بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
بيان
حول الأفعال الجنائية المرتكبة بواسطة بعض من منسوبي مهنة المحاماة وآخرين في اليوم الختامي لورشة الترتيبات الدستورية والمنظمة بواسطة نقابة المحامين السودانيين.
تدين الهيئة بأشد الألفاظ والعبارات ما حدث من أفعال جنائية تُشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي وقوانين أخرى منها قانون الأسلحة والذخائر وقانون جرائم المعلوماتية ، وحتى لا تصبح هذه الأفعال المرتكبة والمجرمة قانوناً ظاهرة، خاصة ان الأفعال الجنائية التي ارتكبت في مقدمة مرتكبيها بعض من منسوبي مهنة المحاماة وهي مهنة قانونية باخلاقياتها الراسخة ووضعيتها الخاصة، كما وتمثل نقابتها اهم قلاع الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية واحترام القانون وحقوق الإنسان .
لفداحة الأفعال المُجرمة المُرتكبة وحتي لا تصبح ظاهرة، تطالب الهيئة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالآتي :
١/ تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق وذلك للتقصي والتحقيق مع كل من شارك في الأفعال الجنائية المرتكبة اوحّرض على ارتكابها في الوسائط أو شارك في تنفيذها وإعلان نتائجها للرأي العام.
٢/ تطبيق قانون المحاماة ولوائحه على كل ما ثبت صلته بمخالفة اخلاقيات المهنة ومشاركته في الأفعال الجنائية المرتكبة ومحاسبته وتوقيع الجزاء الإداري اللازم عليه.
٣/ الملاحقة الجنائية لكل المشاركين في الأفعال التي شكلت جرائم توصف في القانون الجنائي بجرائم الإشتراك والتحريض والكذب الضار والإرهاب والتعدي والإتلاف الجنائي والإخلال بالسلامة العامة والشغب والإزعاج وتعريض الحياة للخطر واي مواد جنائية أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي والقوانين الأخرى .
١١/ ٨ / ٢٠٢٢م
