بسم الله الرحمن الرحيم
نَشَأت كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني كجسم تنسيقي يجمع، بشكلِ طوعيّ، المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني السوداني بغرض توحيد جهودها وتنسيق رؤاها من أجل ضمان وسلامة عمل المجتمع المدني وتأديته الدور المتوقع منه في دعم قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والاستنارة وحقوق الإنسان، والمساهمة في عملية التنوير والتثقيف ودفع مشاركة كل المجتمع السوداني في عملية التطوير والتنمية، مع احتفاظ كلِّ عضويتها باستقلاليتها واستمرارها في تأدية المهمة التي نشأت من أجلها.
والتزاماً بهذه الروح، فإن الكونفيدرالية تعتبر نفسها حليفاً طبيعياً لكل الأشكال والجمعيات والمنظمات والمراكز والاتحادات والأفراد الذين يعملون من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتنأى عن كل ما من شأنه أن يبث الفرقة والشتات بينها، أو يصرفها عن أهدافها الرئيسية.
وفي هذا الإطار، فقد وجدت الكونفيدرالية نفسها في الصف الأول المدافع عن منظمات المجتمع المدني وحقها الأصيل في العمل بحرية واستقلالية، ومواجهة الهجمة التي تعرضت لها والتي استهدفت إغلاق بعض المراكز والجمعيات، وتقييد حركة ونشاط البعض الآخر، ولم تنتظر أية دعوة أو طلب من أية جهة، بل انخرطت بكامل عضويتها في هذا العمل.
وقادت الكونفيدرالية، بمبادرة من بعض عضويتها، ومن بينها اتحاد الكتاب السودانيين، حملة المقاومة؛ فنظمت الوقفة الاحتجاجية أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان لتسليم المذكرة الاحتجاجية، والوقفة الأخرى أمام القصر الجمهوري لتسليم مذكرة الرئاسة، ونظمت مؤتمراً صحفياً شرحت فيه موقفها والخطوات التي تقوم بها. كما شَكَّلت لجنة قانونية من عدد من الخبراء والمحامين المتطوعين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمساهة الجادة في العمل الوطني وبلا مزايدة، لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاه قرار إغلاق مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، لكنها احترمت رغبة بعض الأطراف التي لم ترغب في اتخاذ المسار القانوني.
تابعت الكونفيدرالية ردود فعل الدكتور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية، وبعض تعليقاته وكتاباته حول هذه المواقف، وفعلت ذلك باحترام شديد لدور ومكانة الدكتور حيدر ومركز الدراسات السودانية، وإسهاماته غير المنكورة في حركة الفكر والثقافة السودانية، لكنها ترغب في توضيح بعض النقاط:
– إن الكونفيدرالية تعتبر أن مركز الدراسات السودانية والدكتور حيدر إبراهيم يقفان معها في ذات الجبهة الساعية للدفاع عن منظمات المجتمع المدني السودانية ودورها.
– تعتبر الكونفيدرالية أن الأولوية يجب أن تكون لتمتين وتقوية صفوف الجبهة العاملة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والاستنارة وحقوق الإنسان، وهي بذا لا ترغب ولا تنوي، بأي شكل، الدخول في معارك جانبية يمكن أن تصرف الجميع عن مهمتهم الأساسية، أو تشتت انتباههم عن الأخطار الحقيقية المحدقة بالوطن وبقواه الحية والفاعلة.
– ما قامت به الكونفيدرالية من خطوات هو عمل خاضع للنقد والتقييم من كل الأطراف والأفراد، ولا تتعالى الكونفيدرالية وعضويتها على أية ملاحظات أو نقد، وتعتبرها مساهمات إيجابية لترشيد وتجويد العمل.
– تؤكد الكونفيدرالية ثقتها في قيادتها وفي اللجنة القانونية المكلفة وفي العمل الذي قامت به، وتقدر الإسهامات الوطنية التي ظلت تقوم بها هذه المجموعة على امتداد تاريخها الطويل في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والاجتماعية والقانونية، وتتفهم حق كل الأفراد في الرد على ما طالهم من هجوم واتهامات.
– تدعو الكونفيدرالية كل الأطراف والجهات والأفراد الحريصين على حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني السودانية لمزيد من التنسيق والتشبيك فيما بينها لضمان تحقيق أكبر مردود إيجابي يخلق حائط صد أمام محاولات استهداف هذه المنظمات والجماعات والمراكز، ويدعم الالتفاف وحماية الحق في تكوين الجمعيات والمنظمات وحرية التفكير والتعبير.
كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية
الخرطوم- 7 مايو 2013
