بيان من هيئة محامي دارفور حول منع رئيسها من السفر إلي القاهرة للعلاج ووضع نائب رئيسها بالمعتقل رهينة لدي جهاز الأمن
من ناحية أخري لا يزال الأستاذ /صالح محمود محمد عثمان نائب رئيس الهيئة المعتقل لدي جهاز الأمن منذ 31/2/2017 وقد تحول من معتقل سياسي إلي رهينة حسب التصريحات المنسوبة إلي رئيس جهاز الأمن والذي أشترط للإفراج عنه وآخرين أن يتغير سلوك التنظيمات السياسية التي ينتمون اليها كما ولم يحدد ذاك السلوك ومعاييره, نائب رئيس الهيئة يعاني من أمراض مزمنة نتيجة لإصابته بضغط الدم ومرض السكري وقد تم إعتقاله من مكتبه وهو يمارس عمله المعتاد في المحاماة ولا توجد لافتة ملصقة أو شعارات حزبية في واجهة مكتبه تشير للحزب الذي ينتمي إليه كما ان الحزب الذي ينتمي إليه من الأحزاب الوطنية التي تمتاز بالسجل الناصع والمواقف الوطنية المشرفة والتصدي للفساد والمفسدين ويعد السلوك السياسي لحزبه من مكاسب الوطن ومواطنيه كما أن الشروط المنسوبة لرئيس جهاز الامن للإطلاق سراح نائب رئيس هيئة محامي دارفور وآخرين من الرهائن لديه مخالفا للدستور وقانون الاحزاب السودانية وإهدارا للحقوق المكفولة بموجب أحكامهما وتكشف بجلاء إستهلال رئيس جهاز الأمن لوظيفته بممارسة الوصايا علي المواطنين والتنظيمات السياسية ومجلس الأحزاب السودانية وعموم النشاط السياسي بالبلاد .
لا توجد تعليقات