المدخل السليم لتصحيح دور النقابات يتمثل فى حل الإتحادات والنقابات المهنية القائمة حاليا بإعتبارها من الكيانات التى أسسها النظام البائد وفق قانون أطلق عليه قانون المنشأة والبدء بإلغاء قانون المنشأة وسن قانون جديد ينظم عمل النقابات والإتحادات المهنية بصورة سليمة ومستقلة, كما يجب أن يتزامن مع إجراءات تصحيح الوضع القانوني تطهير المرافق والمؤسسات العامة من منسوبي النظام البائد الذين نالوا هذه المواقع وشغلوها نتيجة لسياسة التمكين ,وقد تأسس النظام على تشريد الكفاءات المهنية وطردها من المهن والوظائف العامة وإستبدالها بأصحاب الولاءات الحزبية والتنظيمية لحركة الإسلام السياسي والمستقطبين , لقد فوجئت الهيئة بالقرار الذى أصدره مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدلبالرقم 20/2019 والصادر بتاريخ 13/10/2019 والذى أسماه بقرار إنتهاء دورة الإتحادات المهنية 2014 -2019 على ان يسري من تاريخ التوقيع عليه وقد تضمن نص القرار المذكور ضمن تدابير أخرى أن تتحول المكاتب التنفيذية للإتحادات إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها فى التحضير لإجراءات الإنتخابات خلال 3 شهور من تاريخ القرار وأن يضاف إلى كل لجنة تنفيذية أربعة أعضاء يعينهم المسجل وإزاء ما تقدم تعلن الهيئة الآتى :
أولا : الثورة ضد النظام البائد لم تكن ثورة ضد البشيروالبعض من زمرته وأعوانه فقط بل كانت ثورة ضد النظام المباد برمته وعلى رأسه قوانينه وإتحاداته ونقاباته المهنية.
ثانيا : قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم 20/2019 قد يؤدي إلى تكريس وتقنين وضعية نقابات وإتحادات النظام البائد وإعطائها المشروعية والإعتراف بها وبدورها وأن تحويلها إلي لجان تمهيدية تشرف على التحضير لإجراء إنتخابات خلال 3 اشهر لقوى الثورة وهى اصلا باطلة وفاسدة بالرغم من حصول بعضها وبعض قياداتها على عضوية وقيادة بعض الإتحادات والنقابات والإتحادات الإقليمية والقارية تتطلب مخاطبة الإتحادات الدولية المعنية لتوضيح الموقف من تلك الأجسام التى إنتحلت صفة الإتحادات والنقابات الوطنية .
ثالثا : ترى الهيئة ضرورة مراجعة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم 20/2019 بما يضمن سلامة تصحيح الوضع النقابي فى ظل الثورة وعدم التعرض للتجميد فى عضوية الإتحادات والنقابات الإقليمية والقارية والدولية .
ختاما : تطالب الهيئة وزير العدل بإتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإنهاء إستمرار عمل اللجان التنفيذية لنقابات وإتحادات النظام البائد وتشكيل لجنة تشرع فى إستلام الأصول والأموال والمقار والممتلكات العامة بالتشاور مع نقابات وإتحادات وتنظيمات الثورة ولإصدار قانون للنقابات والإتحادات المهنية يضمن التأسيس السليم لإنشاء نقابات وإتحادات مهنية مستقلة تؤدي دورها بصورة سليمة ونزيهة وتحافظ على حقوق منسوبيها والمصلحة العامة.
هيئة محامي دارفور – 14/10/2019
/////////////////////
///////////
/////////////////
