جماهيرنا اﻻوفياء إن اﻻجراءات اﻻقتصادية اﻻخيرة لن تقود السودان إلى استقرار اقتصأدى بل ستزيد من معاناة محدودى الدخل وستؤثر على ما تبقى من إنتاج وستزيد العجز فى الميزان التجاري باﻻضافة للآثار المترتبة عليها من هجرة داخلية وخارجية وتفكك أسرى وجوع ومرض والقائمة تطول. أن هذا النظام المتأسلم هو الذى دمر المؤسسات اﻻنتاجية المملوكة للشعب السودانى وشرد خيرة قيادات الخدمة المدنية و المنتجين من الزراع و عطل الصناعة واشعل الحروب والنزاعات القبلية ووقف حجر عثرة أمام اﻻنتاج والمنتجين بعد أن وظف المال العام لصالح منسوبيه و فتح كل أشكال النشاط اﻻنتهازى لصالح فئات الرأسمالية الطفيلية المتاسلمة. و في إطار تعسف النظام وحملته المسعورة في إسكات صوت الحق والحقيقة في كشف فساد منسوبي النظام وفشل سياساته أعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية و النقابيين والناشطين الحقوقيين وذلك على خلفية دعوات وتحركات المعارضة لمناهضة القرارات الأقتصادية التى أعلنتها الحكومة مؤخرا فقد أعتقل النظام عددا من قيادات العمل العام و الناشطين و على رأسهم المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السودانى و د كتورقنات من حزب الأمة و غيرهم. إن هذه الاختطافات والاعتقالات تمثل اعتداءً صريحا على الحقوق والحريات، واستهدافاً ممنهجاً للأحزاب و النقابات وتعد بمثابة إعلان عن طبيعة النظام الاستبدادية، وحربه على الشعب، والتي تجلّت في استمرار الحرب، وافقار الشعب، وقتل المتظاهرين، واعتقال السياسيين، وممارسة القهر والحصار على المواطنين. كل هذه الجرائم لا تستهدف القوى المعارضة فقط وإنما تستهدف الشعب في الأساس، دون مراعاة لأي قواعد في السياسة والدين والأخلاق. أن هذه الإجراءات لا يمكن ان تفتّ عضد الشعب السوداني، ولن تدفعه إلى التخلي عن المطالبة بحقوقه المشروعة، والسعي لتحقيقها مهما بلغ الثمن والكلفة والتضحية و هى لن تدفع قوى المعارضة للتخلي عن نضالها السلمي، الذي أحرج أمن النظام ودفعه إلى اتخاذ إجراءات هستيرية تدل على عجزه، وعلى قرب موعد انحنائه أمام خيار الشعب السوداني، وخضوعه عاجلا او آجلا لمطالبه المشروعة. وأننا من جنوب أفريقيا نعلن عن تضامننا مع كل المعتقليين من المؤتمر السوداني و حزب الأمة القومى وقوى المستقبل للتغيير والأطباء وكل المعتقلين السياسيين و سنمضي قدما في الأتصال بكل الديمقرطيين أحزاب و منظمات و أفراد من أجل العمل معنا لممارسة الضغوط الدبلوماسية، وإذا دعت الحاجة، فرض العزلة الدولية على الحزب الحاكم و حكومة السودان لضمان استجابتها انحيازاً لمصلحة الشعب السوداني وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية الدولية ,لأن هذا الاعتقال يشكل انتهاكا فظّاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض معه تعارضا سافرا و صريحا. و لأن القضايا التي تناولهاالمعتقلون ترتبط بحياة ومعاش جماهير الشعب السوداني، و لا ينبغي وضع خط أحمر ضد المناقشة العلنية لمثلها او مخاطبة الناس بشأنها في مكان عام . و ندعو جماهير الشعب السوداني للإنخراط في مقاومة زيادة أسعار السلع و المواد البترولية بكل الطرق السلمية والتعبير عن رفضها لأن ذلك قضية كرامة وحرية وحياة. و استخدام كافة السبل السلمية لإجبار النظام على التراجع عن تجبّره واجراءاته الكارثية على المواطن والوطن. أننا نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير، ونؤكد بأن هذا العسف والتعدي علي الحريات العامة وحقوق الإنسان لا يطعن في دعاوي ما يسمي بحوار الوثبة المعاب عملية ومخرجات فقط وإنما يؤكد أن هذا النظام لا يمكن أن يغير من طبيعته وعقليته الاستبدادية والاقصائية وأنه سادر في غيه وطغيانه، وأن لا مخرج الا بمواجهته بجرائمه واسقاطه لصالح نظام جديد يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويضع معاش الناس في أولوياته ويحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. فلترتفع اﻻصوات عالية .. ﻻ لسياسة الأعتقال والقهر .. ﻻ لبقاء النظام الظالم المستبد
