بسم الله الرحمن الرحيم
متابعات (١٣)
النائب العام يُخاطب مجلس السيادة بخصوص محتجزي ولاية غرب دارفور (أمانات ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان) ويؤكد بان الإحتجاز بعد رفع حالة الطوارئ مخالفاً للقانون، ويؤكد بأنه سيتحقق من وجود الأطفال وسيتخذ بشأنهم الأوامر الفورية.
في المتابعة اليوم التقت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان والذين يخضعون للإحتجاز غير المشروع بموجب أوامر الطوارئ التي اصدرها والي ولاية غرب دارفور والذي سبق ان قام باحتجازهم بالجنينة وسجنهم لمدة سنة وترحيلهم إلى سجن الهدى امدرمان وبعد ان قضوا فترة السجن المقررة بموجب أوامر الطوارئ الولائية (سنة سجن) لم يُفرج عنهم وظلوا بالحبس لمدة خمسة اشهر أخرى من دون اي مبرر أو إجراء أو سند قانوني، وفي مايو ٢٠٢٢م قام والي ولاية غرب دارفور المُنضم للسلطة بموجب إتفاق سلام جوبا الجنرال خميس عبد الله ابكر باصدار أمر طوارئ بتمديد فترة سجنهم لمدة سنة اضافية من دون اي مبرر او سبب في سابقة لم تحدث قبل ذلك في اي نظام من الأنظمة الدكتاتورية في كل ارجاء المعمورة.
في اللقاء أيضا، اكد النائب العام عدم صحة اوسلامة اوامر السجن بموجب احكام الطوارئ بعد ان تم رفع حالة الطوارئ بصورة عامة في كل البلاد، واكد انه قام بمخاطبة مجلس السيادة بشأن الإحتجاز غير المشروع لمحتجزي مدينة الجنينة وعددهم (١٢) محتجزاً للإفراج عنهم باعتبار ان مجلس السيادة هي الجهة المختصة بالأوضاع المترتبة على أوامر الطوارئ التي يصدرها ولاة الولايات، وبشأن الأطفال قال انه سيتحقق وبناءً على ذلك سيُصدر أوامر فورية بشأن الأطفال من دون إنتطار قرار مجلس السيادة .
من جانب آخر تلقت الهيئة إتصالات من ذوي محتجزين آخرين تم إحتجازهم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في شهري يناير /فبراير ٢٠٢٢م وتم ترحيلهم إلى سجن الهدى امدرمان بموجب أوامر الطوارئ و عددهم ٦٩ محتجزاً وضمنهم عددا من الأطفال وطلاب الجامعات بحسب إفادات ذويهم .
ستزور هيئة الدفاع سجن الهدى لتقديم العون القانوني للمُحتجزين المُرحّلين من الفاشر إلى سجن الهدى كما ستتقدم بمذكرة لرئيس القضاء إستناداً على أحكام المادة (٤٦/ د) من قانون السجون لسنة ٢٠١٠م لزيارة سجن الهدى أمدرمان والتأكد من ان القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً .
١٨ / ٨ /٢٠٢٢م
/////////////////////////////