام النقابات كأدوات ارهاب فان حل نقابات النظام البائد هو أمر حتمي، وواجب الثورة الضروري خاصة أن قادة هذه النقابات والاتحادات مدونة في مواجهتهم بلاغات جنائية كانت ستقودهم إلى ساحات المحاكم، لولا سوء القضاء وعدم نزاهة الاجهزة العدلية المحتقنة بعناصر نظام الإنقاذ وحزبه المحلول .
إن النظام المباد يخوض معركته الأخيرة في مواجهة شعبنا مسنوداً ببعض أطراف الانقلاب التي عليها أن تعلم بأن مؤشرات ودلالات تحلل الحزب المحلول وتفسخه باتت واضحة للعيان وبات خرقة بالية عديمة النفع كثيرة الضرر، ولن يغير من حاله وسوء منقلبه وماله إعادة نقاباته المحلولة وواجهاته المعلومة لدى الشعب، لأن شعبنا أصدر حكمه وصار نافذاً بأن النظام المباد وحزبه المحلول لن يحكموا هذه البلاد مرة أخرى عبر بوابات الاستبداد والانقلابات العسكرية.
تؤكد قوى الحرية والتغيير دعمها للحراك العمالي الحالي وتدعو جماهير الشعب للمشاركة في موكب الحرية النقابية تأكيداً على الاستحقاقات المسلوبة والمعلن بواسطة التنظيمات المهنية والحرفية يوم (الاثنين) والمنطلق من أمام مسجل تنظيمات العمل نحو المحكمة الدستورية.
العمال اصحاب الحق
قوى الحرية والتغيير – لجنة النقابات والفئات
الأثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
#وحدة_قوى_الثورة
#العمال_اصحاب_الحق
بيان من قوى الحرية والتغيير حول ارجاع نقابات النظام المباد وموكب الحرية النقابية)
لا توجد تعليقات