اطلعنا على المرسوم الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة والقاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية المؤسس علي المادة 80 من الوثيقة الدستورية، واثر ذلك عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً نهار اليوم السبت ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ناقش فيه المرسوم وخلص للآتي:
أولاً: المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يعرض علي الحرية والتغيير قبل إصداره واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي انشيء من أجلها.
ثانياً: أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة ارسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة. هذه المسودة توضح بجلاء أن المجلس تنسيقي بغرض حل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية، وأن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها.
ثالثاً: قوى الحرية والتغيير إذ تؤكد على أهمية احكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتي يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة. هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر.
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
٥ ديسمبر ٢٠٢٠
